ایین دادرسی کیفری 1

آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و مقرراتی است برای کشف جرم، تعقیب متهمان، و تعیین مراجع صلاحیتدار (یعنی بعد از صدور کیفر خواست توسط دادستان به کدام مرجع صلاحیتدار ارجاع شود)، طرق شکایت از آراء، بیان تکالیف مسئولان قضایی، بیان تکالیف مأموران انتظامی، اجرای احکام، حفظ حقوق و آزادیهای متهمان و ایجاد توازن بین حقوق متهم ، بزه دیده و شاکی.

در حقیقت ، قانون آیین دادرسی کیفری جزو قوانین شکلی است که به کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق جرایم و دادرسی وصلاحیت ها و نحوه اجرای احکام و غیره می پردازد.

به طور کلی به روندی که از زمان وقوع جرم تا زمان اجرای مجازات طی می شود آیین دادرسی کیفری می گویند.

در کشور ما اولین قانون مربوط به آیین دادرسی کیفری، قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1290 هجری شمسی است، که در این قانون نهاد دادسرا پیش بینی شده بود. در سال 73 با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ،دادسراها حذف شدند چون این باور قوت گرفته بود که در اسلام نهادی به نام دادسرا وجود ندارد و افراد باید مستقیم به قاضی دادگاه مراجعه نمایند. در سال 1378 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که مکمل قانون سال 1373 بوده تصویب گردید(البته با توجه تصریح قانونگذار در ماده 308 ق.آ.د.ک مصوب 1378 دادسرای نظامی و ویژه روحانیت و دادسرای دیوان عالی کشور از نظام قضایی حذف نشدند)  اما در نهایت در سال 1381 قانون اصلاح ق.ت.د.ع.ا تصویب شد که به موجب آن مجدداً دادسراها به سیستم قضایی ما برگشتند.

مراحل آیین دادرسی کیفری:

1- وظیفه کشف جرم                                نیروهای انتظامی(ضابطین عام و خاص)

2- وظیفه تعقیب جرم                                دادستان

3 – وظیفه تحقیق                                    بازپرس

4- وظیفه دادرسی                                     دادگاه

5- اجرای حکم                                     دادستان

* اگر موضوع پرونده در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی شهرستان باشد  مرجع اعتراض دادگاه تجدید نظر استان است و اجرای حکم با دادسرای شهرستان می باشد.

* اگر موضوع پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد  مرجع اعتراض دیوان عالی کشور و اجرای احکام با دادسرای شهرستان مرکز استان می باشد.

* اجرای احکام دادگاه ویژه روحانیت نیز با دادسرای شهرستانها می باشد.

2-رابطه ی آیین دادرسی کیفری با حقوق جزا:

در امور کیفری مراجعه به دادرسی الزامی است. طبق اصل 36 ق اساسی حکم به مجازات باید با مراجعه به قانون و در دادگاه صالح باشد. اما استثنائأ در جرم عبور کالای قاچاق از گمرک، مأمورین مربوطه می توانند برای مرتکبین قاچاق ،بدون طی تشریفات آیین دادرسی کیفری در مرتبه اول مجازات جریمه تعیین کنند و همچنین به موجب قوانین راهنمایی و رانندگی که جریمه رانندگان وسایل نقلیه موتوری بدون طی تشریفات دادرسی انجام می شود.

3-تفاوت آیین دادرسی کیفری با آیین دادرسی مدنی:

 تفاوت نخست،در دادرسی های مدنی ،شخصیت افراد از طرف قضات مورد توجه قرار نمی گیرد مثلاً بدهکار به جهت عذر شرافتمندی از پرداخت دین خود معاف نشده یا مشمول تخفیف نمی شود ضمان مالی باید پرداخت شود. اما در پرونده های کیفری شخصیت افراد مورد توجه قرار می گیرد در ماده 22 قانون مجازات اسلامی یکی از جهات تخفیف وضعیت خاص متهم است.

تفاوت دوم: در آیین دادرسی مدنی، بیشتر آن دسته از منافع افراد که دارای جنبه مالی است مورد توجه قرار می گیرد.اما در دادرسی های کیفری امور مربوط به نظم عمومی، حیثیت افراد و شخصیت متهم مورد توجه قرار می گیرد.

تفاوت سوم:در رسیدگی های مدنی علی الاصول دادرس، نمی تواند به نفع یکی از اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند. مثلاً در مطالبه حقوقی وجه چک خواهان باید اصل و روگرفت و به طور کلی ادله مثبت حق را به دادگاه ارائه دهد و بدهکاری خوانده را اثبات کند  یعنی تحصیل دلیل با خود خواهان است ودادگاه نمی تواند برای اثبات بدهکاری خوانده مستقیمأ قرار تحقیقات محلی صادر کند یا استعلام بگیرد اما در امور کیفری دادگاه به هر طریق متعارفی برای کسب دلیل توجه می کند هر چند اگر طرفین دعوی به آن اشاره ای نکرده باشند مثلاً اگر مقام تعقیب در نزاع دسته جمعی  قرار تحقیقات محلی را صادر می کند هر چند که شاکی یا متهم چنین درخواستی نکرده باشند.

تفاوت چهارم،در امور مدنی طرفین دعوی خواهان و خوانده می باشند اما در امور کیفری یک طرف دعوا دادستان و طرف دیگر متهم می باشد. پرونده کیفری علیه مرتکبین جرم (مباشر، معاون و شریک)تشکیل می شود اما پرونده های حقوقی علاوه بر شخص خوانده ممکن است به طرفیت قائم مقام قانونی و یا حتی اشخاص ثالث که مسئولیت مدنی دارند مطرح شود.

تفاوت پنجم،هدف از آیین دادرسی مدنی حفظ جبران خسارت زیان دیده است. اما هدف از آیین دادرسی کیفری برقراری نظم و امنیت در جامعه می باشد.

4-منابع آیین دادرسی کیفری:

منابع اصلی:

الف-قانون

- قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1290 شمسی در مورد 2 نوع جرم:  الف- جرائم خاص نظامیان  ب- جرایم عمومی نظامیان در حین انجام وظیفه کاربرد دارد

- آیین نامه دادگاه های ویژه روحانیت 1368 برای جرائم روحانیون           

ج- در خصوص سایر افراد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378

قانون اصلاح ق ت د ع ا مصوب 1381

ب-آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور(به معنای خاص) موضوع ماده 270 آ.د.ک

ج- منابع فقهی، منابع فقهی در قانون جزا قوانین مکمل است ولی در آیین دادرسی کیفری جزو قوانین اصلی و الزامی است.

منابع تکمیلی آیین دادرسی کیفری:

-دکترین

-رویه قضایی به معنای عام

5-اهداف آیین دادرسی کیفری:

الف- پیشگیری از اشتباهات قضایی 

 ب- تشخیص اتهامات صحیح از اتهامات ناروا

ج- تأمین آرامش خاطر شهروندان و به طور کلی حفظ حقوق متهم و برقراری نظم و امنیت در جامعه .

6-شرایط ضروری توسل قاضی کیفری به مقررات آیین دادرسی مدنی:

 الف- عدم تکافوی مقررات آیین دادرسی کیفری در موضوع مربوطه

 ب – کلیت قانون آیین دادرسی مدنی در موضوع مربوطه

ج- عدم مغایرت قوانین آیین دادرسی مدنی با قانون آیین دادرسی کیفری

در قانون آیین دادرسی کیفری 6 بار تصریحا و 30 بار تلویحا به مقررات آیین دادرسی مدنی اشاره شده است.

7-ویژگی های آیین دادرسی کیفری و تفاوت آن با مقررات جزایی:

الف- در قوانین جزایی برای جلوگیری از تضییع حق متهم،اصل بر تفسیر مضیق قوانین کیفری است حال آن که در مقررات آیین دادرسی کیفری برای اجرای بهتر عدالت،اصل بر تفسیر موسع قوانین است.

ب- در حقوق جزا قیاس قابل پذیرش نیست اما در قانون آیین دادرسی کیفری قیاس پذیرفتنی است . چون فرض است که با قیاس آزادیهای فردی و عدالت اجرا می شود.

ج- در حقوق جزا قوانین جزا به گذشته عطف نمی شود مگر در موارد استثنائی ، ماده 10 قانون مجازات جدید اما در قوانین شکلی اصل این است قانون به گذشته سرایت می کند . مگر در 2 مورد:   

 الف- برخلاف حقوق مکتسبه افراد باشد

 ب- قانون جدید آثار اقدامات قضایی را که طبق مقررات قبلی صحیحاً انجام شده کان لم یکن محسوب کند.

8-سیستم های آیین دادرسی کیفری:

الف- سیستم اتهامی:

 قلمرو جغرافیایی این سیستم در فرانسه، روم، یونان ، آمریکای شمالی، کانادا و انگلستان بوده که در برخی از کشورها هنوز این سیستم مورد استفاده است.

 ویژگی های سیستم اتهامی

نخست:ضرورت طرح شکایت شاکی.

دوم: قضات تحصیل کرده علم حقوق نبودند افراد عادی بودند.

 سوم: رسیدگی ها علنی بوده است.

چهارم: رسیدگی ها شفاهی بوده است.

پنجم : رسیدگی ها ترافعی بوده یا به تعبیر دیگر تدافعی بوده.

 ششم : متهم از ادله ای که علیه خودش مطلع بوده. 

هفتم: قاضی از آوردن دلیل یا تحصیل دلیل ممنوع بوده.

ادله ی اثبات در این سیستم اتهامی :

 قَسامه،

اُردالی یا داوری ایزدی مثلاً شخص را در دریا می انداختند اگر غرق می شد گناهکار بوده است،

دوئل.

مزایای سیستم اتهامی:

-علنی بودن

 -ترافعی بودن

معایب سیستم اتهامی:

فقد مقام تعقیب، بعضی اوقات بزه دیده از مجرم می ترسید و شکایت مطرح نمی کرد

-حرفه ای نبودن قضات-

 منع قاضی از تحصیل دلیل

ب- سیستم تفتیشی:

خاستگاه این سیستم امپراطوری روم سفلی است که بعدها در آغاز قرن سیزدهم میلادی این روش به دادگاه های کلیسایی که برای محاکمه روحانیون کلیسا تشکیل می شدند راه یافت و به تدریج در بسیاری از کشورهای اروپایی رایج شد.

ویژگی های سیستم تفتیشی:

 نخست،

 حرفه ای بودن قضات، دوم وجود مقام تعقیب،

سوم غیر ترافعی بودن،

چهارم،غیر علنی بودن ،

پنجم، کتبی بودن،

ششم،گسترش مرحله تحقیقات مقدماتی و اجازه به قضات به تحصیل دلیل ،

هفتم ،وحدت قاضی و دادستان.

ادله ی  اثبات سیستم تفتیشی:

 اقرار ولو با شکنجه         

مزایای سیستم تفتیشی:

حرفه ای بودن قضات،

وجود مقام تعقیب و اجازه قاضی برای کشف دلیل.

معایب سیستم تفتیشی:

-غیرعلنی بودن

-غیر ترافعی بودن

ج- ، سیستم مختلط یا فرانسوی:

این سیستم نخستین بار پس از انقلاب کبیر 1789در فرانسه ظاهر شد و پس از آن در دیگر کشورها از جمله ایران رواج گرفت.

در این سیستم، مرحله ی تحقیقات مقدماتی که در دادسرا انجام می شود به طریق تفتیشی است(کتبی، غیر علنی و غیر ترافعی است)و مرحله ی  محاکمه و دادرسی که به دادگاه ارجاع شده به طریق اتهامی است.

د-سیستم دادرسی اسلامی

 از ویزگی های سیستم دادرسی اسلامی می توان موارد زیر را نام برد:

-علنی بودن

-شفاهی بودن

 -ترافعی بودن

-فقدان دوئل و اردالی،

-وحدت قاضی،

-مراجعه مستقیم به قاضی،

- اصل برائت،

-فقدان هیأت منصفه

-عدم نیاز به شکایت شاکی در جرمهای حق الله( زنا- لواط- شرب خمر)،

-قطعیت احکام.

- قسامه، علم قاضی از طرق اثبات اند

  

بخش نخست :دعاوی ناشی از جرم

دعاوی عمومی:

 دعاوی عمومی دعوایی است که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و او را تعقیب می کند.(بند الف ماده 3 قانون احیاء دادسراها)

تعقیب متهم بر وظیفه کدام نهاد است؟پاسخ ، دادسرا و در رأس آن دادستان

وظایف دادسرا:(بند الف ماده 3 قانون احیاء دادسراها )

1-کشف جرم 2- تعقیب متهم، 3-اقامه دعوای عمومی 4- حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، 5-اجرای احکام 6- رسیدگی به امور حسبیه

دادسرا و تکلیف تعقیب

پرسش: آیا دادسرا(دادستان در همه ی جرائم باید دعوای عمومی را مورد پیگرد قرار دهد و یا در موارد خاص می تواند از تعقیب صرفنظر کند.؟

 در پاسخ به این پرسش ٍ،در نظامهای دادرسی کیفری، دو اصل یا قاعده وجود دارد:

1-اصل قانونی بودن(الزامی بودن) تعقیب :

 این اصل تعقیب را وظیقه و تکلیف مقام تعقیب(دادستان) می داند.(بند الف ماده 3 قانون احیاء دادسراها )فایده این اصل تساوی موقعیت همه افراد در مقابل دادسراست که مانع دخالت شخصی دادستان در اجرای وظایف خود می شود.

به موجب این اصل از آن جا که دادسرا نماینده جامعه است و جامعه با قائل شدن جنبه عمومی برای جرم، آن را از روابط شخصی میان مرتکب و بزه دیده خارج ساخته و بزهکار را سزاوار مجازات دانسته است.بنابراین وقتی وقوع جرم برای دادسرا مسلم باشد دادسرا باید اقدام به تعقیب متهم کند.(چنان چه وقوع جرم هنوز برای دادسرا مسلم نباشد باید از طریق ضابطین ابتدائأ در مورد وقوع یا عدم وقوع جرم ، اطلاعات لازم را به دست آورد.)به موجب این اصل ،دادستان نمی تواند به تشخیص خود از تعقیب متهم انصراف دهد.دادستان نمی تواند با متهم مصالحه و سازش نماید بلکه پس از احراز مجرمیت ، ملزم به صدور کیفرخواست است.(بند ک همان ماده)حتی در پایان چنان چه حکمی که از سوی دادگاه صالح صادر شده به اندازه کافی منافع جامعه را تأمین نکرده باشد دادستان باید به آن اعتراض کند. (تبصره 5 ماده 20 همان قانون و بند ج ماده 239 ق.آ.د.ک)

نکته1-در جرایم قابل گذشت ، تعقیب منوط است به شکایت شاکی هرچند وقوع جرم برای دادسرا مسلم باشد.

نکته2-در جرایمی که تعقیب متهم منوط است به کسب اجازه از مراجع خاص، باید اجازه تعقیب متهم به دادسرای مربوطه داده شده باشد.

نکته3-تعقیب جرم وظیفه دادستان عمومی با توجه به صلاحیت محلی است بنابراین اختیارات دادستان عمومی ، قابل اعمال از سوی روسای مافوق آن ها نیست. به این ترتیب دادستان کل و یا ... می توانند تعقیب متهمی را از دادستان عمومی محل تقاضا کنند  اما اصولا مجاز نیستند اقدامات تعقیب را به جانشینی دادستان عمومی مربوطه که صلاحیت محلی تعقیب جرم را دارد انجام دهند.

ضمانت اجرای عدم اطاعت از دستورات قانونی مقام مافوق در عمل می تواند به صورت تعقیب انتظامی و یا تغییر سمت و محل مأموریت دادستان متخلف متجلی شود.               

2-اصل متناسب بودن(مقتضی بودن) تعقیب:

این قاعده به مفید بودن تعقیب هم معروف است که به دادستان اجازه می دهد در صورت مفید نبودن تعقیب اقدام به بایگانی کردن پرونده در جرایم بسیار کم اهمیت و اقدام به صدور قرار تعلیق تعقیب به صورت موقت در سایر جرایم نماید.

گاهی اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر ارتکاب جرم به گونه ای است که مرتکب برای نخستین بار و تحت تأثیر عوامل جرم زای پیرامون خود دست به ارتکاب جرم زده، زیان دیده از جرم شکایتی نداشته یا بعدأ گذشت کرده و آثار و نتایج جرم بر نظم عمومی نیز اندک و قابل مسامحه است در چنین شرایطی آثار نامطلوب تعقیب و مجازات متهم( از جمله آلوده شدن وی به محیط جرم زای زندان و  ایجاد حس انتقام جویی از جامعه در او ..) ممکن است بیش از فواید و مزایای آن باشد.بنابراین به موجب این اصل دادستان مجاز است در مواردی که تعقیب متهم به صلاح جامعه نیست تحت شرایط پیش بینی شده در قانون ، از تعقیب صرف نظر کرده و از ارسال پرونده به دادگاه جهت محاکمه او خودداری نماید .به این ترتیب این اصل ، می تواند مکمل اصل قانونی بودن تعقیب باشد.

جایگاه اصل مقتضی بودن تعقیب در آیین دادرسی کیفری ایران

نخستین بار در ماده 40 مکرر قانون اصول محاکمات جزایی در سال 1352 قرار تعلیق تعقیب مورد قبول قرار گرفت که اگر:

1-جرم ارتکابی جنحه غیر مهم باشد(جنحه مهم یعنی جرم علیه امنیت..جرم علیه آسایش عمومی ، تقصیرات مأمورین دولتی ،جرایم بر علیه مأمورین دولتی و اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جرم)

(توجه:برای تطبیق جرایم جنحه با جرایم منرج در ق.م.ا چه راهکاری وجود دارد؟

به نظر می رسد جرایم مستوجب حد با توجه به شرایط خاص آنها و همین طور جرایم مستوجب قصاص و دیه هم به جهت خصوصی بودن، قابل تعلیق تعقیب نباشند و برای سایر جرایم تعزیری هم باید به مرجع تحقیق جرایم جنحه اشاره کرد .تحقیق جرایم جنایی در صلاحیت بازپرس بود نتیجه این که آن دسته از جرم هایی که امروزه در صلاحیت انحصاری بازپرس هستند قابل تعلیق تعقیب نیستند.)

