رسیدگی به اتهام مرتبط باقدرت وثروت ، در مراجع قضایی همواره با مشکلاتی مواجه بوده است . نخستین با ساترلند برای اینگونه متهمان، عنوان ( مجرمان یقه سفید) را به کار برد این مجرمان که ظاهری موجه و باطنی فاسد دارند افراد فرصت طلبی هستند که از طریق و ابستگی به مقامات و مسئولان حکومتی یا با خوش خدمتی به آنان، در ارکاتن قدرت نفوذ کرده و از این طر یق موجبات بر قراری ارتباط با مراجع قدرت شامل مقامات دولتی، انتظامی، و قضایی را فراهم می آورند، بدین ترتیب، چنین افرادی خود را در حصار قوی عدم تعقیب قرار می دهند . به طور کلی تعقیب مجرمان یقه سفید با موانع و مشکلاتی جدی ودر جمهوری اسلامی با برخی موانع خاص مواجه است . در این نوشتار مهمترین چالش های تعقیب مجرمان یقه سفید و به تعبیر دیگری مجرمان بر نفوذ تبیین می شود.
اعلام شکایت
با توجه به ورود و نفوذ مجرمان یقه سفید به لایه های درونی حکومت ها هر گونه تحرک و اعلام جرم علیه آنان با واکنش جدی برخی مسئولان مواجه خواهد شد . چنین مسئولانی که خود وام دار این گونه متهمان هستند، با توصیه و گاه اقدامات عملی تلاش می کنند اقدام مسئولان قضایی یا انتظامی را در همان گام اول متوقف سازند در چنین شرایطی اعلام جرم دادستان یا به جریان افتادن شکایت، خود دادستان پر رمز و رازی خواهد داشت با ید به گونه اقدام شود که متهم و عقبه او را به واکنش وا ندارد، پس از اعلام جرم در ابتدا بلاش می شود با ارعاب قاضی یا ماموران تعقیب و یا تهدید شاکی، اولین اولین حرکت در نطفه خاموش گردد با وجود تمامی این تنگنا ها حمایت از عملکرد قانونی قضات و ظابطان و همچنین قوی بودن ادله و مستندات اتهامی، می تواند راه دشوار تعقیب را هموار سازد، تجربه ی سی سال گذشته نشان می دهد که با طرح پرونده و به جریان افتادن آن، واکنش ها آغاز می شود ،مجرم یقه سفید به جای حضور در مرجع قضایی، تلاش می کند با گوشه کنایه مسئول تعقیب را منصرف نماید یا چنین وانمود کند که شکایت و با گزارش های اعلامی، از اساس بی مبنا است. طولانی شدن روند رسیدگی، از عدم امکان تعقیب یا دشوار بودن تعقیب این گونه متهمان حکایت دارد . موفقیت در طرحشکایت یا به جریان افتادن اعلام جرم، اولین گام در پیشبرد پرونده است، اقتدار استقلال قوه قضائیه، امری است که می تواند ضمانت اجرای طرح این گونه شکایات در مرجع قضایی باشد .
