دراین خصوص،عمدتا” سه نظراست :
– رد مال به عمل می آید اما ابطال سند رسمی با دادگاه حقوقی است.
– رد مال و ابطال سند رسمی بی نیاز از دادخواست باهمان  دادگاه کیفری است.
-درصورت انتقال مال با سندرسمی هم رد مال و هم ابطال سند با دادگاه حقوقی است .
انتقال مال غیرمنقول باسند رسمی
از حیث رد عین مال ، نظربه این که به استناد ماده ۸ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، انتقال مال غیر عینا” یا منفعتا” با سند رسمی در حکم جعل در سند رسمی بوده ، مرجع قضایی تکلیفا” درخصوص جعلیت سند یا اسناد مربوط به انتقال عین مال غیر منقول متعلق به غیرباید ورود نماید و طبق ماده ۱۴۸ ق. آ .د . ک و وحدت ملاک ماده ۲۲۱ ق. آ .د .م مکلف است با صدور دستور یا حکم مقتضی نسبت به ابطال سند رسمی مجعول و رد مال اقدام نماید.
چنان چه دادسرا و دادگاه نفیا” یا اثباتا” درخصوص جعلیت سند ورود و اظهار نظری ننموده باشند لیکن چنین سندی مستند و موجب انتقال مال غیر گردیده باشد ، چون جرم جعل مورد لحوق حکم واقع نشده تابه تبع آن مرجع کیفری اقدام به ابطال سند رسمی به استناد ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نماید ، جهت استرداد مال غیر منقول ناگزیر ذی نفع باید ابتدا دعوای حقوقی ابطال سند رسمی را اقامه نماید بدون این که نیازی به اقامه دعوای ابطال معامله باشد. زیرا رد مال غیر منقول موضوع سند رسمی مستلزم ابطال سند است و به مجرد محکومیت قطعی کیفری انتقال دهنده به اتهام انتقال مال غیر، معامله  خود به خود باطل است.
انتقال مال غیرمنقول با سند عادی و انتقال مال منقول
اگر انتقال مال غیر منقول متعلق به غیر با سند عادی انجام شده باشد یا مال مورد انتقال ، منقول باشد ، بدون نیاز به اقامه ی دعوای حقوقی ابطال سند ، صدور دستور یا حکم به استرداد مال در همان پرونده جزایی بلامانع است.
درتکمیل و  توجیه بیشتر بند اول باید اشعار داشت درفرض وقوع معامله اول راجع به مال غیر منقول  با سند عادی با جمیع شرایط قانونی ، دارنده سند عادی می تواند جهت احقاق حق خود ، دعوای ابطال معامله دوم را که مستند به سندرسمی است ، با تقدیم دادخواست حقوقی ضرر وزیان به دادگاه کیفری تا قبل از اعلام ختم دادرسی یا در صورت صدور کیفرخواست شفاهی ظرف پنج روز از تاریخ طرح کیفر خواست در دادگاه ، اقامه نماید والا محکمه حقوقی صالح است. زیرا  انتقال ثبتی ملک برخلاف قانون بوده و ثبت معامله غیر منقول جزء تشریفات عقود و معاملات است نه شرایط صحت معامله و ثبوت مالکیت خریدار اول در نتیجه معامله مقدم واقع است.

صرف انتقال مال از ناحیه خریدار دوم به اشخاص ثالث بارعایت موارد فوق الذکر (اصدار رای به جعلیت سند رسمی یا انتقال با سند عادی ) مانع از استرداد مال نیست . زیرا مال حاصل از جرم درید هرکس که باشد باید به مالک آن مسترد شود و وجود اعیان و تاسیسات و مستحدثات در زمین موضوع جرم مجوز ادامه تصرفات غاصبانه نیست و متصرف که ید و استیلای وی برمال ناشی ازجرم است ، می تواند به عنوان معترض ثالث به رای اعتراض یا جهت اخذ خسارت با تقدیم دادخواست به مسبب ( ناقل ) رجوع نماید . البته که قلع و قمع اعیان و مستحدثات محتاج به تقدیم دادخواست حقوقی است.

مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به حکم رد مال صادره از دادگاه کیفری ، برابر ماده ۱۴۸ قانون آ .د .ک  دادگاه تجدید نظر است. زیرا اطلاق کلمه متضرر مذکور در صدر تبصره به شاکی و متهم و شخص ثالث انصراف دارد . چنان چه دادگاه تجدیدنظر حکم به رد مال صادرکند ، مرجع صالح به اعتراض ثالث همان دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رای است .
علی الاصول رد مال مجازات نیست مگر این که در قانون خلاف آن تصریح شده باشد. چنان چه ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۵۳ که در حال حاضر منسوخ است ، آن را جزء مجازات می دانست.
منتقل الیه دوم درصورت جهل به عدم مالکیت ناقل ،می تواند درمقام شکایت برآید. دراین صورت ، مال یا وجهی را که به ناقل داده می تواند مسترد کند ؛ مثل ثمن در بیع و اجاره بهاء در عقد اجاره به مال غیر. مستند قانونی همان ماده یک قانون ت. م. م.ا.و.ا.و ک است. زیرا اصولا”  تمام احکام تنظیری بزه کلاه برداری برانتقال مال غیر مترتب است واذن درشی اذن در لوازم آن است .بعید نیست گفته شود قانونگذار فقط مجازات انتقال مال غیر را به کلاه برداری ارجاع نموده نه ردمال را که البته در این صورت رد مال مشمول حکم عام ماده ۱۴۸ ق .آ .د.ک خواهد بود و براین بحث ثمره عملی مترتب نیست. درهمین فرض ، منتقل الیه برای اخذ سایرخسارات باید دادخواست تقدیم نماید و درصورت عالم بودن به واقع امردرپرونده کیفری رد مالی نسبت به وی نخواهد شدو قضیه حقوقی است.