اقامتگاه رابطه‌ای حقوقی و دارای بعضی از خصایص سیاسی است که بین اشخاص و حوزه معینی از قلمرو دولتی برقرار می‌شود و بدین وسیله اشخاص، بدون آن که واجد وصف تبعه باشند، از گروه ساکنین و متعلقین به آن حوزه تشخیص داده می‌شوند. از نظر قانون مدنی «اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب می‌شود.»
هرگاه تابعیت و اقامتگاه شخصی مربوط به یک کشور باشد مثل یک فرد ایرانی که همواره در ایران زندگی می‌کند و اقامتگاه دارد اقامتگاه وی داخلی است و هرگاه کشور متبوع و کشور محل اقامت شخص با یکدیگر مطابقت نداشته باشد، مثل شخصی ایرانی که در انگلیس اقامت داشته باشد، اقامتگاه وی بین‌المللی است. اقامتگاه بین‌المللی رابطه‌ای مادی و حقوقی است که فردی را به دولتی معین مرتبط می‌سازد.
در تابعیت رابطه شخص با دولت واجد وصف معنوی است؛ یعنی ارتباط شخص با دولت متبوع خود با قطع نظر از محل اقامت او است؛ حال آنکه اقامتگاه شخص در مملکتی قرار دارد که منافع او در آنجا متمرکز شده‌اند و این منافع نوعا مالی و مادی هستند. در تابعیت لازم نیست تبعه در کشور متبوع یافت شود و ممکن است در تمام عمر با حفظ همان رابطه معنوی یک روز هم کشور متبوع را نبیند. در حالی‌که در اقامتگاه فرض قانونی این است که شخص همیشه در محل اقامت قابل مراجعه است و عملا هم باید چنین باشد.
از نظر حقوقی بین شخص و اقامتگاه او رابطه‌ای حقوقی مبتنی بر این فرض قانونی است که همیشه در آنجا مستقر است و وابستگی دایم دارد؛ هرچند که واقعاً در آنجا حضور نداشته باشد حتی در مواردی که شخص غایب مفقودالاثر شود یا فوت شود. این رابطه در حدی باقی است چرا که در قوانین می‌بینیم امور غایب مفقودالاثر و امور مربوط به ترکه متوفی به دادگاه محل اقامتگاه آنها ارجاع می‌شود. داشتن اقامتگاه برای اشخاص، دارای آثاری است.
در مورد احوال شخصیه: بسیاری از کشورها قانون صلاحیت‌دار راجع به وضعیت و اهلیت اشخاص را قانون محلی می‌دانند که اشخاص در آنجا اقامتگاه دارند و این سیستم، سیستم انگلیسی- آمریکایی است که شامل نیمی از جهان است.
تعیین صلاحیت دادگاه‌ها: موضوع اقامتگاه از لحاظ صلاحیت دادگاه‌ها نیز همیشه مورد توجه بوده و است؛ چه طبق سنت و رویه متداوله «دعاوی باید در دادگاهی اقامه شوند که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد.» همچنان که دعاوی راجع به ترکه متوفی یا توقف و ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شوند که متوفی یا متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته‌اند. تشخیص قانون صلاحیت‌دار: در بعضی از کشورها از جمله کشور فرانسه با آنکه اصولا قانون مملکت متبوعه شخص بر احوال شخصیه او حکومت دارد مع‌ذلک درمواردی از قبیل طلاق و نسب وقتی که طرفین تابعیت واحد ندارند قانون اقامتگاه مشترک، اعمال می‌شود. همچنین راجع به ترکه منقول، قانون اقامتگاه متوفی را اعمال می‌کنند. مثلا هرگاه یک ایرانی که در فرانسه اقامتگاه دارد در آنجا فوت کند قانون صلاحیت‌دار در تقسیم ترکه منقول او قانون فرانسه خواهد بود. از جهت تمتع از حقوق و انجام بعضی تعهدات: مثلا از لحاظ حق انتخاب نماینده، برای مجالس مقننه و تعهد پرداخت مالیات، تشخیص اقامتگاه متضمن فایده است. در بعضی موارد شخص اقامتگاه انتخاباتی دارد و فقط در آن محل می‌تواند از حق رای دادن بهره‌مند شود همچنین تعهد پرداخت مالیات براساس تشخیص اقامتگاه بر ذمه مودی مستقر می‌شود.
منبع : روزنامه حمایت