 2-متهم اقرار مقرون به واقع کرده باشد.

3- متهم سابقه کیفری موثر نداشته باشد

4-متهم،شاکی نداشته و یا شاکی گذشت کرده باشد.

توجه: از این شرط این برداشت می شود که جرم ارتکابی از جرم  های غیرقابل گذشت است چون در جرایم قابل گذشت ،عدم شکایت مانع تعقیب و متعاقب آن صدور قرار تعلیق تعقیب است و گذشت شاکی هم باعث صدور قرار موقوفی تعقیب است و نه قرار تعلیق تعقیب.

5- تعدد جرم مشروط به اینکه جرایم توأمان انجام شده باشد مانع تعلیق تعقیب است.

5-دادستان با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده تعقیب او را مناسب نداند.

با وجود جمیع شرایط بالا ، داستان قرار تعلیق تعقیب صادر و پرونده را جهت اظهارنظر به دادگاه جنحه می فرستاد و در صورت موافقت دادگاه جنحه، قرار تعلیق در دفتر مخصوص ثبت می شد و در صورتی که ظرف 3 سال از تاریخ صدور قرار تعلیق تعقیب، متهم مرتکب جنحه یا جنایتی نمی شد قرار قطعی می شد و الا با رعایت قواعد تعدد جرم مورد تعقیب قرار می گرفت. اما در سال 1356 قانونگذار در ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، ضمن اشاره مجدد به قرار تعلیق تعقیب ، 2 شرط از شرایط ماده 40 مکرر را حذف کرد یک این که شرط" دادستان با ملاحظه وضع اجتماعی و....حذف شد و دوم این که قانونگذار به دادستان اعتماد بیشتری کرد و به او اجازه داد که خود رأسأ قرار تعلیق صادر کند و دیگر نیازی به ارسال پرونده به دادگاه جنحه نباشد.دادستان فرصت دارد تا اولین جلسه رسیدگی در دادگاه ، قرار تعلیق تعقیب صادر کند.

پرسش:آیا امروزه امکان صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی دادستان وجود دارد؟

نخست این که با توجه به حکومت قانون اصول محاکمات جزایی و ماده 40 مکرر آن در دادسراهای نظامی، نتیجتأ دادستان های مربوطه کماکان امکان صدور قرار تعلیق تعقیب را دارند.

دوم ،در خصوص جرایم روحانیون هم ، آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت این تأسیس را پیش بینی کرده است.

سوم، در خصوص سایر موارد ، دلیلی بر نسخ ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 نداریم و دیوان عالی کشور هم در رأی وحدت رویه شماره661 مورخ 22/7/1382 ماده 6 آن قانون را کماکان دارای اعتبار دانسته است نتیجه این که دادستان های عمومی و انقلاب نیز امکان صدور این قرار را دارند.شایان ذکر است در خصوص جرایم مواد مخدری هم مادتین 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر قرار تعلیق تعقیب را پیش بینی کرده است.

ویژگیهای نهاد تعقیب:

1-وجود سلسله مراتب :

که با این سلسله مراتب قضات دادسرا مکلف از اطاعت مافوق هستند که به ترتیب:

 رئیس قوه قضاییه                دادستان کل کشور              دادستان استان            دادستان شهرستان             دادیاران

2- استقلال نهاد تعقیب

:یعنی دادسرا که در رأسش دادستان است نسبت به سایر اشخاص استقلال دارد:

الف: داسرا نسبت به بازپرس و به طور کلی قضات تحقیق در ارجاع پرونده ها استقلال دارد.

ب: نسبت به دادگاه در تشخیص و اقتضاء تعقیب و صدور کیفر خواست.

ج: نسبت به شاکی وتعیین عنوان مجرمانه برای متهم و تعیین قرار تأمین و قرار مجرمیت .

د: نسبت به متهم در اخذ تأمین مناسب، قرار ترک تعقیب ، بایگانی کردن یا صدور قرار تعلیق تعقیب

3- وحدت نهاد تعقیب :

یعنی قضات دادسرا در حکم واحدند و مانند اموال مثلی اند و امکان ارجاع تعقیب یا دفاع از کیفر خواست از دادستان به دادیاران وجود دارد حتی دادستان می تواند پرونده را از دادیاری گرفته به دادیار دیگر ارجاع دهد..

4- امکان رد قضات دادسرا :

اصولأ عقیده بر این است که قضات دادسرا بر خلاف قضات دادگاه غیر قابل رد هستند .زیرا در دعوای عمومی ، دادسرا خود یک طرف دعواست  که به تعقیب متهم می پردازد و اصولأ یک طرف دعوا نمی تواند طرف مقابل خود را رد نماید.اما با این حال در حقوق ایران قابل رد بودن قضات دادسرا به جهت تضمین برگزاری دادرسی منصفانه و دور شدن از شائبه جانبداری بیشتر مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.

مواد 50 و 335  قانون اصول محکامات جزایی مصوب سال 1290 به ترتیب رد بازپرس و دادستان و دادیار را پیش بینی کرده است  که در حال حاضر تنها در دادسراها و دادگاه های نظامی قابل اجرا است.

در متن اصلاح ق . ت .د .ع .ا مصوب1381 از امکان رد قضات دادسرا سخن نگفته است.اما با توجه به ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 می توان بر این اعتقاد بود که هم اینک بازپرس و دادیار ، به عنوان قضات تحقیق، قابل رد هستند.

نکته،در مورد دادستان ، هنگامی که خود به انجام تحقیقات مقدماتی نمی پردازد و فقط به عنوان مقام تعقیب عمل می کند ، ابهام وجود دارد به نظر می رسد علی رغم فقدان نص قانونی ، شایسته است که وی با توجه به مبنای قاعده رد دادرس که همانا تأمین یک رسیدگی عادلانه و منصفانه است با توجه به روح ماده 46 از دخالت در پرونده مربوط به آن خودداری نماید.

5- عدم مسئولیت دادسرا:

در صورت صدور حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در پرداخت هزینه دادرسی و جبران خسارت، دادسرا مسئول نمی باشد.

نکته: بازپرس علیرغم اینکه از قضات دادسرا است تابع سلسله مراتب نیست. و جز در موارد استثتنائی که در قانون به آن تصریح شده است( تکمیل تحقیقات و رفع قرار بازداشت از سوی دادستان) تکلیفی به تبعیت از دادسرا ندارد.

نکته: سلسله مراتب تنها در میان قضات حوزه یک دادسرا وجود دارد به این معنا که دادیار دادسرای حوزه قضایی یک شهرستان ، از نظر دادستان حوزه قضایی شهرستان دیگر تبعیت نمی کند.

موانع موقت تعقیب دعوای عمومی:

1-(سکوت زیان دیده)یا عدم شکایت شاکی در جرائم قابل گذشت:

یعنی تا زمانی که شاکی شکایت نکند نمی توان دعوای عمومی را بر علیه متهم شروع کرد.پس هر وقت شاکی شکایت کند این مانع برطرف می شود و تعقیب شروع می شود.(به شرطی که موضوع مشمول قاعده مرور زمان نشده باشد)

اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است و جرائم قابل گذشت نیاز با تصریح قانونگذار دارند وانگشت شمارند.

جرم غیر قابل گذشت: جرمی که تعقیب آن از طریق دادسرا نیاز به شکایت شاکی نیست مانند ، قتل ، جعل ،کلاهبرداری و ... و گذشت شاکی نیز تأثیری در اصل ماجرا نداشته و موجب تبرئه ی متهم ندارد.

جرم قابل گذشت: آن دسته از جرمهایی که شاکی شکایت نکند( حتی با فرض اطلاع دادستان از وقوع جرم) دعوی عمومی از سوی نهاد دادسرا مورد پیگرد قرار نمی گیرد. مثل چک بلامحل یا توهین عادی. لازم به ذکر است توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه از جرائم غیر قابل گذشت است و با گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب به نفع متهم صادر نمی شود.

2- جنون متهم:

حدوث جنون در حین تحقیقات و رسیدگی از موارد منع موقت تعقیب دعوای عمومی است

البته جنون متهم در سه مرحله ممکن است ایجاد شود:

 

 

الف-جنون در حین ارتکاب جرم:

متهم در حین انجام عنصر مادی جرم یا همان لحظه ارتکاب جرم دیوانه باشد فرق نمی کند دیوانه دائمی باشد یا دیوانه ادواری.که از موارد رافع مسئولیت کیفری است و دیوانه مجازات نمی شود و فقط اگر خسارتی وارد کرده باشد ضمان مالی دارد .در ماده 6 ق.آ.د.ک. وجود جنون در حین ارتکاب جرم  از موارد منع دائمی تعقیب دعوای عمومی است و قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

 ب- جنون در حین تحقیقات و رسیدگی:

به استناد ماده 6 ق.آ.د.ک این نوع از جنون از موانع موقت تعقیب دعوای عمومی است که تا زمان افاقه متهم تعقیب متوقف می ماند.وبه استناد ماده 52 ق.م.ا مقام قضایی می تواند دستور نگهداری متهم در محلی مناسب را صادر نماید تا پس از بهبودی رسیدگی از سر گرفته شود.

ج- جنون پس از صدور حکم قطعی :

به استناد مواد 95 و180 ق.م.ا و ماده 5 آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص ، رجم ، قتل ، صلب ، اعدام وشلاق موضوع ماده 293 ق.آ.د.ک مصوب1382 جنون مسقط مجازات نیست.

در جرایم مستوجب حبس مدت نگهداری متهم در بیمارستان روانی جزو مدت مجکومیت وی محاسبه می شود.

نتیجه : صرفا حدوث جنون در حین تحقیقات و رسیدگی از موارد منع موقت تعقیب دعوای عمومی است.                                    

3- مصونیت ها:

الف- مصونیت سیاسی یا ماهوی:

 طبق ماده 3 قانون مجازات اسلامی در مورد مأمورین سیاسی و کنسولی چند نکته قابل ذکر است مأمورین سیاسی که شامل اعضای سفارتخانه ها و کارکنان آن و خدام آنها به شرطی که تبعه کشور میزبان نباشد می گردد  این افراد قابل تعقیب، توقیف به طور مطلق نیستند و در واقع مصونیت سیاسی آنها کامل است.

 ولی مأمورین کنسولی مصونیت سیاسی آنها کامل نیست. مأمورین کنسولی در صورت انجام جرم مشهود قابل تعقیب و توقیفند در جرمهای مهم قابل توقیف و بازداشت نیز هستند و مجازات نیز در مورد آنها اعمال می شود.

ب- مصونیت قضات دادگستری:

مصونیت کیفری قضات:

عبارت است از اینکه تعقیب کیفری مقام قضایی متهم به ارتکاب جرم، مستلزم درخواست تعلیق مقام قضایی از شغل قضا از دادگاه انتظامی قضات است که پس از تعلیق ، تعقیب کیفری(دعوی عمومی) دارندگان پایه قضایی ممکن خواهد بود.

(کارآموزان قضاوت از این مصونیت برخوردار نیستند)

مصونیت شغلی:

به موجب اصل 164 قانون اساسی تعلیق یا انفصال قاضی از شغل قضاوت بدون محاکمه و ثبوت جرم ممنوع است.

همین طور انتقال قضات از محل خدمت بدون اثبات مصلحت یا تصمیم رئیس قوه قضاییه ممنوع است.به جرائم قضات در محاکم کیفری تهران رسیدگی خواهد شد.

ج- مصونیت وکلا:

وکیل در موضع دفاع از احترام و تأمینات شغل قضا برخوردار می باشد و تعقیب او منوط به درخواست تعلیق وکیل از وکالت دادگستری از دادگاه انتظامی وکلا می باشد.( البته در عمل به دلیل فقدان نص صریح قانون و طبق اصل تساوی همگان در برابر قانون تعقیب کیفری وکلای دادگستری موکول به تعلیق آنها نیست)

د- مصونیت نمایندگان مجلس:

مصونیت نمایندگان مجلس می تواند به دو شکل باشد:

1- مصونیت از تعرض (اصل تعرض ناپذیری)که ما در کشورمان نپذیرفته ایم که به این معناست که نمایندگان مجلس یا پارلمان از تعقیب در برابر هر جرمی مصونیت دارند مگر با کسب مجوز از مجلس

2- مصونیت در بیان اظهارات و عقاید در راستای ایفای وظیفه نمایندگی اصل 86 قانون اساسی.

 

ه-مصونیت نیروهای مسلح:

احضار فرماندهان سرتیپ به بالا از طریق دفتر ویژه سازمان قضایی نیروهای مسلح صورت می گیرد و در جرایم عمومی دارندگان درجه سرتیپ به بالا در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می شوند.

4- اناطه:

اناطه یعنی توقف رسیدگی یا تعقیب امر جزایی بر رسیدگی بر امر مدنی یا تجاری یا اداری یا جزایی دیگری که باید پیش از رسیدگی به دعوای اصلی، مختومه گردد. موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری که این مخالفان و موافقانی دارد.

علی رغم اطلاق ماده 13 ق. آ د.ک و ماده 19 ق.آ.د م دکترین حقوقی تنها در 2 مورد صدور قرار اناطه را جایز می دانند:

الف: اختلاف در مالکیت ها                                                                    

ب: اختلاف در زوجیت

شرایط صدور قرار اناطه در دعوای مالکیت:

1-موضوع دعوا مال غیر منقول باشد.                                                 

2-سند رسمی در بین نباشد.

3- ادعای مدعی نیز مقرون به واقع باشد.

 4- مرجع حقوقی امکان رسیدگی داشته باشد مثلا مهلت اعتراض در مورد ثبت ملک غیر نگذشته باشد

(رأی وحدت رویه 529 مورخ 2/8/68)

لازم به ذکر است که این شروط باید توامان با هم موجود باشند که قرار اناطه صادر گردد.

نتیجه اینکه کلاهبرداری و خیانت در امانت و... که موضوع آن مال منقول باشد.اگر متهم ادعای مالکیت نماید از موجبات صدور قرار اناطه نیست و نهاد تعقیب دعوای عمومی را متوقف نخواهد کرد. حتی اگر ادعای مالکیت راجع به مال غیر منقول باشد اما یکی از متهم یا شاکی سند رسمی ارائه دهد باز از موارد صدور قرار اناطه نیست.اما اگر شخصی به اتهام تخریب یا تصرف عدوانی یا خیانت در امانت یا ... مال غیر منقولی شکایت کند ومتهم در مقام دفاع ادعای داشتن حق مالکیت بر آن مال غیر منقول را نماید در صورت فقدان سند رسمی قرار اناطه صادر خواهد شد.

شرایط صدور قرار اناطه در اختلاف در ثبوت زوجیت:

مثلاً زنی شکایت زنا علیه مردی مطرح نماید و مرد در مقام دفاع مدعی زوجیت شود و یا زنی علیه مردی شکایت ترک نفقه کند ومرد منکر زوجیت گردد در هر دوی این مثالها اگر سند رسمی در بین نباشد که همان سند ازدواج است قرار اناطه صادر خواهد شد .

نکته: قرار اناطه ای که از سوی دادسرا صادر می شود به استناد بند ن ماده 3 قانون احیاء دادسراها باید به تأیید دادستان برسد. و اگر دادستان با آن موافق باشد آن را به بازپرس اعاده می کند بازپرس مکلف است قرار اناطه را به شاکی ابلاغ کند. قرار اناطه ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ شاکی می تواند به این قرار در دادگاه صالحه اعتراض کند رسیدگی به اعتراض بدون حضور دادستان در جلسه خارج از نوبت انجام و رأی دادگاه قطعی است.

نکته: قرار اناطه ای که از سوی دادگاه صادر می شود مطابق رأی وحدت رویه شماره 640 مورخ سال 1378 ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

موارد منع دایم تعقیب دعوای عمومی(سقوط دعوای عمومی)

مادع 6 ق.آ.د.ک می گوید تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود مگر در موارد زیر:

1- فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی:

نخست این که تفاوتی نمی کند  فوت متهم حقیقی باشد یا  فرضی. دوم این که مقصود از مجازات های شخصی مجازات هایی است که قائم به شخص متهم یا محکوم علیه است مانند اعدام ، رجم ، حبس، شلاق و حتی با اندکی تسامح جزای نقدی. اما دیه مجازاتی است که قائم به شخص متهم نیست و بنابراین با فوت او ساقط نمی شود .(مواد 7 و 10 ق.آ.د.ک مصوب 1378)

فوت متهم در مراحل مختلف:

1-اگرفوت قبل از تعقیب امر جزایی باشد  در این صورت دستور بایگانی داده می شود.

2-اگرفوت در جریان تعقیب(مرحله دادسرا) یا در مرحله رسیدگی (دادگاه)باشد قرار موقوفی تعقیب صادرمی شود و با منتفی شدن دعوا قرار تأمین اخذ شده لغو می شود.

3-اگر فوت در مهلت تجدید نظر خواهی یعنی حکم را دادگاه بدوی صادر کرده در مهلت اعتراض متهم فوت می شود حکم صادره در مرحله بدوی از 2 حالت خارج نیست یا برائت یا محکومیت .

اگر حکم بر برائت باشد با فوت متهم ،حکم قطعی می شود .

اما اگر حکم بر محکومیت متهم باشد فوت محکوم علیه مانع قطعیت حکم نیست آثار حکم از بین می رود اما ادعای خصوصی پا برجاست.

4-اگر بعد از اعتراض به حکم محکومیت متهم فوت کند دادگاه تجدید نظر قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

5-بعد از قطعیت حکم محکوم علیه فوت شود حکم اجرا نمی شود ولی دیه و خسارتهای مالی قابل وصول هستند یعنی شاید منجر به سقوط دعوای عمومی شود ولی ادعای خصوصی به قوت خود باقی می ماند.