تعقیب و احضار
در صوتی که این گونه متهمان، نتوانند با اقدامات تهدید آمیز یا تطمیعی، مانع از طر ح یا به جریان افتادن شکایت شوند، آن هنگام است که مقاومت ها در برابر احضار آنان آغاز خواهد شد مشکل اصلی احضار متهمان یقه سفید، نه عدم دسترسی، بلکه قدرت نمایی و مدعی بودن آنان است . این افراد با قیافه های حق به جانب ، همه چیز را زیر سوال برده و با خدشه مواجه می کنند با نفوذ در دستگاه های اجرایی و قضایی، قاضی را تحت تاثیر قرار دهند در توجیه اقدامات مجرمانه ی متهم به خدمات وی و اینکه انگیزه خدمت به نظام داشته است استناد می شود، به طوری که به شاکی یا مرجع اعلام کننده جرم نیز اتهام بسته و ادعا می شود، هدف از طرح شکایت یا اعلام جرم، مخالفت با فلان مسئول و با مخالفت با طرح های خدمت رسانی است و یا آن که توجیهاتی از این نوع را دستاویز نجات خود تلقی می کنند، این گونه متهمان سعی می کنند در ابتدا از حضور در مراجع قضایی استنکاف تمایند یا صلاحیت مرجع قضایی یا قاضی رسیدگی کننده و یا فرایند تعقیب و نحوه احضار را زیر سوال ببرند تا با ایجاد تردید در مشروعیت احضار یا روند آن، چنین وانمود کنند که هدف از این گونه احضارها تخریب و تضعیف برخی دستگاه های دولتی یا مسولان است در برخی موارد با عدم حضور متهم در محل اقامت، سکونت، و یا با مسافرت مصلحتی، یا اعزام به ماموریت، روند احضار وتعقیب با مانع مواجع می گردد این گونه متهمان انتظار دارند، حضورشان در مرجع قضایی با تضمین های اساسی همراه باشد .باید به این نکته توجه کرد که رفتار مراجع قضایی، می تواند مبنای قضاوت مردم در قبال عملکرد قوه قضاییه تلقی شود، زیرا تجربه نشان داده است این دسته از مجرمان با استفاده از نفوذ تلاش می کنند به نحوی خود را بی گناه و دیگران را مدعیان ناحق جلوه دهند، حال آنکه بهترین شیوه برای ارزیابی صداقت آنان در گفتار و کردار، حضور در مرجع قضایی و ارائه توضیح در برابر شکایت اعلامی و بیان واقعیت ها است . تجربه سه دهه گذشته نشان می دهد که متهمان یقه سفید با سوء استفاده از فرصت هایی که به آ ها داده می شود، خود را برای روزهایی آماده می کنند که زمینه ی تعقیب آن ها از میان برود، به گونه ای که اگر زمانی در مرجع قضایی حضور یافتند نه تنها محکوم نشوند، بلکه خود را محق نیز جلوه دهند . از این رو محکمه ی این متهمان و اطلاع رسانی به مردم از حقایق پرونده ها ایجاد حس اعتماد در مردم نسبت به قوه قضائیه را موجب می شود، ضمن آن که زمینه ساز پیش گیری از وقوع جرایم مشابه، توسط دیگر افراد است .
باز داشت متهمان، تحصیل ادله و نوع قرار
مهمترین بخش مربوط به تعقیب مجرمان یقه سفید، بازداشت آنهاست، امری که با دشواری بسیار همراه است. در واقع عبوراز مراحل پیشین و امکان بازداشت این گونه متهمان، فرایند رسیدگی را بحرانی خواهد کرد. در این مرحله، واکنش ها سخت و تهاجمی است. به زودی خواهند گفت که متهم در حبس انفرادی نگه داری شده با او بد رفتاری گردیده، از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم بوده است، به وکیل دسترسی ندارد، به متهم چشم بند زده اند، از مطالعه کتاب و روزنامه محروم است . او می داند و شاید هم به گفته شده است اقایر خود مبنی بر ارتکاب جرم را با خدشه بر عملکرد ضابطان بی اثر سازد، مانند آنکه ضابطان فاقد صلاحیت اند، خارج از وظایف خود عمل کرده اند او را در بی خوابی نگه داشته با او بد رفتاری کرده اند و یا انکه متهم در خواست معرفی خود به پزشک را نموده، اما کسی به اظهارات او توجه نکرده است . از روزهای سخت سپری شده برای متهم وخانواده اش به گونه ای سخن گفته می شود که گویا ستمها دیده است به طوری که هر دلی از شنیدن آن زار وپریشان می شود . این متهمان که به حمایت های برخی مسئولان امیدوارهستند، تلاش می کنند با اظهار برخی مطالب و تکذیب آن ها پس از آزادی، مندرجات اوراق تحقیق را نفی کنند . وابستگی این متهمان که به نهاد های قدرت و ثروت به گونه ای است که مسئولان حامی، پس از مشاهدهی تحریکات جدی برای تعقیب متهمان، اقدامات خود را در سطوح مختلف آغازمی کنند تا اثبات نمایند اقدامات قضایی از تشکیل پرونده، اشتباه و یا با غرض ورزی توام بوده است. در چنین زمانی است که تدبیزر و هوشیاری مراجع قضایی می تواند این گونه تحرکات را خنثی نماید. بازداشت به موقع و به میزان ضرورت، بازجویی از متهمان توسط باپرس، نظارت مستمر دادستان بر فرایند تحقیقات، همراهی و هماهنگی ظابطان با قضات دادسرا، خود داری از بد رفتاری با متهمان و بی طرفی در اظهار نظر قضایی، حمایت از قضات شجاع و رعایت مقررات می تواند برخی از پیامد های بازداشت متهمان را بر طرف کند.
