جعل از جرائم مبتلابهی است که به دو نوع سنتی و رایانه‌ای قابل ارتکاب است: همانطورکه در مطالب قبلی بیان شد، جعل سنتی بر روی چیز‌‌هایی مثل سند، نوشته و سایر اشیاء ملموس قابل انجام می‌باشد اما با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و به‌ویژه گسترش فضای مجازی، اقدامات مجرمانه نیز در فضای مجازی امکان گسترش زیادی پیدا کرده‌اند. بنابراین قانونگذاران دنیا برای مقابله با جرائم مختلف رایانه‌ای دست به قانونگذاری‌های جدیدی زدند. در ایران در سال ۱۳۸۸ قانون جرائم رایانه‌ای تصویب شد و ماده ۷۳۴ قانون تعزیرات که همان ماده ۶ این قانون است به «جعل رایانه‌ای» می‌پردازد:
«هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، مجرم محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: الف) تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه دادهها به آنها ب) تغییر دادهها یا علائم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه دادهها یا علائم به آنها.»
در این ماده «ساختن یا تغییر دادن» رفتار فیزیکی لازم برای تحقق جرم جعل می‌باشد؛ بنابراین این جرم همواره با فعل مثبت ارتکاب می‌یابد یعنی حتما مرتکبِ جرم باید کاری (اعم از تغییر، ایجاد یا وارد کردن دادهها یا علائم) روی دادهها انجام بدهد. مثلا اگر کارمندی فراموش کند اطلاعات مربوطه را در سیستم وارد کند، مرتکب جرم جعل نشده است زیرا داده‌ای را وارد نکرده یا تغییر نداده است!
جرم جعل _چه به شکل سنتی و چه به صورت رایانه‌ای_ به دو طریق قابلیت ارتکاب دارند: ۱) جعل مادی یعنی در ظاهر و صورت دادهپیامها خدشه‌ای وارد شود؛ مانند اینکه مدیرعامل یک شرکت در اطلاعات موجود در سیستم دست ببرد و آنها را تغییر دهد. ۲) جعل معنوی یا مفادی یعنی بدون هیچ‌گونه خدشه‌ای در ظاهر دادهپیامها، حقیقتی در آنها تحریف شود؛ مانند اینکه یک مامور مالیاتی در حین انجام وظیفه خود مبنی بر وارد کردن اطلاعات مربوطه، به جای مطالب صحیح، مطالب نادرستی را در متن دادهپیامها وارد نماید.
عبارت «قابل استناد» در ماده نشان می‌دهد برای تحقق جرم جعل باید عنصر «ضرر بالقوه» وجود داشته باشد؛ یعنی دادهها باید ماهیتی داشته باشند که بتوان به آنها استناد کرد؛ پس هر وقت دادهها قابلیت استناد نداشته و یا دارای ارزش و اعتبار نباشد، جرم جعل رایانه‌ای به وقوع نخواهد پیوست. همچنین ورود ضرر بالفعل لازم نیست. به عنوان مثال اگر کسی به عمد و بدون رضایت شما، نقاشی‌های فرزند خردسالتان که در رایانه ذخیره شده است تغییر دهد، به جرم جعل محکوم نمی‌شود زیرا نوعا این نقاشی‌ها ارزش مادی و قابلیت استناد ندارند. یا اگر کسی در فلش مموریِ شما یک فایل درسی و بی‌ضرر را بدون اجازه اضافه نمود، نمی‌توان از او به جرم جعل رایانه‌ای شکایت کرد.
نکته دیگر این است که علی رغم عدم تصریح قانونگذار، برای تحقق این جرم لازم است ثابت شود که مرتکب در ارتکاب کار‌ها عمد داشته و همچنین قصد وارد کردن ضرر را داشته است. به عنوان مثال اگر حسابدار شرکتی در داده‌های مربوط به حقوق یک کارمند تغییری ایجاد کند، در صورتی که این کار او غیرعمدی باشد و یا حتی عمدی باشد اما قصد وارد کردن ضرر به کارمند را نداشته باشد یا قصد او اثبات نشود، نمی‌توان او را به جرم جعل رایانه‌ای محکوم کرد.
از حیث میزان مجازات با توجه به اینکه قاضی تنها حق دارد جزای نقدی از ۲۰ میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال را برای ارتکاب جرم جعل رایانه ای تعیین نماید به نظر می رسد برخورد قانونگذار در جعل رایانه‌ای ملایم تر از جعل سنتی است.
در مورد جعل رایانه‌ای ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ و ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۸۲ نیز با اندک تفاوتی با ماده فوق، تصویب شده‌‌اند.
