از دیدگاه جامعه شناختی
می توان گفت جرم پدیده ای نسبی است؛
زیرا از لحاظ جامعه شناختی، جرم شناختن یک عمل در هر جامعه ی نسبت به جامعه دیگر متفاوت می باشد و چون جرم، دارای منشأ اجتماعی است پس اگر اجتماعی وجود نداشته باشد جرم هم معنی پیدا نمی کند؛
در نتیجه، وقتی که جامعه عملی را جرم شناخت و ارتکاب آن از سوی افرادش قبیح و ناهنجار دانست، به حدی که تحمل آن امکان پذیر نباشد در آن صورت از طریق قانونگذار جزایی، ممنوعیت آنها اعلام می شود و این واکنش اجتماعی به شکل قانون که همان انعکاس نیازهای جامعه می باشد متبلور می گردد.
به تعبیر «دورکیم» جامعه شناس فرانسوی که می گوید:
ما نباید بگوییم عملی به این دلیل که جنایی است وجدان عمومی را جریحه دار می کند،
بلکه باید گفت آن عمل به این دلیل که وجدان عمومی را جریحه دار میکند جرم است؛
هم چنین نباید گفت عملی چون جرم است پس قابل سرزنش است،
بلکه باید گفت عمل چون قابل سرزنش است پس جرم است.
در قانون ایران
ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم را این گونه تعریف می کند:
هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.
جرایم به اعتبار لحاظ کردن طول زمان ارتکاب جرم
اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم ، جرایم را می‌توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد.
جرم آنی
جرم آنی، جرمی است که دارای یک عنصر مادی بوده که در زمان کوتاهی واقع می‌شود، مانند ربودن در سرقت.
جرم مستمر
برخلاف جرم آنی، جرم مستمر به فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که در زمان ادامه دارد؛ به عبارت دیگر جرم باعناصر خود به طور دائم تجدید حیات میکند مثل اخفای مال مسروقه
جرایم مشهود و غیر مشهود
جرایم از نظر زمان کشف آن به دو دسته مشهود و غیرمشهود تقسیم می‌شوند.
+«جرم مشهود» به جرم و جرائمی گفته می‌شود که در مقابل چشم مأموران و یا شماری از مردم اتفاق افتاده است، مانند آن که شخصی در ملاء عام و در حالی که تعدادی از مردم شاهد بوده‌اند با قمه به رهگذری حمله کرده و او را مجروح و یا به قتل رسانده باشد. در این حالت وقوع «جرم» و «جنایت» محرز است و تشکیل دادگاه برای اثبات جرم نیست، بلکه برای تعیین مجازات و میزان کیفر مجرم است.
+جرم غیرمشهود، جرمی است که انتساب آن به مجرم نیاز به اثبات دارد و تا قبل از تشکیل دادگاه و اعلام رأی و نظر قاضی، صرفا در حد یک اتهام است. در این حالت تشکیل دادگاه با دو هدف مشخص صورت می‌پذیرد. اول؛ اثبات جرم و دوم؛ تعیین مجازات آن. به عنوان مثال، شخصی که از سوی شخص دیگری متهم به سرقت شده است و این سرقت دور از چشم و میدان دید این و آن صورت پذیرفته باشد، قبل از آن که اتهام او در دادگاه به اثبات برسد، «مجرم» تلقی نمی‌شود و نمی‌توان او را به صرف اتهام اثبات نشده مستحق مجازات دانست.