ماده 7 ق.آ.د.ک مقرر داشته:«هرگاه تعقیب امر جزایی به جهتی از جهات قانونی موقوف یا منتهی به صدور حکم برائت شود رسیدگی به جهات دیگر انجام خواهد گرفت »بنابراین فوت متهم هرچند موجب سقوط دعوای عمومی می شود اما باعث تضییع حقوق خصوصی نخواهد شد.

نکته:هرگاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می شود.(ماده 259 ق.م.ا)اما در ماده 260 همان قانون مقرر شده اگر قاتل عمد فرار کند وتا فوت به او دسترسی نباشد پس از مرگ قاتل، قصاص تبدیل به دیه می شود و.....

2-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت:

(در مبحث سکوت زیان دیده در جرایم قابل گذشت به تعریف جرایم قابل گذشت پرداختیم)

وفق بند 2 ماده 6 ق.آ.د.ک گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت از موارد سقوط دعوای عمومی است که متعاقب آن قرار موقوفی تعقیب  صادر می شود در ماده 103 ق.م. ا جدید به جرائم قابل گذشت اشاره شده است البته در مواردی هم قانونگذار به صورت خاص جرایمی را قابل گذشت اعلام کرده است ماده 739 همان قانون ماده 11 قانون صدور چک.

شرایط گذشت شاکی:

گذشت باید منجز باشد یعنی معلق نباشد اگر و به شرط اینکه...در آن نباشد تفاوتی در کتبی بودن یا شفاهی بودن گذشت نیست،

 گذشت کننده باید عاقل و مختار باشد اگر موضوع جنبه مالی هم داشته باشد باید رشید هم باشد.

فرقی نمی کند که مرجع گذشت کجا باشد در داسرا یا  دادگاه ، یا نزد نیروهای انتظامی ، دفتر خانه و...

عدم حضور شاکی گذشت محسوب نمی شود.گذشت قابل توکیل هم هست.ماده 99 و 101 و102ق م.ا جدید

در جرائم قابل گذشت ،گذشت شاکی در تمامی مراحل رسیدگی حتی پس از صدور حکم قطعی از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا می باشد.

اگر جرم غیرقابل گذشت باشد گذشت شاکی باعث توقف تعقیب متهم نمی شود اما به استناد ماده22 ق.م.ا(گذشت در حین رسیدگی) و ماده 277ق.آ.د.ک(گذشت پس از صدور حکم قطعی )می تواند باعث تخفیف مجازات شود.

3-اعتبار امر مختومه کیفری(اعتبار امر محکوم بها):

 احکام کیفری پس از طی مراحل مختلف قطعی شده و طرح مجدد و محاکمه مجدد در مورد آنها فاقد مجوز قانونی است با لحاظ اهمیت منع مجدد تعقیب و محاکمه این امر در تمامی مراحل رسیدگی و تجدید نظر خواهی از سوی ذینفع قبل اعلام است و مقام قضایی اعم از دادستان ، بازپرس و دادرس مکلفند پس از اطلاع از ادله تحقیق امتناع ورزند و قرار موقوفی تعقیب صادر کنند.

مبنای اعتبار امر مختومه:

1-اماره قانونی صحت احکام      

2- قدرت قضایی محاکم      

3- ضرورت مقدس انگاشتن آراء

4- اعتبار متقابل محاکم            

5- شمول نظم عمومی بر آن

شرایط تحقق امر مختومه:

1-وحدت موضوع                  

2- وحدت متهم و شاکی                 

3- وحدت سبب

مثال برای شرایط فوق : الف شکایت سرقت یک دستگاه خودرو پژو 405 بر علیه شخص ب مطرح نموده و راجع به موضوع، حکم قطعی صادر شده است.مجدداً پس از مدتی از تاریخ صدور حکم قطعی الف شکایت سرقت راجع به همان خودرو پژو را علیه ب مطرح کرده است، در این مثال وحدت موضوع ( سرقت)وجود دارد، وحدت سبب (پژو) و وحدت متهم و شاکی .

قرارهای نهایی دادسرا و اعتبار امر مختومه

1-اگر قرار منع تعقیب به خاطر جرم نبودن عمل یا به دلیل عدم انطباق عمل با عناوین مجرمانه قرار منع تعقیب صادر شده باشد مشمول اعتبار امر مختومه قرار می گیرد.(البته پس از قطعیت قرار)

2- اما اگر صدور منع تعقیب به دلیل عدم کفایت ادله موجود بر اثبات جرم یا انتساب عمل به متهم صادر شده باشد مشمول اعتبار امر مختومه قرار نمی گیرد به این معنا که به موجب بند (ن ) ماده سوم قانون احیاء دادسراها با کشف دلایل جدید فقط برای یک مرتبه با درخواست دادستان و تجویز دادگاه امکان تعقیب مجدد متهم وجود خواهد داشت.

نکته:قرارهای موقوفی تعفیب اصولا اعتبار امر مختومه دارند و با قطعیت یافتن آنها دیگر امکان رسیدگی مجدد به اتهام موضوع این قرار ها وجود ندارد.

حاکمیت امر مختومه کیفری با امر حقوقی:

 اگر در خصوص دعوای عمومی رأی قطعی صادر شده باشد اما در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی رأیی صادر نشده باشد مدعی خصوصی می تواند در دادگاه حقوقی ضرر و زیان خود را مطالبه کند در این مورد دادگاه حقوقی تابع رأی دادگاه کیفری است.

4-نسخ مجازات قانونی:

موضوع مواد 98 و 10قانون مجازات جدید

اگرنسخ قانون جزا قبل از تعقیب متهم انجام شود که پرونده توسط دادستان بایگانی می شود

اگر نسخ قانون در مرحله تحقیقات در دادسرا یا قبل از صدور حکم باشد که قرار موقوفی تعقیب صادر می شود

اگر نسخ قانون  بعد از صدور حکم قطعی باشد مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی جدید حکم قطعی اجرا نمی شود یا اگر در حین اجرا باشد متوقف می گردد و اگر اجرا شده باشد اثر کیفری برآن مترتب نخواهد شد.

انواع نسخ قانون:

نسخ یا صریح است یا ضمنی:

نسخ صریح: هرگاه قانون متأخر صریحأ قانون متقدم را نسخ کند.مانند ماده 308 ق.آ.د.ک که قانون اصول محاکمات جزایی سال 1290 را نسخ کرده است.

نسخ ضمنی: هر گاه قانونگذار در قانون جدید ماده ای را وضع کند که جمع آن با ماده قانون قبلی امکان نداشته باشد.مثال ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378که ریاست و نظارت بر ضابطین را جزو وظایف رئیس حوزه قضایی می داند اما در بند ب ماده 3 قانون احیاء داسرا مصوب1381  ریاست و نظارت با ضابطین با دادستان است جمع بین این 2 ماده با هم امکان پذیر نیست پس ماده 17 نسخ ضمنی شده است.

5-مرور زمان:

 که به جای ماده 173 آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378مواد 104و105و106و108 تا ماده 112 در قانون مجازات اسلامی جدید جایگزین شده است.پس این مواد ماده 173 را نسخ ضمنی می کند.

تعریف مرور زمان:

یعنی گذشت مدت زمانی که پس از آن اعلام شکایت یا اقدام تعقیبی یا اجرای مجازات امکان پذیر نیست ماده 104 قانون مجازات اسلامی جدید.

 

انواع مرور زمان:

1-مرور زمان شکایت: که این مرور زمان از تاریخ وقوع جرم شروع می شود.

2- مرور زمان تعقیب : که از تاریخ اولین اقدام تعقیبی مثل دستور احضار ، دستور جلب و ...شروع می شود.

3- مرور زمان مجازات : که از تاریخ قطعیت حکم شروع می شود.

.ویژگیهای مرور زمان کیفری:

1-اینکه مقرررات آن جزو قوانین آمره است و غیر قابل تراضی طرفین است زیرا با نظم عمومی در ارتباط است.

2-قابل طرح در تمامی مراحل دادرسی است.

3- فقط جرایم  تعزیری مشمول مرور زمان قرار می گیرند مانند عدم ثبت واقعه ازدواج و.. البته در ماده 108 ق.م.ا جدید جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ، جرایم مواد مخدری وجرایم اقتصادی مانند کلاهبرداری و ماده 35 همان قانون استثنائا مشمول مرور زمان قرار نمی گیرند.

نکته: جرایم مستوجب کیفر حد(مانند زنا و شرب خمر) و قصاص (مانندضرب و جرح عمدی و....)و دیه (مانند قتل غیر عمدی و....)مشمول مرور زمان قرار نمی گیرند.

مبدأ مرور زمان کیفری:

در جرمهای آنی: مرور زمان از فردای روز ارتکاب جرم شروع می شود مثلاً در جرم  خیانت در امانت از تاریخ مطالبه مالک وانکار امین...

در جرمهای مستمر: مرور زمان از لحظه قطع استمرار شروع می شود.مثلاً در جرم اخفای مال مسروقه از تاریخ خروج مال از تصرف مخفی کننده .

در جرمهای به عادت: مرور زمان از تاریخ آخرین عمل تشکیل دهنده جرم شروع می شود مثلاً در تکدی گری پس از ارتکاب تکدی در مرتبه دوم.

در جرمهای مرکب: مثل در جرم نهب و غارت و اتلاف اموال ، اجناس یا محصولات غیر مرور زمان از تاریخ تحقق آخرین جزء جرم که سبب کامل شدن آن می شود شروع می گردد از فردای اتلاف اموال و....

مواعد مرور زمان کیفری:

با توجه به مواد 104 و 106 قانون مجازات اسلامی جدید مواعد مرور زمان شکایت و تعقیب به نسبت کوتاه تر از مواعد مرور زمان اجرای مجازات است.

مواعد مرور زمان مرور زمان شکایت و تعقیب در جرایم مختلف (ماده 104)  :

جرایم تعزیری درجه 1 تا 3 با انقضاء 15 سال

جرایم تعزیری درجه 4 با انقضای 10 سال

جرایم تعزیری درجه5 با انقضای 7 سال

جرایم تعزیری درجه 6 با انقضای 5 سال

جرایم تعزیری درجه 7و8 با انقضای 3 سال

از تاریخ وقوع یا اولین اقدام تعقیبی مانند احضار،جلب ،بازجویی و.... اگر منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد مشمول مرور زمان قرار می گیرند.

در جرایم قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت 1 سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم،شکایت نکند حق شکایت کیفری او ساقط می شود و.....

مواعد مرور زمان اجرای مجازات(ماده106)

جرایم تعزیری درجه 1 تا 3 با انقضاء 20 سال

جرایم تعزیری درجه 4 با انقضای 15 سال

جرایم تعزیری درجه5 با انقضای 10 سال

جرایم تعزیری درجه 6 با انقضای 7 سال

جرایم تعزیری درجه 7و8 با انقضای 5 سال

بنابراین اگر پس از صدور حکم قطعی این مواعد سپری شده باشد اجرای حکم قطعی تعزیری موقوف می شود.ار تصرف ،مشمول مرور زمان قرار نمی گیرد.

نکته:به موجب رأی وحدت رویه شماره 659 مورخ 7/3/1381 جرم تصرف عدوانی تا پایان ادامه و استمرار تصرف،مشمول مرور زمان قرار نمی گیرد.

6-عفو عام:

عفو عمومی از اراده مقنن نشأت می گیرد و جزو قواعد آمره است .

 معمولا پس از بروز انقلاب های سیاسی و بحران های اجتماعی واقع می شود.

در صورت تصویب قانون عفو عمومی قبل ازتعقیب متهم قانون عفو عمومی تصویب می شود امکان تعقیب متهم از دادسرای سلب می شود (رأی وحدت رویه شماره 24 و 25 مورخ 16/12/1359)

در صورت تصویب قانون عفو عمومی پس از ارتکاب جرم و تعقیب متهم و قبل از محکومیت دعوای عمومی ساقط می شود و مقام قضایی مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است.

پس از صدور حکم محکومیت قطعی هم باعث صدور موقوفی تعقیب میشود.

آثار عفو عمومی:

محکومیت کیفری زائل می شود.

محکومیت کیفری از سجل کیفری متهم حذف می شود.

قاعده تکرار جرم شامل متهم در آینده نخواهد شد.

همه مباشرین و شرکاء و معاونین از عفو عمومی بهره می برند.

دعوای خصوصی پابرجا می ماند.

نکته:عفو مندرج در بند3 ماده 6ق.آ.د.ک ناظر بر عفو عمومی است طیرا عفو خصوصی برابر ماده 95 ق.م.ا جدید راجع به محکومان است در حالی که عفو عمومی در هر وضعیتی شامل متهمین و محکومین می گردد

دعاوی خصوصی ناشی از جرم:

موضوع ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری

تعریف دعوای خصوصی:

دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم  در دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند.

شاکی خصوصی کیست:

کسی است که از وقوع جرم متضرر شده و با تقدیم شکایت کیفری خواهان تعقیب و اعمال مجازات بر مجرم است. و به محض اینکه شاکی خصوصی به تبع دعوای کیفری مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را با تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری نماید مدعی خصوصی نامیده می شود.قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 9 تفکیک فوق را نادیده گرفته و در بعضی موارد من جمله ماده 302 آ.د.ک آن را تفکیک کرده است.

نحوه رسیدگی به دعوای خصوصی

ماده 12 نحوه رسیدگی به دعاوی خصوصی از جرم است.

خسارتهای قابل وصول:

 ماده 9 ق آ د ک در این خصوص بحث می کند.

الف- خسارات مادی ناشی از جرم (مانند خسارت ناشی از تخریب – اشیاء و اموال)                               

ب- منافع ممکن الوصول(مانند این که شاکی در شغل بنایی اشتغال داشته که بر اثر ایراد ضرب و جرح توسط متهم و شکستگی دست ناشی از آن به مدت 6 ماه از اشتغال بازمانده است در این وضعیت شاکی با اثبات این امر می تواند خسارت ممکن الحصول خود یعنی منافعی را که در صورت اشتغال به کار برای او محقق بوده اند از متهم مطالبه کند.)

 

ج- خسارت معنوی

هر چند ماده 9 ق.آ.د.ک در مورد خسارت معنوی ساکت است ولی طبق اصل 171 ق.ا ضرر معنوی قابل جبران شناخته شده و به استناد مواد 1 و 2 قانون مسوولیت مدنی و از لحاظ مصداقی در مواد 58 و 699 ق.م.ا امکان مطالبه این نوع از خسارت پذیرفته شده است.

شرایط طرح دعوای خصوصی در مرجع کیفری :

برای طرح دعوای خصوصی چند تا شرط وجود دارد در مرجع کیفری:

1-دعوای کیفری در جریان باشد  

2-لزوم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر و هزینه دادرسی

3- مدت تسلیم دادخواست قبل از اعلام ختم دادرسی در مرحله بدوی است.

بعضی جرائم خاص هستند که برای استرداد اموال نیاز به تقدیم دادخواست به دادگاه ندارند مانند : کلاهبرداری،اختلاس ارتشاء سرقت و تحصیل مال نامشروع ،دیه و رد مال تحصیل شده از جرم که در جریان تحقیقات و رسیدگی کشف شده است((ماده 10 ق.م.ا)

 البته استرداد اموال با مطالبه خسارت تفاوت دارد حتی در این جرایم برای مطالبه خسارت حتماً باید دادخواست تقدیم نمود .

مثال: تخریب عمدی مال غیر که زیان دیده در مرحله دادسرا دادخواست رد عین مال و جبران خسارت تقدیم می کند که صحیح تر این است که پذیرفته نشود زیرا مطابق ماده48 ق.آ.د.م دادخواست باید به دادگاه تقدیم شود بنابراین اصولی تر این است پس از ارجاع پرونده به دادگاه صالح، دادخواست مربوطه به شعبه مرجوع الیه تقدیم شود دادگاه  دادخواست تقدیمی را با مقررات ماده 51 قانون اخیر الذکر  از حیث مقررات شکلی (ابطال تمبر و نسخ آن ...)مورد بررسی قرار دهد.

همان طور که اشاره شد مهلت طرح دعوای خصوصی(تقدیم دادخواست) برای رسیدگی توامان ، قبل از اعلام ختم دادرسی در مرحله بدوی است اما برای تکمیل بحث در ادامه به طرح دعوای خصوصی در سایر مراحل هم می پردازیم :

فرض نخست:دعوای خصوصی مقارن دعوی عمومی در دادگاه های جزایی طرح شده باشد:

مثلاً پرونده ای با موضوع خیانت در امانت از دادسرا به دادگاه عمومی جزایی شهرستان ارسال شده و شاکی یا مدعی خصوصی دادخواست استرداد مال را تقدیم دادگاه صالح می کند دادخواست استرداد مال پس از ثبت در دفتر کل دادگستری با پرونده جزایی که در دادگاه عمومی جزایی مطرح است تجمیع می گردد حال:

 اگر متهم را مجرم تشخیص داده وحکم به محکومیت متهم صادر کند مطابق ماده 12 ق.آ.د.ک دادگاه صالح مکلف است نسبت به جنبه خصوصی جرم هم تعیین تکلیف کند.

اما اگر متهم در دعوای عمومی تبرئه شود اگر علت آن فقد دلیل باشد راجع به جنبه خصوصی هم وی تبرئه می شود مگر ادله جدیدی یافت شود.

اگر علت صدور حکم برائت، جرم نبودن عمل انتسابی باشد مثلا در مثال بالا دادگاه صالح، شرط سپرده شدن مال امانی را احراز نکرده باشد راجع به جنبه خصوصی با وجود جمیع جهات می تواند حکم بر محکومیت متهم صادر نماید. مگر این که پرونده در قسمت حقوقی معد صدور رأی نباشد مثلا مدارک و ضمایم وجود نداشته یا ناقص باشد دادگاه کیفری حق رسیدگی و صدور حکم ندارد و باید پرونده به دادگاه صلاحیت دار حقوقی ارجاع شود.

