قوانین و مقررات نظام پولی و ارزی را چه کسی وضع می کند؟
براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و معاملات ارزی و تعهد و یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار، مقررات مربوط به معاملات طلا با تصویب هیأت وزیران، تعیین کننده مقررات برای موسسات اعتباری غیربانکی و کلیه مقررات، مصوبات یا بخشنامه‌های ناظر بر نظام پولی و اعتباری کشور است
تفاوت پول و ارز
پول رایج کشور تنها به صورت اسکناس و سکه های فلزی است مگر با اختیار بانک مرکزی چیزهای دیگر مانند چک نیز در مقام پول برآمده باشد. هم چنین امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی ایران واگذار می شود.
ارز یا اسعار « به اسناد تجارتی و بانکی گفته می شود که ارزش آنها به پول های خارجی معین شده باشد . مطابق بند (پ) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارز عبارت است از پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی که در مبادلات مالی کاربرد دارد.
درواقع ارز همان پول خارجی است و تفاوت اصلی پول و ارز در داخلی وخارجی بودن این دو است
جرم درنظام پولی و ارزی
بر اساس ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، ارتکاب هریک از اعمال « قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع کردن عمدۀ آنها اعم از داخلی وخارجی و امثال آن‌جرم محسوب ومرتکب به مجازات‌های مقرردر قانون مذکورمحکوم می شود .
موارد اخلال در نظام پولی و ارز که دربند الف ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور احصا شده است شامل موارد زیر است:
الف) قاچاق عمدۀ ارز یا انتقال غیر قانونی ارز
ب) ضرب سکه قلب و جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع عمدۀ آن به داخل کشور
جرم قاچاق عمدۀ ارز یا انتقال غیر قانونی ارز
قاچاق عمده عبارت است از وارد کردن، توزیع نمودن عمدۀ آنها به منظور ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران. (بند «الف» مادۀ۱ و مادۀ ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی)
مطابق قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می کند و دولت هم از طریق بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این مقررات را معین و اعمال می کند؛ هم چنین خرید و فروش، حمل یا حواله ارز غیر مجاز برای خروج از کشور ممنوع و درحکم قاچاق است. انتقال غیر قانونی ارز ناظر به رفتارهایی است که به خرید و فروش، عملیات های بانکی و قاچاق مرتبط است.
جرم ضرب سکه تقلبی و جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع عمدۀ آن به داخل کشور
بی شک یکی از مصادیق بارز اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور و به تبع آن اخلال در نظام اقتصادی کشور، ضرب سکه تقلبی و جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع عمدۀ آن به داخل کشور و توزیع آنهاست. هرچند که ضرب سکه و جعل اسکناس فی نفسه از جمله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی محسوب می شوند ولی با توجه به تأثیر شگرفی که در اخلال نظام پولی و اقتصادی کشور دارد (به ویژه در حجم عمده و کلان آن) مطابق ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب ۲۹/۱/۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یکی از جرایم اقتصادی و مالی محسوب می گردد.
نکتۀ قابل توجه این است که منظور از ضربه زدن و مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران، هیئت و ترکیب کلی حکومت شامل پیکره کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر تمامی ارکان و قوای مختلف است.
قوانین تور عنکبوت را می ماند(هم چون تور عنکبوت است). مگس های بزرگ از آن رد می شوند و مگس های کوچک در آن گیر می افتند.
(آنوره دو بالزاک)
