ازات عکس العملی است که در برابر انجام فعل غیر قانونی و مخل قوانین و نظم جامعه انجام می شود. اما اجرای مجازات باید با جرم ارتکابی تناسب داشته و منافاتی با رعایت کرامت انسانی نداشته باشد. اصل تناسب جرم و مجازات در مواد ۷۶ و ۷۸ اساسنامه و ماده ی ۱۴۵ آیین دادرسی و ادله ی دیوان کیفری بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین شرح که ، مجازات باید با توجه به جرم مرتکب شده ، وضعیت بزه دیده و بزه کار ، برقراری تعادل روانی در جامعه و بازدارنگی از تکرار جرم برای رسیدن به اهداف کیفری موثر و مفید باشد. ملاک های قضایی در مجازات مجرم در دو دسته ملاک های عام و خاص در ارتباط با جرم، مورد بررسی قرار می گیرد. مجرم، قربانی و اوضاع و احوال ارتکاب جرم، در هنگام تصمیم گیری برای مجازات باید در نظر گرفته شود. از آن جا که مجازات، ضمانت اجرای قواعد حقوقی است و به منظور برقراری نظم عمومی در جامعه انجام می شود. مجرم به واسطه ی جرمی که انجام داده است، باید کیفر گردد.
مجازات نامتناسب
زمانی که مجازات بدون توجه به معیارهای تناسب جرم و مجازات انجام گیرد، یعنی اصولی چون ؛ نوع جرم ، شخصیت مجرم ، درجه ی جرم ومصلحت عمومی در جهت بازدارنگی مجازات در نظر گرفته نشود، مجازات نامتناسب می باشد. علت اصلی ممنوعیت مجازات های نامتناسب در نظام بین المللی حقوق بشر و همچنین نظام های حقوقی داخلی، ممنوعیت استفاده ابزاری از انسان و احترام به حیثیت و کرامت ذاتی اوست. در قانون ایران ممنوعیت مجازات های نامتناسب به صراحت اعلام نشده است و بسیاری از مخالفان مجازات های نامتناسب معتقدند، بسیاری از مجازات های تعیین شده با معیار اصل تناسب جرم و مجازات هماهنگ نیستند. در مجازات مجرم با ید اصل اهداف کیفرشناختی یعنی تنبیه و اصلاح مجرم، پیشگیری عمومی و خصوصی و تأمین دفاع اجتماعی همگام با تناسب جرم و مجازات در نظر گرفته شود، تا عدالت اجتماعی آن گونه که شایسته می باشد، برقرار گردد.
چگونگی ایجاد تناسب بین جرم و مجازات
جرم و مجازات منحصر به زمان حال نبوده و از گذشته رواج داشته است. از همان زمان تاکنون همواره این چالش وجود داشته است که، چگونه می توان بین جرم و مجازات تناسب عادلانه ای ایجاد کرد؟ این تناسب شاید از دید یک ملت با ملت دیگر متفاوت باشد. به عنوان مثال؛ مجازاتی که در کشورها ی مختلف در نظر گرفته می شود متفاوت است. اما به طور کلی حقوق بشر با مجازاتی که آزار و اذیت شدید را برای مجرم فراهم کند مخالف است. در مورد جرم و مجازات ، نظریات و آرای متعددی ارائه گردیده است و در این راستا مکاتب مختلف راهکارهای مختلفی ارائه نموده اند. اما نظریه ای که بارها و بارها متفق القول تکرار شده است، اصل تناسب جرم و مجازات می باشد که نتیجه روح عدالت طلبی بشر است. این اصل اعلام می کند که، میزان مجازات باید متناسب با شدت جرم ارتکابی باشد. لذا عادلانه بودن مجازات وقتی محرز می شود که، با مجرمین متناسب با شدت جرم برخورد گردد. به عنوان مثال ؛ برای کسی که جرمش ، نتایج زیان آور فراوانی را به همراه داشته است، مجازاتی درخور این جرم در نظر گرفته می شود. به جز این مورد باید نکات دیگری نیز چون بازدارندگی مجازات، فردی بودن مجازات، نقش تربیتی مجازات و عدم تکرار مجدد آن و … در مجازات مجرم در نظر گرفته شود. مطالعه ی مقاله ی مجازات بدنی که در آن به شرح نظرات مخالفین و موافقین مجازات بدنی پرداخته ایم در این مورد سودمند خواهد بود.
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
نکته ی دیگر در تناسب جرم و مجازات قانونی بودن آن است. اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ، مورد تایید حقوق بین الملل بند ۲ ماده ۱۱ اعلام جهانی حقوق بشر است. مجازات در حقوق ایران با توجه به اصول ، ۲۲،۲۳،۲۵،۳۲،۳۶،۳۷،۱۵۹،۱۶۶و ۱۶۹ و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی خود را یافته است. اما نکته ای که وجود دارد، تعارض قانونی بودن جرم و مجازات با اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ی ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری است. در این مورد نظرات مختلفی از جانب حقوق دانان مطرح شده و همگی درصدد حل تعارض و ارائه ی راهکار بوده اند.
اصل ۳۶ قانون اساسی اعلام می دارد: « حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
همان طور که ملاحظه می کنید، قید تنها که در این اصل از قانون اساسی آمده است، تاکید موکد بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشد.
ماده ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی پس از تعریف جرم آن را انجام کار یا ترک کاری می داند که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است. «مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی بموجب قانونی است که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را به موجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا در موارد تخفیف یا عدم مجازات حاکم می داند.» طبق این اصل ، به جز در موارد خاص، مجازات از قبل برای جرم تعریف شده است.