فرض دوم: دعوای عمومی در دادگاه جزایی مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم قطعی هم صادر شده است.

مثلاً در مورد جنبه عمومی پرونده خیانت در امانت رأی قطعی صادر شده،.در اینجا هم مانند فرض نخست

اگر رأی قطعی بر محکومیت متهم باشد دادگاه حقوقی از رأِی قطعی کیفری تبعیت کرده وحکم به محکومیت متهم در دعوای خصوصی صادر می کند.

اگر حکم قطعی مبنی بر برائت متهم باشد وعلت برائت متهم جرم نبودن عمل باشد:

دادگاه حقوقی با توجه به ادله و مدارک و مستندات رأی به نفع یکی از آنها صادر می کند.

اگر حکم قطعی مبنی بر برائت متهم باشد وعلت برائت متهم فقد ادله باشد: رأی دادگاه کیفری لازم الاتباع است و در دعوای خصوصی هم متهم تبرئه می شود  مگر اینکه ادله جدیدی یافت شود.

فرض سوم دعوای خصوصی در دادگاه حقوقی و دعوای عمومی در دادگاه جزایی صالح در حال رسیدگی است:

برای پاسخ باید قائل به تفکیک شویم.

اگر موضوع پرونده از موضوعاتی باشد که در صلاحیت دادگاه فرضاً عمومی جزایی است اصحاب دعوا و  وکلاء طرفین مکلفند با اعلام موضوع(برای جلوگیری از صدور آراء متناقض) دادگاه را از وجود دعاوی مرتبط آگاه کنند که  پرونده ها تجمیع و مقارن با هم رسیدگی شوند.(وحدت ملاک از ماده 103 ق.آ.د.م)

اما در فرضی که موضوع از موضوعاتی باشد که از صلاحیت دادگاه صالح جزایی خارج باشد قانون ما در این خصوص ساکت است.

یعنی موضوع را روشن نکرده است که آیا دادگاه حقوقی به صورت مجزا وارد رسیدگی شود و یا این که منتظر بماند تا دادگاه کیفری تکلیف جنبه عمومی جرم را روشن نماید.ماده 88 قانون کیفر ارتش در این خصوص بیان می داشت که دعوای خصوصی تا موقعی که نسبت به جنبه عمومی تعیین تکلیف نشده است معلق می ماند.

نکته: دعوای خصوصی اگر به صورت مجزا اقامه شود اصولا باید در دادگاه  محل اقامت خوانده(متهم) مطرح شود  ولی دعاوی کیفری در محل وقوع جرم رسیدگی می شود.ماده 234 ق.آ.د.ک

تأثیر دعوای خصوصی در دعاوی عمومی

نکته: خسارات مازاد بر دیه قابل پرداخت نیست یعنی فردی که  دیه ی جنایت را مطالبه کرده است  نمی تواند مجدداً هزینه بیمارستان و غیره  را نیز مطالبه نماید مگر در مواردی که خسارات وارده بیش از دیه دریافتی باشد مثلأ دیه شخص شده 5 میلیون ولی هزینه های پرداختی نه میلیون تومان شود در این مثال دیه مازاد بر دیه قابل مطالبه است چون هزینه های پرداختی بیش از دیه پرداخت شده باشد.

نکته :از کجا می دانیم که مطالبه خسارت ناشی از جرم  نیازی به تقدیم دادخواست دارد ؟

 با توجه به ماده قانونی مربوط به جرم ارتکابی، به این معنا که قانونگذار در بعضی از جرایم غیر از مجازات ، رد مال به شاکی را پیش بینی کرده است که در این جرایم شاکی از تقدیم دادخواست معاف است مانند جرایم کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء و تحصیل مال نامشروع و سرقت.

جهات قانونی شروع به تعقیب دعوای عمومی از سوی دادستان:

 دادستان چگونه مطلع می شود که  جرمی اتفاق افتاده است؟ پاسخ ماده 65 ق.آ.د.ک است

1-شکوائیه شاکی

2-اعلام و اخبار ضابطین دادگستری              

3-گزارش های مردمی

4-جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد.

5-اقرار متهم

جهات قانونیشروع به تعقیب دعوای عمومی از سوی بازپرس

بند (د)ماده 3 قانون احیاء دادسراها جهات شروع تحقیق از طرف بازپرس است.

1-ارجاع امر از سوی دادستان .

2- جرم مشهود باشد و بازپرس خود ناظر جرم باشد.

3- در مواردی که جنبه فوریت داشته و دادستان برای ارجاع حضور نداشته باشد و شکایت به بازپرس می شود.پس شروع به تحقیقات مقدماتی در بندهای 2 و3 به این مفهوم نیست که تا پایان آن ادامه داشته باشد بلکه بازپرس مکلف است به محض حضور دادستان موضوع را به اطلاع او برساند ..

نکته1:دلیل ذکر کلمه بازپرس در متن بالا صلاحیت عام و گسترده او در انجام تحقیقات نسبت به همه جرایم است و تصریح به این مقام به معنای خارج ساختن دادیار از شمول این حکم نیست.

نکته2-در صورت حضور قائم مقام یا معاون دادستان که برای ارجاع پرونده ها مأموریت یافته باشند دیگر عدم دسترسی به دادستان و فوریت رسیدگی مجوزی برای شروع به تحقیقات بازپرس محسوب نمی شود.

نکته3-در بند 2 بند د ماده 3 و بند4 ماده 65 منظور از جرم مشهود تنها قسمتی از بند 1 ماده 21 مدنظر است یعنی وضعیتی که خود بازپرس یا قاضی شخصأ ناظر وقوع جرم باشد بنابراین در صورت وجود سایر مصادیق جرایم مشهود مذکور در بندهای 6گانه ماده 21 بازپرس نمی تواند شروع به تحقیقات نماید.

نکته4-به نظر می رسد بازپرس اگر در مرخصی با تعلیق باشد نمی تواند شروع به تحقیقات کند.

سؤال:اگر قاضی شاهد وقوع جرم باشد و پرونده آن جرم به او ارجاع شود می تواند شاهد پرونده باشد؟

خیر زیرا قاضی برای رسیدگی و صدور حکم ،نمیتواند به اطلاعات شخصی خود استناد نماید بلکه باید به دلایل دیگری که از خارج وارد پرونده می شوند استناد کند اما اگر پرونده به شعبه دیگری ارجاع شده باشد قاضی میتواند در آنجا به عنوان شاهد شهادت دهد.

در اینجا به بررسی جهات شروع به تعقیب جرایم از سوی دادستان می پردازیم:

1-شکایت شاکی( بند الف ماده 65 ق.آ.د.ک)

شاکی کسی است که قربانی جرم شده است. و منظور از شکایت درخواستی است که قربانی جرم برای تعقیب دعوای عمومی و محاکمه و مجازات شخصی اعم از حقیقی و حقوقی تقدیم می کند .

چه تفاوتی است بین شکایت و اعلام جرم:

شکایت از سوی قربانی جرم است اما اعلام جرم از سوی افراد دیگر.

 برای شکایت می توان وکیل گرفت ولی برای اعلام جرم خیر.

شکایت نیازمند پرداخت هزینه دادرسی است .

نحوه تنظیم شکواییه در ماده 69 همان قانون آمده است:

مطابق اصل لزوم پذیرش شکایت در همه اوقات شکواییه حتماً نباید کتبی باشد و شکایت شفاهی نیز قابل پذیرش است، حتماً نباید در فرمهای مخصوص چاپی باشد زیرا اصل بر پذیرفتن شکایت است چه کتبی چه شفاهی. و در همه ی اوقات نیز شکواییه باید پذیرفته شود تبصره 2 ماده69 و ضمانت اجرای تخلف از این هم، ماده 820 قانون مجازات اسلامی جدید است.ماده 70 هم بیانگر اصل عدم تعیین متهم از سوی شاکی است یعنی لازم نیست شاکی ،اسم و نشانی متهم را اعلام نماید البته با توجه به منطوق ماده مذکور این اصل مختص جرایم غیرقابل گذشت است.

سن قانونی برای طرح شکایت:

 هر چند معمولأ حتی در جرایم غیرقابل گذشت نیز تا مادامی که ،شاکی شکایت نکرده باشد متهم از سوی دادستان مورد تعقیب قرار نمی گیرد اما همان گونه که قبلأ اشاره شد بر خلاف جرایم قابل گذشت ،جرایم غیر قابل گذشت برای تعقیب لزومی به شکایت شاکی ندارند. پرسش این است که سن قانونی لازم برای طرح شکایت چه سنی است؟

 در قانون آیین دادرسی کیفری سن خاصی نیامده اما با توجه به قاعده ی کلی و با اخذ ملاک از ماده 72 ق.آ.د.ک می توان نتیجه گرفت اگر موضوع جنبه غیرمالی داشته باشد بلوغ کافی است مثلا به پسر 15 ساله و یا سفیه توهین شده باشد بری طرح شکایت ، احرازبلوغ شاکی ،کفایت می کند

 اما اگر موضوع جنبه مالی داشته باشد مانند جرایم سرقت ، کلاهبرداری و چک بلامحل و...علاوه بر بلوغ، احراز رشد شاکی هم ضرورت دارد.

  تقدیم دادخواست برای مطالبه ضرر وزیان جرم  به دادگاه صالحه نیز نیازمند اثبات رشد شاکی است.

اگر قربانی جرم محجور باشد که  مثلاً کودکی مورد ضرب و جرح قرارگیرد: شکایت باید از سوی ولی خاص او مطرح می شود

اگر خود ولی خاص ، مرتکب جرم علیه محجور شده باشد یا دادستان از جانب محجور اقدام می کند یا برای محجور قیم تعیین می کند.

 

2-گزارش ضابطین دادگستری

یکی دیگراز طرقی که دادستان به وسیله آن از وقوع جرم در حوزه قضایی خود مطلع و مکلف به تعقیب آن می شود گزارشی است که توسط ضابطین(در جرمهای غیر قابل گذشت)به او داده می شود.

تعریف ضابطین دادگستری:

ضابطین بازوی اجرایی دادسراها و دادگاهها در انجام وظایفشان هستند.تکالیف زیادی بر عهده آنها قرار داده شده است که از نخستین لحظه ی پس از وقوع جرم تا واپسین دقایق اجرای مجازات را در بر می گیرد و شامل کشف جرم و گزارش وقوع آن به دادسرا، جلوگیری از محو دلایل و آثار آن ، ممانعت از فرار متهم ، انجام دستورات قضایی در تحقیقات و ابلاغ اوراق قضایی می شود.ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری خوانده شود.

تعریف ضابطین عام:

 ضابطینی هستند که صلاحیت دخالت د رهرجرمی را دارند و وظایف و اختیارات آنرا محدود به جرائمی معین با شرایطی خاص نیست.(یا همان نیروهای انتظامی).

تعریف ضابطین خاص:

ضابطینی هستند که صلاحیت و دخالت آنها محدود به جرائمی خاص با شرایطی معین است و در غیر آن جرائم یا بدون تحقق آن شرایط حق مداخله و اقدام ندارند. مثل مأموران جنگلبانی که جزء ضابطین خاص هستند یا مأموران سازمان بنادر و کشتیرانی یا فرمانده هواپیما.

نکته: باید توجه داشت که ضابطه شناخته شدن این افراد در زمینه های خاص صلاحیت دخالت و اقدام ضابطین عام را نفی نمی کند بلکه اشخاص اخیر(ضابطین عام)در همه حال ضابط دادگستری شناخته می شوند.

پرسش :آیا مأمورین وزارت اطلاعات جزء ضابطین دادگستری محسوب می شوند؟

مطابق قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوبه سال 62 و ماده 4 آن پاسخ منفی است و این نیروها حق مداخله مستقیم در جرائم مشهود و غیر مستقیم در جرائم غیر مشهود را ندارند.اما امروز به موجب بعضی از قوانین خاص مثل قانون مبارزه با مواد مخدر و همچنین طی بخشنامه مورخ 21/1/73 قوه قضاییه و قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال 83 این نیروها در مقاصد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی حق مداخله مستقیم یافته اند.همچنین به موجب ماده64 قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان و نیز در جرایم سازمان یافته امنیتی ،تروریستی،تهدیدات نرم امنیتی این دسته از مأموران ضابط دادگستری قلمداد شده اند.

ریاست و نظارت بر ظابطین دادگستری

مطابق ماده 17 ق.آ.د.ک مصوب سال 1378 ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری  با رییس حوزه قضایی است (به جهت فقد مقامی تحت عنوان دادستان عمومی ) اما در ماده 3 قانون احیاء دادسراها این وظیفه به دادستان سپرده شده است.

بند 3 ماده 3 قانون احیاء دادسراها مقرر داشته وظیفه نظارت بر ضابطین با دادستان است اما ماده 15 ق.آ.د.ک بیان داشته ضابطین تحت تعلیمات نقام قضایی عمل می نمایند مقام قضایی اعم است از دادیار، بازپرس ، قاضی دادگاه .تعارض این دو ماده چگونه باید جمع شود؟

ماده 3 بند 3 منظور از نظارت دادستان نظارت عام و کلی است برای انجام وظیفه آن ها ، پیشگیری از وقوع جرم از طریق گشت زنی کشف و اعلام به موقع جرایم به دادستان و نحوه برخورد آن ها با جرایم مشهود  قطع نظر از پرونده ای خاص است.

 اما منظور از نظارت ماده 15 نظارت بر اجرای دستورات مقام قضایی در تحقیق و بازجویی در پرونده ای خاص است که توسط قاضی(دادیار –بازپرس یا قاضی دادگاه)همان پرونده به ضابطین ارجاع و نظارت لازم نیز اعمال می شود.

ضمانت اجرای سرپیچی از دستورات مقام قضایی ماده 16 ق.آ.د.ک است که به 3 ماه تا 1 سال انفصال از خدمت دولت یا از 6 تا 10 ماه حبس محکوم می شوند.

ماده 158ق مجازات اسلامی جدید نیز می گوید مأمور نمی تواند دستورات غیر قانونی آمر را انجام دهد.

وظایف و اختیارات ضابطین در برخورد با جرایم:

در آیین دادرسی کیفری جرایم با توجه به مدت فاصله زمانی مابین وقوع و کشف آن به 2 دسته مشهود و غیر مشهود تقسیم می شوند.(بندهای 6 گانه ماده 21 ق.آ.د.ک.)

مثلاً مأمورین نیروی انتظامی  در حوزه انتطامی خود ، فردی را در حین ضرب و جرح فرد دیگری مشاهده کنند جرم مورد نظر وفق ابتدای ماده 21 (....جرمی که در مرئی و منظر  ضابطین دادگستری واقع شده باشد)مشهود است در جرایم مشهود ، ضابطین برای تکمیل تحقیقات ، پس از ابلاغ کتبی و فوری موضوع اتهام با ذکر دلایل اتهام به متهم، می توانند  تا حداکثر 24 ساعت او را تحت نظر قرار دهند تحت نظر قرار دادن متهم  بعد از این مدت باید با اجازه مقام قضایی باشد.

ولی در جرائم غیر مشهود حق هیچگونه اقدامی ندارند مگر پس از اعلام مراتب به مقام قضایی وکسب تکلیف.

 

 

 

3- گزارش های مردمی (اعلام جرم از سوی اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود)

قبلآ راجع به اعلام جرم و تفاوت آن با شکایت سخن گفتیم.

سؤال: آیا به هر اعلام جرمی می توان ترتیب اثر داد؟

خیر ، اگر اعلام جرم در خصوص جرمی قابل گذشت باشد مثلاً گزارش دهند که در محلی فردی به دیگری فحاشی کرد (توهین عادی)یا کسی چک بلامحل صادر کرده این اعلام جرم موجبی برای تعقیب نخواهد بود.

در بعضی از موارد خاص هم حتی اگر جرم اعلامی غیر قابل گذشت باشد از جهات شروع به تعقیب نخواهد بود تبصره ماده 43 ق.آ.د.ک در جرمهای منافی عفت اعلام جرم از جهات شروع تعقیب از سوی دادستان نیست.مگر اینکه دارای شاکی خصوصی یا جرم مشهود باشد.

سؤال:آیا هویت گزارش دهندگان باید معلوم باشد یا نیازی نیست؟

 ماده 67 آ.د.ک هویت گزارش کنندگان را لازم میداند مگر اینکه موضوع گزارش دلالت بر امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است ویا قرائنی در آن وجود داشته باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت نماید (ماده 67 ق.آ.د.ک.)

 (فلسفه این ماده جلوگیری از عدم سوء استفاده افراد)

در برخی جرایم نیز، اعلام کننده باید شخص معینی باشد ماده 606 و 688 ق.م.ا.

4-اقرار یا اعتراف متهم

در ماده 1259 قانون مدنی اقرار این گونه تعریف شده است:«اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود»در مقررات کیفری اقرار تعریف نشده است و تعریف مذکور نیز با اقرار در امور کیفری چندان منطبق نمی باشد اقرار در امور کیفری عبارت است از:

« پذیرش اتهام و اقدامات مادی که به متهم نسبت داده می شود.»

 در جرمهای قابل گذشت صرف اقرار متهم از جهات شروع به تعقیب نیست بلکه تعقیب در این جرایم نیازمند شکوائیه ی شاکی است.همچنین در اقرار باید قرینه ای بر درستی اظهارات اقرار کننده وجود داشته باشد زیرا اقرار در امور کیفری طریقیت دارد و تنها می تواند راهی برای کشف واقع باشد و در صورتی که با قراین ، امارات و اوضاع و احوال و واقعیات خارجی موجود در پرونده مطابقت داشته باشد به عنوان دلیل قابل استناد است.زیرا در عمل به کرات مشاهده می شود که افراد زیادی بر مبنای ملاحظات مختلف اقرار خلاف واقع می کنند.(مستفاد از ماده 194 ق.آ.د.ک)

پرسش: اقرار در نزد چه مقامی باید انجام شود تا اقرار او قابل ترتیب اثر باشد؟

اقرار در هر مرجعی چه نزد نیروهای انتظامی، چه در نزد مقامات دادسرا یا دادگاه انجام شود و یا حتی نزد دفاتر اسناد رسمی فاقد و معتبر است و دست کم می تواند باعث تحقق علم قاضی گردد مگر در حدود که باید اقرار نزد قاضی دادگاه باشد و نیز در مواردی که مستند رأی دادگاه اقرار متهم است که در این حالت هم اقرار باید نزد قاضی دادگاه باشد.

