ساعات کار می تواند در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در بعضی روزها نیز بیشتر از میزان تعیین شده در قانون باشد، به شرط اینکه مجوع ساعات کارکرد در هفته از 44 ساعت تجاوز نکند.

*ملاک قراردادن 192 ساعت کار در ماه قانونی است. بعضی از شرکت ها مبنا را 176 ساعت، بعضی 192 ساعت و برخی 220 ساعت قرار می‌دهند. اما مبنای 192 ساعت عادلانه است و منعی ندارد.