محاکمه متهمان
مهم ترین اقدام مرجع قضایی محاکمه موفقیت آمیزاین گونه متهمان است . در سی سال گذشته نمونه هایی از این نوع محاکمات انجام شده است که شرح وبسط هر کدام مستلزم انتشار کتابی است .البته بدیهی است رعایت قوانین و مقررات در محاکمه مجرمان یقه سفید از جمله دسترسی آنان به وکیل علنی بودن دادگاه، رعایت کامل بی طرفی مراجع قضایی . جلوگیری از هتک حرمت افراد در جریان محاکمه، دسترسی متهم به مدارک و ادله، خود داری از از هتک حرمت در جریان محاکمه، دسترسی متهم به مدارک و ادله، خود داری از هتک آبروی متهم، رعایت حقوق دفاعی وی و صدور احکام مستدل و مستند، این گونه احکام را درتاریخ ماندگار می کند، رویه قضایی را تحت تاثیر قرار می دهد و زمینه ساز آموزش هایی عمیق و موثر برای قضات جوان و وکلای تازه کار خواهد شد .
نتیجه بحث
از مجموع آن چه گفته شد، علاوه بر موارد فوق، می توان عناوین زیرا را به عنوان سایر چالش های مربوط به تعقیب مجرمین یقه سفید بر شمرد :
1 – تعدد مراجع قضایی صالح به رسیدگی یه این گونه اتهامات و در نتیجه ایجاد اختلاف در صلاحیت
2 – عدم همکاری برخی ضابطان دادگستری در امر تحقیقات و نیز دخالت ضابطان متعدد
3 – ایجاد برخی موانع در روند رسیدگی به اتهام مسئولان در مراجع قضائی
4 – هتک حرمت متهمان در مطبوعات و یا انتشار اسامی آنان در رسانه ها
5 – پیامدهای ناشی از بروز برخی نگرانی ها میان نیرو های متخصص
6 – پیامدهای ناشی از صدور قرار باز داشت موقت برای این گونه متهمان
7 – ایفای نقش موثر مدیران و مسئولان قضایی در تعقیب متهمان
8 – اخلال در امور اجرایی در صورت اجضار یا بازداشت متهمان
9 – نقش و سمت مجلس و دولت در طرح و پی گیری شکایات
10 – مصونیت نمایندگان و برخی مسئولان از تعقیب قضایی
11- عدم عایت تساوی افراد در برابر قانون
چنین چالش هایی، مستلزم بایسته هایی به شرح آتی است
1 – دسترسی به اسناد و مدارک به اتهام ، به ویژه در زمان مسئولیت متهم
2 – آگاهی رسانی به مسئولان ما فوق متهمان پس از احضار یا جلب آنان
3 – تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به اتهام مدیران
4 – رعایت اصل بی طرفی مراجع قضایی
5 – رعایت شوون مدیران دولتی
6 – دسترسی متهمان به وکیل
در انتها خاطر نشان می شود قوه قضائیه ایران در دوره مدیریت جدیدتلاش های جدی نموده است که به اتهام افرادی که در رده و یا سمتی مرتکب جرم شده اند، رسیدگی نماید، از این جمله است روند رسیدگی به پرونده ی فسادبزرگ مالی که در نتیجه آن افراد بسیاری تحت تعقیب قرار گرفته اند، در این میان، رسیدگی به اتهامات برخی مدیران و مسئولان دخیل در پرونده با اهتمام جدی پی گیری می شود، امید می رود با صدوراحکام شایسته، نتایج آن در بخش های مختلف کشور به ویژه در پیش گیری خیراز وقوع جرایم اقتصادی آشکار گردد اظهارات مقام معظم رهبری مبنی بر این که قاچاق و سوء استفاده از سرمایه های ملی و ذخایر متعلق به مردم در بانک ها، از مصادیق اخلال اقتصادی است. هم چنین با خائنان و دزدان کیسه ملت برخورد شود …. نشان دهنده عزم جدی جمهوری اسلامی برای مبارزه با مجرمان یقه سفید است.