بخش دوم ،تحقیقات مقدماتی:

تعریف

تحقیقات مقدماتی کلیه اقداماتی است که به منظور کشف جرم، تعقیب و دستگیری متهم ، جلوگیری از فرار وی، حفظ آثار و ادله جرم و اظهار نظر در مورد دلایل توجه اتهام به او توسط مرجع قضایی انجام می شود.تعریف ماده 19 ق.آ.د.ک به تعریف بالا نزدیک است.

پس از وقوع جرم مراحلی باید طی شود که به این مراحل تحقیقات مقدماتی گفته میشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی

1-اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق،

مبنای این اصل ،لزوم بی طرفی قاضی تحقیق است تا میان نماینده جامعه(دادستان) و کسی که گفته می شود نظم جامعه را برهم زده(متهم) بی طرفانه به داوری بپردازد.

در متن اولیه قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1390این اصل پذیرفته شد که بر طبق آن:

تعقیب کلیه جرایم بر عهده مدعی العموم یا دادستان بود و تحقیقات مقدماتی جرایم جنحه و خلاف بر عهده مستنطق یا بازپرس بود و جرایم خلافی هم بدون انجام تحقیقات مقدماتی در دادگاه مورد رسیدگی قرار می گرفت.

اما در سال 1352 بخشی از مقررات این قانون اصلاح شد و وظیفه تحقیقات مقدماتی در جرایم جنحه با دادستان و دادیاران واگذار گردید و بدین ترتیب بزرگترین صدمه به اصل تفکیک مقام تعقیب از تحقیق وارد شد و از آن تاریخ انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادستان و دادیار در قوانین ایران پیش بینی شد و تاکنون نیز ادامه دارد.

تعقیب دعوای عمومی با دادسرا و دادستان که در رأس آن است می باشد که دستور تعقیب و تحقیقات می دهد.

مقام تعقیب            دادستان          مقام تحقیق            بازپرس

2-اصل بی طرفی مقام تحقیق(ماده39 ق.آ.د.ک)

3-اصل آزادی مقام تحقیق(بند ه و بند ح ماده 3 قانون احیاء دادسراها)

4-ضرورت استقلال مقام تحقیق

5-ضرورت تسریع در انجام تحقیقات مقدماتی(مواد 40 و 45 و 61 ق.آ.دک)

ماده 19 ق.آ.د.ک : ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین(اعم از تأمین خواسته یا کیفری)را ندارند.

سیستم تحقیقات مقدماتی ایران اتهامی و تفتیشی است که معمولاً تحقیقات مقدماتی در دادسرا صورت می گیرد به غیر از جرایم منافی عفت و اطفال و جریمه کمتر از یک میلیون ریال است.

ویژگی تحقیقات مقدماتی و حق دفاع متهم در این مرحله :

1-کتبی بودن ،

یعنی تقاضای تعقیب و هرگونه اقدامی که پس از آن صورت می گیرد به صورت مکتوب بوده و در پرونده ای مشخص تمامی این اقدامات و اظهارات شاکی و متهم مضبوط می گردد. ماده 131،157و158 ق.آ.دک

2-غیر علنی بودن ،

 اصل 165 ق.ا که می گوید محاکمات علنی است اختصاص به جلسات دادگاه دارد و شامل تحقیقات مقدماتی در دادسرا نمی شود.بدین ترتیب منظور از غیر علنی بودن یعنی  به غیر از شاکی، متهم و وکلای آنها یا کارشناس و شاهد و مطلع که حضور آنها لازم دانسته شده دیگران حق حضور در جلسات تحقیقات مقدماتی را ندارند به عبارت دیگر درب اتاق مرجع تحقیق به روی عموم بسته است.

3-محرمانه بودن،

منظور از محرمانه بودن یعنی ممنوعیت انتشار اطلاعات، یعنی اینکه هیچ کس نمیتواند قبل از صدور قرار نهایی اطلاعاتی را به عنوان مرجع قضایی، شاهد، وکیل ،کارشناس،شاهد از پرونده به دست آورده افشا سازد.ماده 128 ، 73 آ.د.ک که ضمانت اجرای آن ماده 648 ق.م.ا می باشد.

4-غیر ترافعی بودن،

در نظام تفتیشی منظور از غیر ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی ،عدم تساوی جایگاه متهم و شاکی وعدم امکان رویارویی آنها برای مباحثه و ارائه دلایل بود .متهم نمی توانست از دلایل ارائه شده آگاه شود وآنها را مورد مناقشه قرار دهد یا تحقیق خاصی را درخواست نماید و فقط می بایست به سوالاتی که از او می شد پاسخ دهد.در مواد130 و151 آ.د.ک هرچند نشانه هایی از این ویژگی به چشم می خورد امروزه حق متهم برای درخواست انجام تحقیقی خاص یا استماع شهادت شهود یا درخواست نظریه کارشناسی و اعتراض به نظر او یا حق داشتن وکیل در هنگام تحقیق از جمله حقوقی است که برای متهم شناخته شده  و تحقیقات را به سوی ترافعی شدن و تأمین بیشتر حقوق متهم هدایت کرده است.

 

حق دفاع متهم از طریق برخورداری از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی:

در متن اولیه قانون اصول محاکمات جزایی 1290 حکم صریحی درباره دخالت وکیل متهم در جریان تحقیقات مقدماتی وجود نداشت.در سال1335 تبصره ای به ماده 112 این قانون اضافه کرد و مقرر نمود:« متهم می تواند یک نفر از وکلای رسمی دادگستری را به همراه خود داشته باشد وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه باز جویی می تواند مصالبی را.......تذکر دهد.»

این بند گام بلندی در تأمین حقوق متهم در دادسرا محسوب میشد.

مداخله در امر تحقیق به اقداماتی مانند پاسخگویی از طرف متهم ،درخواست طرح سوال از شاکی یا شاهد او توسط بازپرس استناد به شاهدی که می تواند به نفع متهم شهادت بدهد و درخواست احضار او و هر درخواست قانونی دیگر گفته می شود که وکیل متهم بتواند به عنوان وکیل او برای رد اتهام منتسب به وی مطرح سازد.

بدین ترتیب وکیل متهم می بایست در جریان بازجویی از موکلش سکوت اختیار کرده  و پس از پایان یافتن سوالات بازپرس و پاسخ های متهم ، نکاتی را که از مطالعه پرونده و یا سوال و جواب طرح شده به نظر او رسیده و آنها را برای دفاع از موکل خود و کشف حقیقت و اجرای قانون لازم است ، بیان کند .بدیهی است این نحوه دفاع وکیل مدافع را به حالت انفعال کشانده و وی اگر سوالات بازپرس را تلقینی و جهت دار می یافت نمی توانست برای جلوگیری از طرح آنها یا منع موکل از پاسخ به این پرسش ها در امر تحقیق مداخله نماید.

متأسفانه در ماده 128 ق.آ.د.ک سال 1378 این امیدواری که قانون جدید محدودیت های مقرر در ماده112 برداشته شود  حاصلی نداشت و ماده 128 به شکلی قابل انتقاد با ایجاد محدودیت های بسیار شدید به تصویب رسید که قسمت اول آن شبیه ماده 112 بود همچنین مقرر شد  هر جا که قاضی تشخیص دهد که حضور غیر متهم موجب فساد است  است  و یا اگر موضوع جنبه محرمانه داشته باشد و نیز در جرایم علیه امنیت دادگاه میتواند از حضور وکیل متهم ممانعت کند.

در بند 3 ماده واحده قانون حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383محاکم و داسراها مکلف به پذیرش حق دفاع متهمان مشتکی عنهم شدند که فرصت استفاده از وکیل را برای آنان فراهم آورند.

اما متعاقب آن مجددأ قانونگذار در بند 7 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و....مصوب 11/6/1383 به نوعی به ماده 128 ق.آ.ک تأکید شد.

نکته-با توجه به قرینه (متهم می تواند یک نفر وکیل به همراه خود داشته باشد)منظور از مداخله وکیل متهم پس از پایان تحقیقات ، مداخله پس از پایان تحقیقات در همان جلسه است  و اگر غیر از این بود دفاع وکیل پس از پایان مرحله تحقیقات مقدماتی و در آستانه اظهارنظر نهایی بازپرس بر اساس دلایل جمع آوری شده در جریان تحقیقات عملا امری عبث و بی فایده خواهد بود.

مرجع تحقیق و اقدامات وی در جمع آوری دلایل:

مرجع تحقیق بازپرس است به موجب بند و ماده 3 قانون احیاء دادسراها صلاحیت بازپرس در امر تحقیقات گسترده و شامل همه جرایم می شود در حالی که صلاحیت دادستان و دایاران در این امر محدودتر است .ملاک این تقسیم صلاحیت نیز صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام است .

1-اگر جرم ارتکابی از جرایمی باشد که در صورت کفایت دلایل توجه اتهام به متهم ، رسیدگی با دادگاه کیفری استان باشد تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا با بازپرس است. (جرایمی که کیفر قانونی آنها اعدام ، قصاص نفس،قصاص عضو، رجم ،صلب یا حبس ابد است ونیز جرایم سیاسی و مطبوعاتی .همچنین کلیه جرایم ارتکابی برخی مقامات در صلاحیت دادگاه کیفری استان است) ماده4 و تبصره 1 ماده 20 قانون احیای دادسراها و ماده 16 آیین نامه

2-اگر جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب باشد در این صورت تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا می تواند توسط دادستان یا دادیارن هم صورت بگیرد.

البته بدیهی است در صورت اخیر صلاحیت بازپرس منتفی نبوده و در صورت ارجاع پرونده از سوی دادستان یا معاون ارجاع ، بازپرس می تواند تحقیقات این نوع جرایم را نیز انجام بدهد.

نکته:جرایم مشمول حد زنا و لواط، حبس تا 3 ماه ،جزای نقدی تا یک میلیون ریال و جرایم اطفال مستقیمأ در دادگاه مطرح شده و مرحله دادسرا را طی نمی کند پس کلیه تحقیقات توسط و تحت الامر دادگاه خواهد بود.(تبصره2 و3 قانون احیاء دادسراها و ماده15 آینن نامه آن)

مقام مجری تحقیق در حوزه قضایی بخش که فاقد دادسرا می باشد

1-در جرایم داخل در صلاحیت کیفری استان:

تحقیقات مقدماتی را رئیس یا دارس علی البدل در حوزه قضایی بخش به جانشینی بازپرس و تحت نظارت دادستان انجام می دهد و پس از صدور قرار نهایی،پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه قضایی مربوطه ارسال می نمایند تا عنداللزوم با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ذی ربط ارسال گردد.(بند الف و تبصره6 ماده3 قانون فوق و ماده 17 همان آیین نامه)

اگر رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه بخش ، در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان به جانشینی بازپرس، تحقیقات مقدماتی را شروع کند چنان چه درباره متهم قرار بازداشت صادر کند این قرار بایستی به تأیید دادستان شهرستانی که آن بخش در تابعیت آن است برسد و اگر متهم به این قرار معترض باشد بایستی دادگاه عمومی و انقلاب شهرستانی که آن بخش در تابعیت آن می باشد به این اعتراض رسیدگی نماید ، رأی این دادگاه قطعی است.

2-در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب:

رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه بخش مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رأی خواهد نمود.

(فراز آخر تبصره6ماده3قانون احیاء دادسراها)به موجب رأی وحدت رویه شماره 700 مورخ 12/4/1386 در این موارد دادستان دخالتی نداشته و نیازی به صدور کیفرخواست نیست.

رابطه دادستان و دادیاران:

مطابق بند "ز" ماده 3 قانون احیاء دادسرا:« کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار ، نظر دادستان متبع است.»

در واقع همانطور که قبلأ گفته شد میان دادستان و دادیار اصل سلسله مراتب حاکم است و دادیار در اظهار نظر قضایی خود مستقل نبوده و حق مخالفت با دادستان را ندارد.البته می دانیم تصمیمات قضایی اعم است از :

دستور( مانند دستور جلب، دستور ورود به مخفیگاه  یا دستور اخراج از جلسه دادگاه و..)

یا قرار (مانند قرار تأمین خواسته، قرار تأمین کیفری ، قرارهای نهایی

و یا حکم ( حکم محکومیت یا برائت )

دستورات دادیار نیازی به موافقت دادستان ندارد. اما آن دسته از تصمیماتی که به صورت قرار است باید با موافقت دادستان باشد.

رابطه بازپرس و دادستان:بازپرس استقلال نسبی دارد و باید بی طرفانه نسبت به ادعاها تحقیق و تصمیم بگیرد یعنی در برخی از موارد بازپرس نظر خود را بدون تکلیف تبعیت از دادستان ابراز کند و میتواند با او مخالفت کند که در این خصوص حل اختلاف با دادگاه عمومی یا دادگاه انقلاب صالح می باشد.و در مواردی هم بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان شده است و در مواردی هم حالت بینابین وجود دارد.

1-مواردی که بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان است.

بند ه ماده 3 قانون احیاء دادسراها مقرر می دارد :« بازپرس در اموری که به دادستان ارجاع می دهد حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را دارد و اگر تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل آن را بخواهد ، ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند....»هم چنین در جریان تحقیقات مقدماتی ، بازپرس باید درخواست دادستان را در انجام تحقیق یا اقدامی خاص را که مخالف قانون نباشد، اجرا کند و حق مخالفت ندارد . بند و همین ماده مقرر داشته :« در مورد سایر جرایم دادستان می تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید ، بدون این که رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.»

2-مواردی که بازپرس مکلف به تبعیت از دادستان نیست

با توجه به بند ل و همچنین مفهوم مخالف بند ن ماده 3 یاد شده ، در مواقعی که بازپرس در جریان تحقیقات مقدماتی قرار اناطه، قرار تأمین خواسته و تشدید تأمین و عدم صلاحیت و یا در پایان تحقیقات مقدماتی در مقام ارزیابی دلایل توجه اتهام به متهم اقدام به صدور قرار نهایی کند در این زمینه کاملأ استقلال داشته و می تواند اظهار نظر نماید و در صورت اختلاف نظر، موضوع جهت حل اختلاف به دادگاه صالح ارجاع می شود.

 

 

3- مواردی که حالت بینابین وجود دارد

در مورد قرار بازداشت موقت حالت بینابین وجود دارد که بر حسب این که اقدام به صدور قرار ، رأسأ به تشخیص بازپرس بوده و یا به درخواست دادستان، وضعیت متفاوت است

به موجب بند ح ماده 3 همان قانون اگر بازپرس رأسأ قرار بازداشت موقت صادر کند و دادستان با ان مخالفت کند در این اختلاف عقیده نظر دادستان متبع می باشد و بر بازپرس تحمیل می شود.(فلسفه حفظ حقوق و آزادی متهم)

اما اگر دادستان از بازپرس صدور قرار بازداشت را بخواهد این خواسته دادستان برای بازپرس تکلیف ایجاد نمی کند و وی می تواند با آن مخالفت کند که در این صورت حل اختلاف  با دادگاه عمومی یا انقلاب صالح خواهد بود. .(فلسفه حفظ حقوق و آزادی متهم)

 شروع به تحقیق: ماده 129 و130 ق.آ.د ک:

قبل از رسیدگی دادگاه به هر اتهامی ، باید قبلاً تحقیقات مقداماتی نسبت به آن در دادسرا انجام گرفته و به لحاظ قوی بودن دلایل توجه اتهام به متهم قرار مجرمیت(مقام تحقیق) و کیفرخواست(دادستان) در مورد آن صادر شده باشد تا دادگاه اقدام به محاکمه متهمی نماید.

اما به موجب تبصره 3 ماده همان قانون در مواردی به طور استثنائی نیازی به تحقیقات دادسرا نیست بلکه موضوع مستقیمأ در دادگاه صالح مطرح می شود :

1- کم اهمیت بودن جرم ارتکابی(اگرجرم موضوع پرونده دارای کیفر حداکثر حبس 3 ماه یا حداکثر جریمه یک میلیون ریال باشد).

2- آسیب پذیر شخصیت متهم (جرایمی که اطفال انجام داده اند).

3-جرم هایی که انتشار خبر آن موجب فحشا می شود(زنا و لواط)

زنای محصنه مستقیم در دادگاه کیفری استان و  زنای ساده مستقیم  در دادگاه عمومی شهرستان مورد رسیدگی قرار می گیرند.

البته در صورتی که درپرونده تشکیل شده برای متهم، اتهام دیگری نیز مطرح باشد که در تبصره 3 ماده 3 ذکر نگردیده است باید نسبت به آنها تحقیقات مقدماتی صورت پذیرد به همین جهت در قسمت اخیر تبصره مذکور آمده است:« ...مگر آن که به تشخیص دادستان ، تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد»

جهات قانونی شروع به تحقیق از سوی بازپرس:

همان گونه که قضات دادگاه ها در امور کیفری اصولأ با مراجعه مستقیم شاکی اقدام به رسیدگی نمی کنند و هر شکایتی بدوأ باید در دادسرا مورد تحقیق قرار گرفته و پس از صدور قرار مجرمیت و پرونده او با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد در دادسرا نیز بازپرس(قاضی تحقیق) نمی تواند اصولأ به هر شکایتی که به او تقدیم می شود رسیدگی کند بلکه تنها در موارد مقرر قانونی مجاز به شروع به تحقیقات است.این موارد در بند د ماده 3 عبارت از :

1-با ارجاع دادستان و اگر دادستان نباشد معاون وی ارجاع می دهد.

