دفاع در قبال اتهام تحصیل مال نامشروع بدین شرح است:
ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردای به کیفیتی تنظیم و تصویب شده که امکان تفسیر موسع دادرسان و شمول آن بر برخی عناوین حقوقی نیز وجود دارد.
برای دفاع در قبال اتهام تحصیل مال نامشروع و حتی طرح شکایت با چنین عنوانی، ضروری است که بدواً شیوه و طریقی که مال از طریق آن توسط مرتکب تحصیل شده است مورد بررسی قرار گیرد.
در واقع آنچه که باعث تحقق بزه موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و به عبارتی دیگر تحقق رکن مادی این بزه می گردد؛ شیوه و طریقی است که از مسیر آن مالی که ادعا می شود تحصیل آن نامشروع بوده است به دست آمده.
از این رو شاید بتوان گفت که عنوان دقیق بزه موضوع ماده 2 قانونمورد اشاره، «تحصیل مال از طریق نامشروع» است نه تحصیل مال نامشروع.
از این حیث برای دفاع در قبال چنین اتهامی و در صورتی که با مطالعه پرونده و استماع اظهارات موکل به این نتیجه رسیدیم که طریقی که مال توسط وی تحصیل شده نامشروع نبوده است؛ دفاعی به شرح ذیل تدارک خواهیم دید:
با عنایت به اینکه طریقه تحصیل مال موجود در ید موکل نامشروع نبوده است و اساساً هر نحو دارا شدن غیر عادلانه و نامشروع مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می‌دهد در آن فراهم و جمع نباشد نمی تواند مصداق بزه مذکور باشد و به بیان دیگر از نظر منطقی میان دو مفهوم کلیی تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل نامشروع ثروت و افزودن ناروا به دارایی از میان نسب اربعه، رابطه عموم و خصوص مطلق بر قرار است بدین معنی که هر تحصیل مال نامشروعی که مشمول ماده 2 قانون مرقوم باشد بی گمان مصداق دارا شدن غیر عادلانه نیز خواهد بود، اما بر عکس هر دارا شدن غیرعادلانه ای مصداق بزه تحصیل مال نامشروع نخواهد بود و معذالک تا زمانی که ارکان و شرایط مقرر در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که از مفاد آن سوء استفاده و تحصیل توأم با سوء نیت مال از طرق غیرقانونی و نامشروع استنباط می گردد فراهم نشده باشد مجرمانه قلمداد کردن رفتار موکل و تعیین کیفر برای ایشان مخالف منظور قانونگذار است.
