همان‌طور که می‌دانید سرقت جرم است. یعنی اگر کسی اموال متعلق به دیگری را برباید، با مجازاتی که قانون‌گذار برای او در نظر گرفته است، روبه‌رو خواهد شد. گاه شخص سارق پس از سرقت اموال دیگران، بلافاصله دستگیر می‌شود، امّا گاه میان ارتکاب سرقت و دستگیری و محاکمه‌ی او فاصله‌ای به‌وجود می‌آید. در این فاصله او ممکن است با اموال مسروقه کارهایی انجام دهد. به‌عنوان مثال، آن را از جایی به جای دیگر ببرد، نزد خود نگاه دارد، به شخص دیگری بفروشد، اجاره دهد و یا حتی در قالب هدیه به شخصی تقدیم کند. به عبارت بهتر در این حالت چرخه‌ی رفتار مجرمانه‌ی وی ادامه می‌یابد. قانون‌گذار به این موضوع توجه داشته و برخی از رفتارهای مجرمانه‌ای را که سارق ممکن است با اموال مسروقه انجام دهد، به‌صورت جداگانه جرم‌انگاری نموده است. فروش اموال مسروقه یکی از این موارد است که قانون به‌صورت مستقل برای آن مجازات در نظر گرفته است.
چه رفتارهایی را می‌توان مداخله در اموال مسروقه دانست؟
کارهایی که یک سارق نسبت به اموال مسروقه انجام می‌دهد، یک‌طرفه نیست. یعنی هنگامی که او می‌خواهد مال مسروقه را بفروشد یا هدیه کند، شخص دیگری نیز وجود دارد که این اموال را از او می‌خرد یا به‌عنوان هدیه از او قبول می‌کند. طبق ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات اگر کسی با علم و آگاهی نسبت به این که مالی از راه سرقت به دست آمده، یکی از کارهای زیر را انجام دهد، مرتکب جرم مداخله در اموال مسروقه شده است:
۱. مال مسروقه را به هر طریقی تحصیل کند و به دست آوَرَد، مانند آن‌که مال مسروقه را از سارق سرقت کند.
۲. اموال مسروقه را از سارق بگیرد و برای جلوگیری از کشف جرم یا به هر علت دیگر نزد خود مخفی کند.
۳. مال مسروقه را به هر صورت قبول کند، مثلاً به عنوان هدیه یا امانت یا هر چیز دیگر.
۴. مسروقه را به هر صورت مورد معامله قرار دهد؛ مانند این‌که آن را بخرد یا واسطه‌ی خرید و فروش آن شود.
باید توجه داشت که گاه شخص به‌طور قطع و یقین نمی‌داند که مالی را که در حال معامله‌ی آن می‌باشد، مسروقه است، اما بر اساس اوضاع و احوال و قرائن اطمینان‌آور احتمال می‌دهد که این مال از راه سرقت به دست آمده است؛ مانند حالتی که فروشنده شخص سابقه‌داری است یا این‌که وضع مالی او به گونه‌ای است که امکان ندارد مالی که برای فروش عرضه کرده، متعلق به خودش باشد. این‌ها از جمله‌ی قرائن اطمینان‌آوری هستند که می‌تواند این احتمال را در ذهن خریدار ایجاد کند که مالی که می‌خواهد بخرد، از طریق سرقت به دست آمده است. در این حالت با این‌که خریدار علم قطعی بر مسروقه بودن مال مورد معامله ندارد، اگر آن را بخرد یا یکی از رفتارهای ذکرشده را انجام دهد، باز هم مرتکب جرم مداخله در اموال مسروقه شده است. اما اگر هیچ آگاهی به مسروقه بودن مال نداشته و اوضاع و احوال و قرائن هم طوری نباشد که بتوان متوجه مسروقه بودن مال شد، نمی‌توان خریدار را به‌علت خرید اموال مسروقه به مجازات جرم مداخله در اموال مسروقه محکوم کرد.
برای مداخله در اموال مسروقه چه مجازاتی در نظر گرفته شده است؟
طبق ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات، مجازات مداخله در اموال مسروقه شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است. این مجازات برای شخصی است که یک بار مرتکب جرم مداخله در اموال مسروقه شده باشد، اما اشخاصی هستند که معامله‌ی این اموال را حرفهی خود قرار داده و از این طریق کسب درآمد می‌کنند. در این حالت قاضی موظف است چنین فردی را به حداکثر این مجازات‌ها یعنی ۷۴ ضربه شلاق و سه سال حبس محکوم کند. اما از کجا می‌توان تشخیص داد که شخصی معامله‌ی اموال مسروقه را شغل خود قرار داده است؟ قطعاً با یک بار معامله‌ی اموال مسروقه نمی‌توان گفت که این شخص معامله‌ی اموال مسروقه را حرفهی خود قرار داده است، بلکه باید به‌صورت متعدد و حداقل دو بار این کار را انجام داده باشد. این افراد معمولاً کسانی هستند که مردم برای خرید یا فروش اموال مسروقه به آن‌ها مراجعه می‌کنند و آن‌ها را اصطاحاً به‌عنوان «مال‌خر» می‌شناسند.
