با عنایت به ماده 29 قانون حمایت خانواده که مقرر نموده: «دادگاه ضمن رأی خود.... تکلیف مهریه و نفقه زوجه ... تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.... طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود...» و مستند به رأی حدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره: 722ـ  1390/10/13 که مقرر نموده: « مستفاد از صدر ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال 1313 این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجـدیدنظر استان همـدان درحدی که با این نظـر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان  عالی کشور و کلیه دادگاه ها لازم الاتباع است.»
به نظر می رسد و در رویه نیز مشاهده شده است امکان ثبت همزمان دعاوی فوق الاشاره میسر می باشد.