در پاسخ سئوال با توجه به قانون شورای حل اختلاف می بایست صور مختلف موضوع را مد نظر قرار داد بدین شکل که:
الف امکان صدور قرار تأمین کیفری ندارد:
ماده ۸ قانون شورای حل اختلاف ـ در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نمایند:
الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی
ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت
پ ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت
صراحتاً در ماده 8 قانون مورد اشاره شورای حل اختلاف در جرائم قابل گذشت صرفاً می توانند اقدام به ایجاد صلح و سازش نمایند و حقی در خصوص ورود در ماهیت موضع ندارند البته در ماده 12 آیین نامه همین قانون نیز بدین موضوع اشاره گردیده است که: «شعب ویژه صلح و سازش موضوع مواد ۸ و ۱۱ قانون حسب مورد و براساس نیاز مراجع قضایی حتی المقدور در محل دادسرا یا محاکم تشکیل می شود.» که صراحتی بر عدم ورود در ماهیت از سوی شورای حل اختلاف است.
ب- امکان صدور قرار تأمین کیفری دارد:
در بند چ ماده ۹ مقرر گردیده: «در مـوارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید:
ح ـ جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.»
و همچنین در ماده ۱۸ قانون یاد شده مقرر گردیده است که: «رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره۱ـ اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.»
حال آنکه لازمه انجام تحقیقات و رسیدگی در امور کیفری می تواند صدور قرار تأمین کیفری باشد و متهمی که نتواند نتواند نسبت به تودیع قرار تأمین خود اقدام نماید، مطابق قواعدآیین دادرسی کیفری بازداشت خواهد شد.
ماده 18 یاد شده، رسیدگی در شورا را از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری دانسته ولیکن هر چند صراحتی در صدور مجوز جهت صدور قرار تأمین کیفری و متعاقباً بازداشت متهم ندارد؛ اما از آنجا که اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز می باشد و با عنایت بدین موضوع که صدور رأی در امور کیفری در صلاحیت شورا قرار گرفته است، و در ماده ۱۳آیین نامه شورای حل اختلاف مقرر گریده: «شکایات، درخواست ها و دعاوی موضوع ماده ۹ قانون که در صلاحیت شورا است مستقیماً در شورا مطرح می گردد، ضابطین دادگستری مکلفند شکایات موضوع بند (ح) ماده مذکور را به شورای محل ارسال نمایند.» و همچنین ماده ۱۴همین آیین نامه مقرر نموده: «مراجع قضایی وظیفه ای در پذیرش دعاوی و درخواست ها و شکایاتی که در صلاحیت شورا است ندارند و در صورت مراجعه اشخاص آنان را به شورا هدایت می کنند.» می بایست گفت به طریق اولی، اجازه صدور قرار تأمین کیفری و بازداشت متهم را که از تودیع وجه التزام، معرفی کفیل یا وثیقه امتناع می نماید، نیز می توانند داشته باشند.
نتیجه:
به نظر می رسد با عنایت به اصــل 32 و 37 قانــون اساســی، «اصــل بر بـرائت است و هیچ کس از نظــر قانـون مجــرم شناخته نمی شود مگــر اینکه جــرم او در «دادگاه صالـح» ثابت گردد»، از آنجایی که شورای حل اختلاف مرجع قضایی محسوب نمی شود، وجود این موضوع می تواند ناقض حقوق و آزادی های فردی باشد و همچنین با عنایت به فلسفه وجودی قرار تأمین کیفری که تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی می باشد موضوع مجازات مقرر در شورای حل اختلاف صرفاً جزای نقدی درجه 8 می باشد نمی توان در مقابل منافع دولت موجبات سلب آزادی شهروندان را فراهم نمود.
