هرگاه شخصی محکوم به جرم محاربه، افساد فی الارض، تعزیری شده که مجازات آن درجه یک،درجه دو، درجه سه، درجه چهار (الفرشاء و ارتشاء باختلاس پاعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری تمداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ثتبانی در معاملات دولتی جأخذ پورسانت در معاملات خارجی چتعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت حجرائم گمرکی خقاچاق کالا و ارز دجرائم مالیاتی ذپولشویی راخلال در نظام اقتصادی کشور زتصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی،شده باشد) حکم محکومیت وی در صورتی که سبب نظم یا امنیت نشود در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار چاپ می شود مستند آن :

تبصره یک ماده 36 قانون مجازات اسلامی

انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک‌میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار منتشر می‌شود: الفرشاء و ارتشاء باختلاس پاعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری تمداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ثتبانی در معاملات دولتی جأخذ پورسانت در معاملات خارجی چتعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت حجرائم گمرکی خقاچاق کالا و ارز دجرائم مالیاتی ذپولشویی راخلال در نظام اقتصادی کشور زتصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

همچنین ماده 36 این قانون اشعار دارد :

ماده 36 دقانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 : حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود و شایان ذکر است اداره کل حقوقی دادگستری در نظریه مورخ7/9/1392به شماره 1470/92/7 تاکید نموده است :

شرط مذکوردر ماده 36 این قانون ( یعنی عبارت موجب اخلال نظم یا امنیت) صرفاٌ شامل جرایم مذکور در این ماده است ( حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر درجه 4 و کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال ) و انتشار احکام قطعی در جرائممذکور در تبصره ذیل ماده 36 در صورتی که یک میلیارد ریال یا بیشتر باشددر یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و یا رسانه ملی الزامی است .