2-شکایت یا اعلام جرم به خود بازپرس شود در حالتی که دادستان یا معاون وی حاضر نیستند و امر جنبه فوریت داشته باشد.

3-اگر بازپرس ناظر وقوع جرم باشد.

راجع به بندهای بالا سابق توضیحاتی داده شد.

صلاحیت محلی مقام تحقیق

مستنبط از ماده 51 ق.آ.د.ک دادسراها فقط در حوزه قضایی محل مأموریت خود ایفای وظیفه نموده و در صورت و جود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق و رسیدگی می کنند:

الف،جرم در حوزه قضایی انها واقع شده باشد.

ب-جرم در حوزه قضایی دیگری واقع اما در حوزه قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.

ج- جرم در حوزه قضایی دیگری واقع، ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشد.

نتیجه این که :

1-اگر تحقیقات مقدماتی در دادسرای محل وقوع جرم آغاز شده باشد این تحقیقات تا پایان ادامه می یابد و در صورت صدور قرار نهایی و کیفرخواست ، رسیدگی و محاکمه نیز در دادگاه همین محل صورت خواهد گرفت.

2-اگر تحقیقات مقدماتی در دادسرای محلی غیر از محل وقوع جرم (مثلأ دادسرای محل کشف جرم)آغاز شده یا بدون اطلاع از جریان تحقیقات در محل وقوع جرم ، تحقیقات مقدماتی در محل دیگری نیز (مثلأ محل دستگیری متهم)آغاز شود در اینصورت با توجه به عبارت تحقیقات مقتضی در ماده 52 همان قانون دادسرای محلی که جرم در آن واقع نشده فقط تحقیقات مقتضی یعنی تحقیقات ضروری اولیه برای حفظ آثار و ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم را انجام می دهد نه کلیه تحقیقات مقدماتی را.در این حال پس از تکمیل تحقیقات ضروری اولیه،پرونده باید برای تکمیل تحقیقات و صدور قرار نهایی به دادسرای محل وقوع جرم ارسال گردد.

-در مورد وقوع جرم در حوزه قضایی بخش سابق توضیح داده شد.

مرجع تحقیق واقدامات تحقیقی:

1-تحقیق از شاکی:

در مواردی که شخصی به عنوان شاکی اقدام به طرح شکایت نموده است نخستین اقدام تحقیق از او و شنیدن توضیحات و اظهارات وی برای آگاهی از عمل مجرمانه ای است که به متهم نسبت داده می شود .شاکی برای تحقیقات احضار خواهد شد و در صورت بی توجهی به احضاریه و عدم حضور جلب نخواهد شد.هم چنین به موجب رأی وحدت رویه شماره 525 مورخ 29/1/1368 حتی در جرایم قابل گذشت صرف عدم حضور شاکی دلیل بر گذشت تلقی نمی شود.

2-تحقیق از شاهد:

ممکن است شاکی برای اثبات ادعای خود به شهادت کسی که شاهد وقوع جرم بوده استناد نماید در این صورت هم چنین در صورتی که مرجع تحقیق رأسأ تشخیص دهد یا متهم درخواست کند باید از شاهد وی نیز تحقیق به عمل آید.

شاهد باید احضار گردد مگر این که بیمار باشد و نتواند حاضر گردد که در این صورت قاضی تحقیق به محل اقامت او می رود و از او تحقیق می کند.اگر شاهد احضار گردد و با وجود ابلاغ احضاریه و عدم عذر موجه حاضر نگردد مجددأ احضار می شود و در صورت ابلاغ احضاریه دوم و عدم حضور و عدم عذر موجه به دستور مرجع قضاییی جلب خواهد شد. اما ادای شهادت الزامی نیست جلب او برای بی توجهی به دستور مقام قضایی است که بدون عذر موجه صورت گرفته است. مواد 148-159و161 ق.آ.د.ک

موارد جایز بودن احضار شاهد(ماده86 ق.آ.د.ک)

الف-اگر رسیدگی بر اساس شکایت شاکی باشد و شاکی شاهدی را معرفی کند که دادگاه علم به شاهد گرفتن شاکی داشته باشد.

ب-اگر احقاق حق متوقف به شهادت شهودی باشد که دادگاه علم به شاهد بودن وی دارد.

ج-اگر تحقیق به جهت به جهت ارتباط با امنیت و نظم عمومی باشد.

ضوابط ناظر بر شهادت شهود(مواد 148 تا 157 همان قانون)

در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه، شاهد ملزم به اتیان سوگند است(در این رابطه فرقی بین شاهد و مطلع نیست)

در حقوق الناس شهادت به دستور دادگاه صورت می گیرد.

اگر شهادت شهود مستند رأی دادگاه باشد استماع آن توسط قاضی صادر کننده رأی الزامی است.

3-تحقیق از متهم:

یکی از مهمترین مراحل انجام تحقیقات مقدماتی ، تحقیق از متهم است یعنی فردی که در پناه اصل برائت است و حقوق او در برابر مقام تعقیب و مقام تحقیق باید از تعرض مصون بماند. به همین دلیل در قانون،ضوابط خاصی برای تحقیق از متهم و همچنین مقدمات آن اعم

از احضار یا جلب و....پیش بینی شده است

الف –احضار متهم

باید توجه داشت اگر چه صرف شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است (ماده68) ولی صرف وجود شکایت یا حتی گزارش ضابطین دادگستری علیه کسی،کافی برای احضار کردن او نیست مگر این که دست کم قرائنی وجود داشته باشد که احتمال ارتکاب آن جرم از جانب وی داده شود ماده 124 همان قانون هم مقرر می دارد:«قاضی نباید کسی را ....احضار کند مگر این که دلایل کافی برای احضار ...وموجود باشد.»

-احضار متهم به موجب فرم های مخصوص احضارنامه صورت می گیرد.(ماده112 همان قانون)

-در احضارنامه مشخصات شخص احضار شده ، تاریخ حضور و محلی که باید در آنجا حاضر شود ، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می گردد(ماده113 همان قانون)

-در جرایمی که مصلحت اقتضا کند علت حضور و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد.

-بهتر است در احضارنامه علت کلی احضار مثلأ«رسیدگی به اتهام» ذکر گردد تا از سایر جهات احضار مانند احضار کارشناس یا شاهد و مطلع متمایز گردد و مسلمأ بازپرس یا دادیار نمی تواند او را به عنوان دیگری مثلأ شاهد  یا غیر آن احضار نماید زیرا این اقدام هم غیر اخلاقی است و هم غافلگیر کردن او از سوی مقام قضایی که متصف به درستکاری است تلقی خواهد شد ضمنأ این اقدام متهم را از حق داشتن وکیل که شاهد فاقد آن است محروم خواهد نمود.هم چنین از آنجایی که بسیاری از شکایات مبنای مستحکمی  و دلایل کافی ندارند  ذکر عنوان اتهامی در احضارنامه ممکن است مایه هتک حیثیت و سرافکندگی احضار شده باشد.

-ترتیبات ابلاغ احضارنامه تابع مقررات آیین دادرسی مدنی است.(ماده 114قانون)

-شرط ابلاغ اعم از واقعی یا قانونی، اطلاع از نشانی متهم است تا احضارنامه به آنجا ارسال گردد.

-اگر شاکی یا مرجع قضایی از محل اقامت متهم اطلاع نداشته باشد به موجب ماده 115 قانون نشر آگهی در روزنامه های محلی یا کثیرالانتشار برای یک نوبت با فاصله حداقل یک ماهه بین نشر آگهی و روز جلسه دادرسی انجام خواهد شد.

-در موردی که از نشانی متهم اطلاعی در دست نیست با حضور متهم در دفتر شعبه و ابلاغ حضوری به وی، احضارنامه قابلیت ابلاغ ندارد زیرا احضارنامه باید به نشانی متهم ارسال شود.

-در صورت معلوم بودن محل اقامت متهم و عدم فوریت امر ، فاصله ابلاغ و احضار حداقل 3 روز است.

-در صورت معلوم بودن محل اقامت متهم و فوریت امر ، فاصله ابلاغ و احضار کمتر از 3 روز است.

- در جرم چک بلامحل نشر آگهی ممنوع است زیرا نشانی در بانک محالٌ علیه ملاک است.(ماده22 ق ص چ)

موارد معذوریت متهم در احضار(ماده116 قانون)

1-نرسیدن یا دیر رسیدن احضارنامه

2-مرض مانع از حرکت

3-فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه 3 از طبقه 2

4-ابتلا به حوادث مهم

6- عدم امکان تردد به دلیل حوادث قهری

ب- جلب متهم

پس از احضار متهمی که حضور نیافته و گواهی عدم امکان حضور نیز نداده است امکان جلب او به دستور مقام قضایی فراهم می گردد نتیجه این که اگر متهم حاضر نشد ولی عذر موجه داشت جلب آن ممنوع است. برای جلب متهم بایست برگ جلب به او ابلاغ شود تا او از صحت آن مطمئن گردیده و در برابر مأمور جلب از خود مقاومت نشان ندهد.از مجموع مواد 120 و123 قانون این گونه استنباط می شود که ابلاغ برگ جلب لزومأ به معنای مجوز دست بند زدن به دستان متهم نیست و تنها در صورت خودداری وی از همراه شدن با مأمور برای رفتن نزد مرجع قضایی، می توان اقدام به این کار کرد.برگ جلب مجوز برای ورود به محل اقامت متهم نیست و اگر نشانی تعیین شده ، یک مکان عمومی نباشد ورود به محل نیازمند صدور مجوز لازم برای این امر از سوی مقام قضایی است.

-اصولأ جلب در روز به عمل می آید مگر در موارد فوری (ماده121قانون)

-مأمورین جلب باید پس از جلب بلافاصله متهم را نزد مقام قضایی حاضر کنند و در صورتی که بیم فرار یا تبانی او با دیگران ...وجود داشته باشد مأموران تا حداکثر 24 ساعت از زمان جلب می توانند متهم را نزد خود در بازداشت نگه دارند ولی بیش از این مدت بدون اجازه مقام قضایی حق نگهداری او را ندارند(تبصره ماده 123 قانون)ضمانت اجرای تخلف از این موضوع ماده 583 ق.م.ا است.

اگر از محل اقامت متهم اطلاعی نباشد یا متهم حاضر نشود برگ جلب سیار در اختیار ضابطین و یا شاکی قرار می گیرد که در مورد اخیر با معرفی متهم توسط شاکی ، ضابطین او را جلب می نمایند(ماده122 قانون)

شرایط جلب متهم:

1-احضار متهم

2-نداشتن عذر موجه   

3-عدم حضور  ماده 117 آ.د.ک

4- دستور مقام قضایی صالح

موارد جلب بدون احضار:

در مورد برخی جرایم معین به دلیل اهمیت آنها و مجازاتی که در انتظار متهم است و امکان فرار و عدم دسترسی به او همچنین در مواردی که متهم محل اقامت یا شغل یا کسب معین نداشته و انتشار آگهی در روزنامه باعث تأخیر و کندی رسیدگی و فرار متهم می شود در این موارد به موجب ماده 118 همان قانون متهم متهم مستقیماً بدون این که قبلأ احضار شده باشد جلب می شود.

الف-در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، قصاص یا قطع عضو باشد.

ب-متهمی که محل اقامت یا شغل یا کسب انها مشخص نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد

ماده 121و122 راجع به جلب سیار است بنابراین اگر متهم در محل اقامت حاضر نباشد یا محل اقامتش مشخص باشد اما خود را پنهان کرده باشد دستور جلب سیار صادر می شود.

ج-بازجویی از متهم:

مواد 127 و 129 ق.آ.د.ک

-پرسیدن نام و مشخصات متهم به نحو دقیق(استعلام هویت)

بازپرس مکلف است در هنگام تحقیق از شاکی یا متهم تفهیم کند که که اگر نشانی خود را تغییر داد مکلف است به بازپرس اعلام کند.                  

-تفهیم اتهام و تفهیم این که مواظب اظهارات خود باشد.                   

-گفتن ادله اتهام به نحو صریح به متهم

-این سوال که متهم اتهام را قبول دارد یا نه؟(سوالات مفید و روشن باشد تلقینی نباشد .                  

- رعایت حق سکوت متهم                 

-ممنوعیت ایذای متهم(یعنی متهم را اکراه و اغفال و اجبار نکنند)

-لزوم بازجویی به نحو انفرادی مگر در موارد مواجهه حضوری

-درج پاسخ سوالات بدون تغیی و تبدیل و تحریف 

-اخذ آخرین دفاع از متهم

4-تفتیش اماکن(مواد 96 ق.آ.د.ک)

در مواردی که برای دستگیری متهم یا کشف آلات و وسایل یا دلایل ارتکاب جرم، ظن قوی وجود داشته باشد که می توان آنها را در محل معینی یافت مرجع تحقیق می تواند دستور تفتیش یا بازرسی ان محل را بدهد.

مرجع تحقیق می تواند این امر را خود شخصأ یا توسط ظابطین آن را انجام دهد.در هرحال دستور بازرسی و تفتیش مجوز ورود به اماکن خصوصی و منزل افراد نیست و در این موارد هم اجازه ورود لازم است.تفتیش اصولأ در روز انجام می شود مگر در مواردی که تفتیش و بازرسی در شب ضرورت داشته باشد.تنظیم صورت جلسه ضروری است.

5-معاینه محل:(ماده 79 و 80 همان قانون)

در برخی موارد ممکن است به تشخیص مرجع تحقیق ، معاینه محل نیز ضروری باشدکه شخصآ یا به دستور او توسط ضابطین یا توسط اهل خبره و کارشناسان انجام می گیرد. . منظور از معاینه محل،ملاحظه صحنه وقوع جرم وآثار به جای مانده از آن در محل ارتکاب است.زیرا گاهی نحوه ارتکاب جرم به صورتی است که علائم و آثاری در محل وقوع جرم باقی می گذارد که از بررسی انها می توان چگونگی ارتکاب عمل مجرمانه ، امکان دخالت چند نفر در ان یا اقدام انفرادی یک نفر، مقاومت یا عدم مقاومت مجنی علیه و مانند آن را تشخیص داد.برخی مواقع نیز وجود آلت جرم، خون یا لکه دیگر در محل حادثه، با نگاه تیزبین مرجع تحقیق در جریان معاینه محل کشف گردیده و ارسال آن به آزمایشگاه ضروری تشخیص داده می شود.

تنظیم صورت مجلس الزامی است.

6-تحقیقات محلی: (ماده 81 و 164 همان قانون)

تحقیقات محلی یا استفاضه حضور در محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم یا شاکی و تمسک به اطلاعات اهل محل است معمولأ در تحقیقات محلی ، اطلاعات اهالی محل از ، وضعیت اخلاقی وطرز رفتار و سلوک متهم ویا شنیده های انان از وقوع جرم و اوضاع و احوالی که منجر به آن شده کسب می گردد .تحقیق محلی  شخصآ توسط مرجع تحقیق  یا به دستور او توسط ضابطین یا توسط اهل خبره و کارشناسان انجام می گیرد. تنظیم صورت جلسه ضروری است.

7-جلب نظر کارشناس: (ماده 83 تا 95 همان قانون مواد 18 و 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب1381)

گاه اظهار نظر درباره تحقق یک عمل مجرمانه مستلزم دارا بودن اطلاعاتی است که به دلیل جنبه های فنی و تخصصی، مرجع تحقیق فاقد آن است در این موارد لازم است که بدوأ جنبه یا جنبه های خاص برای اظهارنظر تخصصی به کارشناس آن رشته ارجاع گردد تا پس از دریافت نظریه کارشناس ودر اختیار داشتن اطلاعات لازم ، نسبت به اعلام نظر درباره تحقق یا عدم تحقق جرم توسط مرجع قضایی اقدام گردد.

البته اگر مرجع تحقیق دارای اطلاعات فنی مربوطه هم باشد رعایت اصل بی طرفی حکم می کند که کارشناس در آن خصوص اظهارنظر نماید .

8-نیابت قضایی: (مواد59تا61 همان قانون)

یکی از شروط اولیه برای دخالت مرجع تحقیق و اقدام به تحقیقات مقدماتی داشتن صلاحیت محلی است.نتیجه این شرط  این مهم است که مقام تحقیق نسبت به جرمی که در حوزه صلاحیت اوست نمی تواند اقداماتی را که برای تکمیل تحقیقات در خارج از حوزه قضایی خود انجام دهد و یا دستور انجام ان را به ضابطین دهد.در این حال اگر انجام اقدامی خاص، مانند استماع اظهارات شهود ،جلب متهم، انجام تحقیقات محلی ، توقیف ملک و....در خارج از حوزه قضایی لازم باشد باید از طرف این مرجه به مرجع قضایی صالح در محل انجام آن اقدام، نمایندگی داده شود تا اقدامات مورد نظر توسط آن مقام صورت گیرد.این امر نیابت قضایی نام دارد.

فرضاً جرم در شیراز واقع شده و متهم مقیم آبادان است دراین حالت دادگاه شیراز میتواند از شعبه نیابت دادسرای آبادان درخواست کند که متهم را بازداشت کند یااز متهم بازجویی کند و....نتیجه را اعلام نماید .

موارد اخذ تأمین توسط دادگاه مجری نیابت:

الف-اگر قاضی معطی نیابت،در مورد تأمین اظهار نظر نکرده باشد.

ب-برای قاضی مجری نیابت احراز شود که تأمین اخذ نشده است.

ج- برای قاضی مجری نیابت احراز شود که تأمین اخذ شده نامناسب است.

مواردی که قابل نیابت نیست:

الف- اقرار متهم ، وقتی مستند رأی دادگاه باشد.

