مستفادازمجموع مواد ۱۹- ۲۳ -۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری وسایرقوانین موضوعه و مربوطه بایدگفت :

۱-  مدت زمانی ضبط اختصاصی مال مشروع ِ مجرم به‌عنوان مجازات تکمیلی موضوع بند (ر) ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی درحدود مقرردرماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری قابل تخفیف است.

۲)- ضبط مال نامشروع وحاصل ازجرم یاوسیله ارتکاب جرم یا مستعمل درآن موضوع ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مالاً عنوان مجازات نداردبلکه به تبع جرم انجام می شود وبه همین دلیل دردرجه بندی مجازات های تعزیری مذکور درماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی احصاء نشده است. لذاموضوعاً ازشمول و صدق ماده ۴۴۲ ق.آ.د. ک خارج است. شایان توجه است اعمال این نوع ضبط صرفاً محدودبه موارد مندرج در نصوص قانونی است و به اختیارمحکمه نیست. مرجع تجدیدنظراین نوع ضبط درتبصره ۲ ماده ۱۴۸ ق.آ.د.ک تعیبن شده که دیوان عالی کشور نیست.

۳- کیفرمصادره کل اموال اعم از مشروع ونامشروع مثل بند (ب) ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به قرینه بند(ب) ماده ۳۷قانون مجازات اسلامی قابل تخفیف و مشمول ماده ۴۴۲ ق.آ.د.ک می باشد. به ملاحظه درجه وشدت واهمیت مجازات مرجع رسیدگی به اعتراض به این نوع ضبط، دیوان عالی کشوراست.