ب- شهادت شهود ، وقتی مستند رأی دادگاه باشد

ج-شهادت بر شهادت شاهد ، وقتی مستند رأی دادگاه باشد

کشف جرم در ضمن تحقیقات مربوط به جرم دیگر

1-کشف جرم توسط بازپرس:

اگر جرم کشف شده به جرم اول مربوط نباشد در صورتی که جرم غیر قابل گذشت باشد بازپرس با اقدام لازم برای حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم، مراتب را به دادستان اطلاع می دهد، در غیر اینصورت شاکی را برای طرح شکایت مجدد راهنمایی می کند(بند د ماده 3 قانون احیاء دادسراها)

2-کشف جرم توسط قاضی:

الف- اگر آن جرم کشف شده که به جرم اول هم مربوط نیست از جرایمی باشد که به دادسرا نمی روند وشعبه دادگاه منحصر به فرد باشد خود آن جرم را نیز مورد  تحقیق قرار می دهد اما اگر شعبه دادگاه منحصر به فرد نباشد باید مراتب را به رئیس حوزه قضایی اطلاع دهد.(ماده 177 ق.آ.د.ک)

ب-اگر آن جرم کشف شده که به جرم اول هم مربوط نیست از جرایمی باشد که برای تحقیقات مقدماتی به دادسرا فرستاده می شود قاضی مکلف است مراتب را به دادستان اطلاع دهد.

ج-در دادگاه بخش به دلیل فقدان دادسرا و منحصر بودن شعبه دادگاه، دادگاه می تواند با رعایت مقررات  به دادگاه بخش(بند الف ماده3 و تبصره 6 ماده 3 قانون احیاء دادسراها و ماده17 آیین نامه قانون اخیرالذکر)پس از تفهیم اتهام به جرم جدید رسیدگی می کند.

 

 

 

انواع آراء قضایی:

1-قرار(قرارهای اعدادی و قرارهای نهایی)

2- حکم(حکم محکومیت و حکم برائت)

کلیه اقدامات مقامات قضایی در دادسرا تحت عنوان "قرار" صورت می گیرد اما در دادگاه امکان صدور "قرار" و "حکم" میسر است.

قرارهای مرحله تحقیقات مقدماتی:

قرار،

تصمیم قضایی است که از سوی مقامات قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی ودر انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی صادر می شود

این تصمیم ممکن است ناظر بر متهم یا سایر اشخاص و یا اشیاء و یا اموال آنان باشد.

                                                         به منظور تکمیل پرونده

قرار             قرار اعدادی                   به منظور جلوگیری از قرار متهم و تبانی وی:قرار تأمین کیفری

                  قرار نهایی

 

1-قرار اعدادی یا تمهیدی:

 به آن دسته از قرارهای اعدادی گفته می شود که پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نهایی مبتنی بر ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می سازند مانند قرار کارشناسی، قرار معاینه محل، قرار تحقیقات محلی، قرار نیابت قضایی، قرار تأمین کیفری و قرار تأمین خواسته قرار اناطه، قرار استماع شهادت شهود، قرار عدم صلاحیت و...اگر این قرارها را دادیار صادر کند به موجب بند "ز" ماده 3 نظر و موافقت دادستان الزامی است.

اما اگر توسط بازپرس صادر شود دادستان نمی تواند مخالفت کند مگر در قرار اناطه یا قرار تأمین خواسته و قرار عدم صلاحیت

همچنین به آن دسته از قرارهای اعدادی یا تمهیدی  که به منظور دسترسی به متهم صادر می شود به جهت حضور به موقع او جلوگیری از فرار و تبانی او صادر می شود قرارهای اعدادی و تمهیدی گفته می شود  اصطلاحاً قرار تأمین کیفری می گویند(ماده 132 آ.د.ک )

الف- قرار تأمین کیفری:

مهمترین قرار تمهیدی ، قرار تأمین کیفری است که به نوعی محدود کننده آزادی متهم تلقی می شود و وسیله ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی ، محاکمه و اجرای حکم است تا هر وقت متهم توسط مرجع قضایی احضار می شود در مرجع مزبور حاضر شود و در دسترس باشد .

 ماده 132 همان قانون ، قاضی را مکلف به صدور قرار تأمین کیفری دانسته است اما در بند ح ماده 3 قانون احیاء دادسراها ،بازپرس مخیر است (میتواند)یکی از قرارهای تأمین کیفری را انتخاب کند.

ویژگی های قرارهای تأمین کیفری:

1-جنبه حصری دارند ماده 132 همان قانون

2-مانعه الجمع هستند.

(یعنی نمیتوان برای یک جرم یک متهم دو نوع قرار صادر کرد اما اگر دو اتهام باشد مثلاً ترک نفقه و قتل عمدی، می توان برای جرم ترک انفاق قرار کفالت و برای اتهام قتل ، قرار بازداشت صادر کرد).

3-رعایت تناسب بین قرار اتخاذی و جرم ارتکابی

(مثلاً برای جرم قتل عمد قرار وثیقه کافی نیست یا برای جرم توهین بازداشت زیاد است)

4-مدت قرارهای تأمین کیفری تا ختم محاکمه و شروع به اجرای حکم است.

موارد ملغی اثر شدن قرار های تأمین کیفری

1-به محض شروع اجرای حکم جزایی

2-به محض قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات

3-با صدور قرار منع تعقیب

4-با صدور قرار موقوفی تعقیب

5-با صدور حکم برائت

6- با مختومه شدن پرونده به هر کیفیت

انواع قرار های تأمین کیفری:

1-قرار التزام به حضور یا قول شرف          

2-قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه واجرای حکم که در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله می شود.

3-اخذ کفیل با وجه الکفاله                 

4-اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول               

5-بازداشت موقت با شرایط مقرر در ق.آ. د.ک

قرارهای تأمین کیفری قابل اعتراض نیستند مگر قرار بازداشت موقت

1-قرار التزام به حضور با قول شرف:

این قرار چون که ضمانت اجرا ندارد، قضات تمایل کمتری به استفاده از این مورد دارند و قانونگذار مشخص نکرده که اگر دادگاه از متهم قول شرف خواست و متهم قول شرف نداد ضمانت اجرای امتناع از قول شرف چیست؟ البته با استفاده از قیاس مستنبط العله و با وحدت ملاک از بند 2 ماده 132 ق.آ.د.ک ،قرار الزام به حضور تبدیل به قرار التزام به حضور با وجه التزام می شود اگر مجددأ متهم التزام نداد قرار مزبور تبدیل به قرار کفالت می شود و به همین ترتیب.

2-قرار التزام به حضور با وجه التزام:

این قرار شدیدتر از قرار قبلی است و متهم ملزم می شود که هرگاه مقام تعقیب حضور او را لازم بداند حاضر شود و الا مبلغی را که دادگاه در قرار معین کرده به صندوق واریز کند(این جریمه ضمانت اجرای عدم حضور است).

اگر متهم این قرار را قبول نکرد به قرارکفالت تبدیل میشود.

قرار التزام به حضوربا تعیین وجه التزام هرگز به مفهوم عدم امکان خروج متهم از حوزه قضایی نبوده،بلکه صرفأ به مفهوم لزوم به حضور به موقع متهم متعاقب درخواست مقام قضایی است.

بنابراین نباید این قرار را با قرار عدم خروج متهم از کشور موضوع ماده133 ق.آ.د.ک ،یکی دانست زیرا برخلاف قرار مورد بحث ،قرار عدم خروج متهم از کشور 6 ماهه و قابل تمدید و در صورتی که دادگاه آن را صادر کرده باشد ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.

3- قرار کفالت با تعیین وجه الکفاله:

کفالت عقدی است که به موجب آن شخص ثالثی که کفیل نامیده می شود حضور متهم را نزد مقام قضایی تا پایان رسیدگی و اجرای حکم در ازای مبلغ معینی ، تعهد می نماید. به متهم ،مکفول ، به ثالث ،کفیل و به دادگاه، مکفول له گفته میشود. در قرار کفالت ، مقام تحقیق به خود متهم اطمینان ندارد و بنابراین آزادی متهم را به معرفی کفیل با تعیین وجه الکفاله منوط می نماید.

در قرار کفالت دو نفر در مقابل مقام تحقیق متعهد می شوند، نفر اول متهم و نفر دوم کفیل است.مبلغ وجه الکفاله یا وجه التزام هم در هر حال نباید کمتر از خسارت هایی باشد که مدعی خصوصی دریافت میکند.(ماده136ق.آ.د.ک)

در این قرار ابتدا مقام تحقیق قرار اخذ کفیل با وجه معینی صادر می کند و اگر متهم شخص ثالثی را که ملائت داشته(اثبات ملائت با ارائه سند مالکیت ، جواز کسب وکار و کارت کارمندی و امثال آن صورت می گیرد) به مقام تحقیق معرفی نماید درصورت پذیرش مقام تحقیق قرار قبولی کفالت صادر می شود.

ولی اگر متهم نتوانست کفیل معرفی کند تا معرفی کفیل بازداشت می شود.کفیل می تواند درهر مرحله از تحقیقات متهم را تسلیم و خود را تبرئه سازد.

اگر متهم در موعد مقرر حاضر نشود به کفیل اخطار می شود ظرف 20 روز متهم را حاضرنماید و درصورت عدم تسلیم متهم و ابلاغ واقعی اخطاریه به کفیل ،به دستور دادستان وجه الکفاله اخذ می شود.

ذکر این نکته هم ضروری است که کفیل قابل بازداشت نیست( زیرا به موجب نظریه مشورتی شماره 1629/7 مورخ 12/4/1378 بازداشت کفیل ممنوع ست زیرا قانون نحوه اعمال محکومیت های مالی ناظر بر محکومیت های مالی صادره از حکم دادگاه هاست نه غیر از آن.) بنابراین فقط اموال کفیل قابل توقیف است.

اخذ وجه الکفاله از کفیل ملازمه ای با سقوط مجازات متهم ندارد و او کماکان قابل مجازات است.

فوت کفیل :

اگر فوت کفیل قبل از ابلاغ واقعی و اخطاریه 20 روزه باشد قرار قبولی کفالت منتفی می شود.

اگر فوت کفیل بعد از ابلاغ واقعی و گذشت مدت 20 روزه باشد(چنان چه دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه الکفاله صادر شده باشد)ذمه کفیل مشغول بوده و ورثه مکلف به پرداختت وجه الکفاله ازز ماترک او هستند.

فوت مکفول(متهم):

اگر متهم قبل از مشغول شدن ذمه کفیل فوت کند کفیل مبرا از مسوولیت است.

اگر متهم بعد از مشغول شدن ذمه کفیل فوت کند کفیل باید وجه الکفاله را بپردازد.

 4-قرار وثیقه:

ابتدا قرار وثیقه با اخذ مال معین را معرفی می کند و اگر دادگاه پذیرفت قرار قبولی وثیقه صادرمیشود.در مواردی که به نظر مقام تحقیق هیچ یک از قرار های سه گانه قبلی متناسب تشخیص داده نشد اخذ وثیقه به عنوان مهم ترین قراری که میتواند جایگزین و مانع توقیف متهم شود تجویز شده است.وثیقه گذار میتواند خود متهم باشد ویا شخص ثالث. برخلاف کفالت که کفیل شخص ثالث است اما وثیقه گذار میتواند خود متهم باشد.

 انواع قرار وثیقه:

-وجه نقد با تودیع در صندوق دادگستری

-ضمانت نامه بانکی

-مال منقول

-مال غیر منقول با بازداشت ملک بعد از استعلام نظر کارشناس و اعلام مراتب به اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک.

نکته،به موجب ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 16/4/1387، محاکم قضایی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت مدنی، بیمه نامه شخص ثالثی را که اصالت آن از سوی شرکت بیمه ذی ربط کتبأ مورد تأیید قرار گرفته تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان«وثیقه» قبول نمایند..

 نحوه صدور قرار وثیقه

ابتدا قرار وثیقه صادر و سپس با دریافت وثیقه،قرار قبولی وثیقه صادر می شود و متهم متعاقب ایداع وثیقه آزاد می شود

نکته،به موجب ماده139ق.آ.د.ک ،کفیل و وثیقه گذار در هر زمان با تسلیم متهم به مقام قضایی می توانند تقاضای فک قرار کفالت یا وثیقه را نماید قبول یا عدم قبول آن موکول به نظر قاضی است و در صورت قبول،اصل قرار تأمین به قوت خود باقی است و متهم بایستی کفیل یا وثیقه دیگری معرفی کند تا قرار قبولی آن صادر شود.

مقررات ناظر بر عدم حضور متهم آزاد شده با قرار تأمین

-اگر متهم آزاد شده با قرار تأمین، خود شخصأ وجه التزام را تعهد کرده یا وثیقه را تودیع نموده باشد ، دادستان بدون اخطار وثیقه را ضبط یا وجه التزام را اخذ می نماید.

-اگر متهم با کفالت یا تودیع وثیقه گذار آزاد شده باشد(وثیقه گذار شخص ثالث باشد)دادستان به کفیل یا وثیقه گذار با ابلاغ واقعی اخطار می کند که ظرف20 روز متهم را تسلیم کنند وگرنه وثیقه ضبط و وجه الکفاله اخذ می شود.

نکته،قانونگذار،اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه در فرضی که وثیقه گذار شخص ثالث است را منوط به ابلاغ واقعی اخطاریه به کفیل و وثیقه گذار نموده است پرسش این است که اگر به دلایلی به افراد مورد اشاره ابلاغ قانونی شود تکلیف چیست؟

در این خصوص قانون ساکت است اما رویه دادگاهها در اینجا ،دو بار ابلاغ قانونی را برای تحقق شرط  ابلاغ واقعی کافی می دانند در نتیجه با یک مرتبه اخطار قانونی وجه الکفاله اخذ نشده و یا وثیقه ضبط نمی شود.

نکته،اخطار مقام قضایی به وثیقه گذار جهت حاضر نمودن متهم در نزد مقام قضایی مانع از آن نیست که مقام تحقیق به دلیل عدم حضور متهم بر طبق ماده117 ق.آ.د.ک دستور جلب وی را نیز به ضابطین دادگستری بدهد.

اعتراض به دستور دادستان مبنی بر پرداخت وجه التزام یا اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه

 وفق ماده 143ق.آ.د.ک  می توان به دستور صادره از سوی دادستان، مبنی بر پرداخت وجه التزام ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله ،ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط به دادگاه صالح اعتراض کرد.

(دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله یا وجه التزام حسب رأی وحدت رویه شماره679 مورخ 18/5/1384 از وظایف دادستان تشخیص داده شده است و هم چنین با لحاظ آن که تصمیمات دادسرا در دادگاهی که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند قابل اعتراض می باشد بنابراین به موجب رأی وحدت رویه شماره694 مورخ 9/8/1385 دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه صادره توسط دادستان صالح می باشد.)

اگر دستور یاد شده، رأسأ در دادگاه و به دستور رئیس حوزه قضایی صادر شده باشد دستور صادره ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور ،در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض خواهد بود.

اجرای محکومیت های مالی ناشی از جرم از محل قرارهای تأمین کیفری (مواد 145 و146 ق.آ.د.ک)

فرض تخلف متهم،

مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین (وثیقه و وجه الکفاله و وجه التزام) گرفته شده زاید برآن به نفع دولت ضبط می شود(ماده145 قانون)

فرض عدم تخلف متهم،

مواردی که متهم در موارد ضرورت حضور یافته و در نهایت محکوم شده است محکوم به از تأمین(وثیقه و وجه الکفاله و وجه التزام) پرداخت و زاید بر آن به وی بازگرانده می شود.(ماده146 قانون)

 نکته،به موجب رأی وحدت رویه شماره 657 مورخ 14/12/1380 اگر بعد از صدور دستور اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه به نفع دولت،حکم محکومیت کیفری متهم اجرا شود این امر نمی تواند موجبی برای اعتراض به دستور دادستان به شمار رود و موجب ابطال دستور شده یا رافع مسوولیت کفیل باشد.

5-قرار بازداشت(توقیف احتیاطی):

قرار بازداشت موقت به مفهوم سلب موقت آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول یا قسمتی ازتحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی است.این سلب آزادی از متهم ممکن است در طول جلسات رسیدگی دادگاه و تا صدور حکم قطعی ادامه یابد،اما در هر صورت ،نبایستی از حداقل مجازات حبس جرم ارتکابی تجاوز نماید.

دلایل صدور قرار بازداشت موقت

-شدت مجازات قانونی

-جلوگیری از فرار و پنهان شدن متهم

-جلوگیری از امحای آثار جرم و تبانی

-بازداشت به عنوان اقدام تأمینی :برای منافع متهم، جهت محافظت از متهم، ممانعت از تکرار جرم.

تفاوت قرار بازداشت با دیگر قرارها:

1-قرار بازداشت باید مستدل و موجه باشد (قاضی تحقیق باید دلیل صدورقرار بازداشت و مستند قانونی و حق اعتراض متهم را در متن قرار ذکر کند ،ماده 37 آ.د.ک) در حالی که این انجام تکلیف برای سایر قرارهای تأمین ضرورت ندارد.

2-اگر بازپرس قرار بازداشت صادر کند باید با موافقت دادستان باشد اما سایر قرارهای تأمین صادره از طرف او نیازی به موافقت دادستان ندارد.(بند ز ماده 3 قانون احیاء دادسراها)

3-قرار بازداشت تنها قراری است که پس از موافقت دادستان و ابلاغ به متهم ظرف 10 روز قابل اعتراض می باشد.(بند ن ماده 3)

4-صدور قرار بازداشت در جرایمی قابل گذشت، منوط به مطالبه شاکی است (ماده 36 همان قانون) در حالی که صدور سایر قرارهای تأمین کیفری منوط به تقاضای شاکی نیست هر چند جرم قابل گذشت باشد.

 

موارد الزامی صدور قرار بازداشت موقت(ماده35 ق.آ.د.ک)

-قتل عمد

- آدم ربایی

- اسید پاشی

- محاربه و افساد فی الارض

- جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام است

-  جرایمی که مجازات قانونی آن حبس دائم است

- اگر آزادی متهم موجب فساد باشد

-ایراد جرح به وسیله چاقو یا سلاحی نظیر آن(بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344)

- مرتکبان جرایم مواد مخدر در برخی موارد منصوص در قانون مبارزه با مواد مخدر

-رشوه بیش از دویست هزار ریال(تبصره 4 ماده 3 ق.ت.م.م.ا.ا.ک مصوب1367)

- اختلاس بیش از صد هزار ریال(تبصره 5 ماده 5 ق.ت.م.م.ا.ا.ک مصوب1367)

- در تصرف عدوانی اگر تعداد متهمان 3 نفر یا بیشتر بوده و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد(تبصره 2 ماده 690 ق.م.ا)

-سرقت

- کلاهبرداری

- اختلاس

- ارتشاء

- خیانت در امانت

- جعل

- استفاده از سند مجعول

نکته،در این موارد (سرقت، کلاهبرداری ،اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل ، واستفاده از سند مجعول)ضرورت صدور قرار بازداشت متهم منوط است به وجود حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر  یک از جرایم هفت گانه)

موارد اختیاری صدور قرار بازداشت موقت(ماده32 ق.آ.د.ک)

-در جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام باشد.

- در جرایمی که مجازات قانونی آنها صلب باشد.

- در جرایمی که مجازات قانونی آنها رجم باشد.

- در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضوباشد.

-در جرایم عمومی با حداقل مجازات قانونی 3 سال حبس.

-در جرایم علیه امنیت دادخلی و خارجی کشور

-در قتل عمد به تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه،حداکثر به مدت6 روز.

-اگر آزادی متهم موجب از بین رفتن آثار جرم باشد.

-اگر آزادی متهم موجب تبانی با شهود و مطلعین باشد.

-اگر آزادی متهم موجب شود شهود از ادای شهادت خودداری کنند.

-اگر آزادی متهم موجب تبانی با متهمان دیگر باشد.

-اگر بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.

شرایط بازداشت موقت در جرایم منافی عفت

-جنبه شخصی نداشته باشد

-آزادی متهم موجب افساد باشد.

ابهاماتموجود بین موارد اجباری و اختیاری صدور قرار بازداشت موقت:

-ابهام نخست در مورد قتل عمدی است بند الف ماده 35 ق.آ.د.ک صدور قرار بازداشت را الزامی و بند ه ماده 32  همان قانون آن را اختیاری می داند شاید بتوان گفت با توجه به قید «با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه» در ماده 32 اگر در هنگام طرح شکایت علیه متهم توسط اولیای دم ، این افراد بینه ای جهت اثبات قتل نداشته باشند، موضوع مشمول ماده 32 بوده و صدور قرار بازداشت اختیاری است اما اگر در این هنگام اولیای دم برای اثبات ادعای خود علیه متهم، بینه داشته باشند موضوع مشمول ماده 35 بوده و صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.

-ابهام دوم، مربوط به جرایمی است که مجازات قانونی آن اعدام باشد بند ب ماده35 صدور قرار بازداشت موقت را اجباری و بند الف ماده 32 صدور آن را اختیاری می داند.!!!

ابهام سوم،مربوط به جرم محاربه و افساد فی الارض است که در بند الف ماده 35 صدور قرار بازداشت موقت را اجباری می داند اما در بند الف ماده 32 قانونگذار به مجازات قانونی جرم (کیفر صلب) توجه نموده و صدور قرار بازداشت موقت را اختیاری دانسته است.

ابهام چهارم، مربوط به مفهوم و مصداق «فساد» در بند (د) ماده 35 است که به موجب آن « در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد»صدور قرار بازداشت الزامی است که امکان تفسیرهای متفاوت و خودسرانه توسط مراجع قضایی از این عبارت را فراهم می آورد.

بازبینی قرار بازداشت موقت

هدف از ایجاد این تکلیف جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن متهم بازداشت شده و آزاد نمودن او در صورت عدم ضرورت ادامه بازداشت موقت است.

الف –بازبینی قرار بازداشت صادره

وقتی قرار بازداشت توسط بازپرس یا دادیار صادر میشود باید پرونده ظرف 24 ساعت برای اظهارنظر به نظر دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان با قرار بازداشت صادره ، نظر دادستان لازم الاتباع است و مقام تحقیق باید قرار تأمین دیگری در مورد متهم صادر کند.

اگر دادستان از بازپرس تقاضای بازداشت موقت متهم را بنماید و بازپرس با این تقاضای دادستان مخالفت کند مطابق بند«ح» ماده 3 قانون احیاء دادسراها با دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب محل خواهد بود.

قرار بازداشت صادره از سوی دادیار مانند سایر قرارهای او بایستی با موافقت دادستان باشد(بند ز ماده 3 همان قانون)

اگر بازپرس و دادستان در مورد قرار بازداشت متهم اتفاق نظر داشته باشند این قرار به متهم ابلاغ می شود و متهم ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ حق اعتراض به قرار را دارد.مرجع رسیدگی به اعتراض مطابق «ن» ماده 3 همان قانون با دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب است که خارج از نوبت در جلسه اداری و بدون حضور دادستان به عمل می آید نظر دادگاه قطعی است.

ب- بازبینی لزوم ادامه قرار بازداشت موقت

-متهم تقاضای بازبینی کند،

متهم علاوه بر این که حق اعتراض به صدور قرار بازداشت خود را دارد حق اعتراض به «ادامه» بازداشت را نیز دارد:

-یعنی متهم به موجب بند "ح" ماده 3 قانون احیاء دادسراها این حق را نیز دارد که هر گاه جهات بازداشت خود را مرتفع بداند می تواند درخواست رفع بازداشت خود را به مقام تحقیق ارائه دهد که در این صورت مقام تحقیق مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ تسلیم درخواست نظر خود را اعلام و پرونده را نزد دادستان ارسال می کند.متهم در هر ماه یکبار از این حق برخوردار است.در این جا هم اگر بازپرس علتی را که باعث بازداشت است را مرتفع ببیند و موجب دیگری را برای بازداشت نبیند قرار بازداشت را فک یا تخفیف می دهد رفع بازداشت با موافقت دادستان است و اگر دادستان مخالف باشد حل اختلاف با دادگاه عمومی و انقلاب صالح است.

(منظور از فک قرار ،کلأ حذف قرار تأمین است و مقصود از تخفیف قرار،تبدیل آن به قراری خفیف تر است).

-مقام تحقیق مکلف به بازبینی است

پس از انقضای 2 ماه یا 4 ماه از بازداشت متهم به ترتیب در جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب است یا جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است مقام تحقیق باید رأسأ، قرار بازداشت موقت صادره را بازبینی کند که قرار مزبوره را فک کند یا تخفیف دهد اگر دادستان با فک یا تخفیف قرار مخالفت کند حل اختلاف با دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب محل است.

ابقاء قرار بازداشت باید همراه با جهات قانونی یا علل موجهه باشد.

مدت قرار بازداشت :

1-مطابق بند ط ماده 3 قانون احیاء دادسراها:

الف -در جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب محل است (جرایمی مثل جعل ، کلاهبرداری ،افترا، اختلاس، سرقت حدی، شرب خمر، قذف و...)مدت قرار بازداشت 2 ماه است، پس از گذشت 2ماه دو فرض پیش می آید:

-اگر پرونده منتهی به صدور تصمیمی نهایی (قرار موقوفی، منع تعقیب و...)در دادسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک قرار بازداشت یا تبدیل آن به قراری خفیف تر است.

-اگر پرونده منتهی به صدور تصمیم های نهایی در دادسرا شده باشد اما کماکان علل موجهی برای ابقای بازداشت وجود داشته باشد در این صورت با ذکر علت قرار مزبور ابقاء می شود اما متهم حق دارد به ابقاء قرار اعتراض کند.

ب-مدت قرار بازداشت در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است(جرایمی مانند قتل عمدی، قطع عضو عمدی، زنای به عنف و لواط و..) 4 ماه می باشد.

دو فرض متصوره بالا که برای قرار بازداشت دو ماهه بود برای قرار بازداشت 4 ماهه نیز مصداق خواهد داشت .

 2- باید توجه داشت که در هر حال به موجب قسمت اخیر ماده 3 قانون احیاء دادسراها ، مدت قرار بازداشت موقت متهم نباید از حداقل مجازات مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند.

3-اما در ماده 35 ق.آ.د.ک آمده است که : قرار بازداشت در جرایمی که صدور قرار بازداشت برای آنها الزامی است تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد داشت.

 برای روشن شدن موضوع و رفع تعارض ازمدت های مذکور در مواد بالا اشاره باید گفت :

نتیجه این که مدت قرار بازداشت تا زمانی تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد داشت که :

1-هیچ یک از مواعد 2 ماه یا 4 ماه سپری نشده باشد و حکم بدوی صادر گردد که در این فرض ، قرار بازداشت منتفی می شود.

2-مدت 2 ماه و 4ماه سپری شده باشد و قرار تأمین ابقاء شده باشد و مدت بازداشت به حداقل میزان حبس نرسیده باشد و حکم بدوی صادر شود.

نکتهقبول ادامه مدت قرار بازداشت تا صدور حکم بدوی تالی فاسد خواهد داشت زیرا اصولأ هدف از صدور قرار تأمین ، تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم و تأمین حضور وی در نزد مرجع قضایی است ناگفته پیداست که این مقصود با صدور حکم بدوی حاصل شده تلقی نمی گردد بلکه مرجع قضایی دیگری نیز مانند دادگاه تجدیدنظر استان برای رسیدگی مجدد یا اجرای احکام (برای اجرای حکم در صورت محکومیت متهم)نیاز به حضور متهم دارند و امکان دسترسی آن ها به متهم باید تأمین گردد. علی الخصوص اگر حکم مبنی بر محکومیت متهم باشد پایان بخشیدن به بازداشت وی به ویژه در جرایم مهم که مستلزم مجازات اعدام باشد امکان متواری شدن او را برای رهایی از مجازات فراهم می آورد بنابراین شایسته است که با اصلاح قانون ، ادامه بازداشت متهم در صورت صدور حکم محکومیت او پیش بینی گردد،البته مشروط به این که مدت بازداشت موقت از حداقل مجازات حبس مقرر برای آن جرم تجاوز ننماید.

ب-قرار تأمین خواسته:

یکی از قرارهای اعدادی است که نسبت به اموال متهم اعمال میشود و صدور آن فقط در صلاحیت مقام قضایی است.

به منظور حفظ حقوق شاکی، بازپرس و دادرسان دادگاه در صورتی که دلایل اتهام و دلایل ایراد خسارت به شاکی را کافی تشخیص دهند مکلف به صدور قرار تأمین خواسته برای جلوگیری از ورود خسارت به متقاضی آن می باشند.

تقاضای صدور قرار تأمین خواسته منوط است به مطالبه شاکی بند "و" ماده 3 قانون احیاء دادسراها

تأمین خواسته ها یی که از سوی دادسرا(بازپرس)صادر شده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ از سوی  متهم قابل اعتراض در دادگاه های عمومی و انقلاب محل می باشد.(بند«ن» ماده 3 همان قانون)

اما اگر قرار تأمین خواسته از سوی دادگاه صادر شود ، قابل اعتراض نیست ماده 74 ق.آ.د.ک

تأمین خواسته در امور کیفری مستلزم پرداخت خسارت احتمالی نیست.

تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن در امور کیفری مطابق با ماده 125 ق.آ.د.م است.(ماده75 ق.آ.د.م)

قرارهای نهایی:

قرارهایی هستند که موجب پایان یافتن انجام تحقیقات مقدماتی توسط مقام تحقیق شده و پس از تأیید آن پرونده را بایگانی و یا جهت رسیدگی به دادگاه می فرستند. بعضی از این قرارها در ماهیت امر صادر می شود و مستلزم اظهار نظر درباره کافی بودن یا نبودن دلایل اثبات اتهام است و برخی دیگر بدون ورود درماهیت تنها حاوی اعلام عدم قابلیت تعقیب کیفری متهم و عدم امکان اظهار نظر راجع به اتهام او به دلایل شکلی است.

1-قرار منع تعقیب:

این قرار یک اظهارنظر ماهوی و صریح مرجع تحقیق مبنی بر کافی نبودن دلایل اثبات اتهام متهم است.

قرار منع تعقیب، در صورت وجود موارد زیر صادر میشود: (بند«ک» ماده 3 همان قانون)

-جرم نبودن عمل انتسابی به متهم

-فقد دلیل

-عدم انتساب عمل به متهم

قرار منع تعقیب ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ ،از سوی شاکی قابل اعتراض است در دادگاه های عمومی جزایی یا انقلاب محل.

2-قرار موقوفی تعقیب

این قرار یک قرار شکلی و به معنای عدم امکان ادامه تعقیب کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی ، قطع نظر از دلایل اثبات اتهام است ، به عبارت دیگر،این قرار در مواردی صادر می شود که از نظر مقام تحقیق ،متهم به دلایل شکلی غیر مرتبط با جرم،غیر قابل تعقیب

می باشد.بیشتر موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در ماده 6 ق.آ.د.ک ذکر شده است که قبلأ آن ها را تحت عنوان موانع دائم تعقیب دعوای عمومی(موارد سقوط دعوای عمومی) بررسی گردید.

-فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی

-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

-مشمولان عفو

-نسخ مجازات قانونی

-اعتبار امر مختومه

-مرور زمان در مجازات های بازدارنده

علاوه بر این موارد ، در مواردی هم که متهم به دلیل مصونیت سیاسی در ایران غیرری است قابل تعقیب کیفری است، عمل او جرم محسوب می شود ولی به دلایل شکلی در ایران قابل تعقیب نبوده و باید در مورد او قرار موقوفی تعقیب صادر گردد.(مستنبط از ماده 179 ق.آ.د.ک)

3-قرار ترک تعقیب

این قرار در قانون اصول محاکمات جزایی سال 1290 پیش بینی نشده بود و برای نخستین بار در تبصره 1 ماده 177 ق.آ.د.ک مصوب 1378 مورد اشاره قرار گرفت.به موجب این تبصره:«در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه،دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد .این امر مانع از طرح شکایت مجدد نمی باشد.»در قانون احیاء دادسراها سال 1381 از این قرار سخنی به میان نیامده و در زمره قرارهای قابل اعتراض بازپرس هم احصاء نشده است .اما از آنجا که به موجب ماده 3 قانون اخیر،«وظایف و اختیارات دادسرا»بر طبق این قانون و قانون آیین ددادرسی کیفری تعیین شده اسست و تبصره فوق نیز وابسته به ماده177 و ناظر به رسیدگی به پرونده پس از ارجاع آن به شعبه ، یعنی مرحله تحقیقات مقدماتی است ، می توان بر این اعتقاد بود که در حال حاضر نیز بازپرس و دادیار در این مرحله حق صدور قرار ترک تعقیب را دارند ودر عمل نیز مواردی از صدور این قرار در دادسرا دیده می شود.

 

4-قرار مجرمیت

در صورتی که به عقیده مرجع تحقیق، دلایل کافی بر ارتکاب جرم توسط متهم وجود داشته و وی شایسته محاکمه در دادگاه باشد قرار مجرمیت وی را صادر می کند.در حقیقت با صدور این قرار ، مرجع تحقیق اعلام می کند که جرم مورد ادعا واقع گردیده و متهم مرتکب آن شده است و مانعی هم برای محاکمه او در دادگاه وجود ندارد.

قرارهای مجرمیت ، منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب صادره از سوی بازپرس و دادیار باید به نظر دادستان برسد .

-اگر دادستان با قرارهای صادره موافق باشد و قرار های صادره قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب باشد ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، از سوی شاکی در دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب محل قابل اعتراض می باشند.

اما اگر قرار های صادره ،قرار مجرمیت یا ترک تعقیب باشد به ترتیب  از سوی متهم  و شاکی قابل اعتراض نیستند در این حالت  در صورت صدور قرار مجرمیت پرونده با صدور کیفرخواست از جانب دادستان جهت محاکمه و صدور حکم به دادگاه ارسال می شود و در صورت صدور قرار ترک تعقیب پرونده بایگانی خواهد شد.

-اگر دادستان با قرارهای فوق مخالفت کند،اگر مرجع صدور قرار ،دادیار باشد مطابق بند«ز» ماده 3 نظر دادستان برای دادیار لازم الاتباع است و در مقابل چنان چه مرجع صدور قرار بازپرس باشد با مخالفت دادستان ، حسب مورد پرونده برای حل اختلاف به دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب ارسال شده و رأی دادگاه قطعی است.

موارد طواری دادرسی کیفری:

1-قرار عدم صلاحیت(ماده51 ق.آ.د.ک)

2-قرار امتناع از رسیدگی

3-قرار ترک تعقیب

چرا نمی توان قرارهای فوق را قرار نهایی محسوب نمود؟

1-زیرا الزامأ قرارهای فوق در پایان تحقیقات مقدماتی صادر نمی شوند بلکه ممکن است در ابتدای تحقیقات مقدماتی صادر شوند.

2-قرارهای نهایی معمولأ موخر بر اخذ آخرین دفاع هستند در حالی که این نوع از قرارها نیازی به اخذ آخرین دفاع ندارند.

نکته،همه قرارهای نهایی نیاز به اخذ آخرین دفاع ندارند این قرار «مجرمیت» است که بدون تردید مستلزم اخذ آخرین دفاع از متهم است .در صور فوق نیز مقام قضایی می تواند بدون احضار متهم،قرار مربوطه را صادر نماید.

3-البته اگر فراغ بازپرس یا مقام قضایی را از مرحله تحقیقات مقدماتی ملاک قرار دهیم می توانیم این قرارها را قرار نهایی محسوب کنیم ولی در غیر این صورت این موارد از موارد طواری دادرسی کیفری می باشند.

تکلیف دادستان پس از صدور قرار نهایی صادره از جانب بازپرس یا دادیار تحقیق

دادستان ظرف 5 روز باید اظهارنظر کند و در صورت موافقت با قرار مجرمیت، کیفرخواست را صادر و پرونده را از طریق بازپرسی یا دادیاری به دادگاه صالح بفرستد.