یا به صورت ساده تر در صورت عدم امضاء صورتجلسه از جانب بزه دیده در شرایطی که اعلام گذشت در فرایند میانجیگری صورت پذیرفته باشد، صورتجلسه تنظیمی چه اعتباری دارد..؟

این موضوع می تواند در عالم حقوق، عرصه نزاع و تزاحم اصول حقوقی متعددی باشد از این رو حالات مختلف مورد بررسی قرار می گیرد بدین شرح که:

1- عدم اعتبار صورتجلسه
در قانون مدنی تعریفی از امضا ارائه نشده ‌است و لیکن در ماده ۱۳۰۱ این قانون، در مورد امضاء مقرر داشته: «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است» بنا  بر این تعریف از سوی قانونگذار، اثر مهم امضاء را می توان تعهد و ایجاد کننده آثار حقوقی سند، قرارداد و... دانست که صرفاً از سوی متعهد امضاء شده باشد.
شاید بتوان گفت که علی الاصول، نوشته منتسب به اشخاص در صورتی قابل استناد است که، امضاء شده باشد با این وصف اسنادی که دارای امضاء نباشند در محاکم پذیرفته شده نیست «رویه محاکم» مگر آنکه از جمله عقود معاطاتی باشد که شرح و تفصیل آن خارج از حوصله این مقال است، حال حسب یک قاعده کلی و شناخته شده، در هر جا که مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ساکت باشد، مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در جریان رسیدگی به پرونده کیفری اعمال می شود کما اینکه خود قانونگذار نیز در مواردی، مستقیماً قضات مراجع کیفری را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است که نمونه بارز آن حل اختلاف در صلاحیت است، با عنایت به شرح فوق و مستند به ماده ‌ 180 قانون آیین دادرسی مدنی: «سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می ‌شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش ‌نامه ‌غیررسمی باشد» با ضمانت اجرای ماده 183 همین قانون که مقرر نموده: « هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش ‌نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می ‌رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون ‌توجه به مندرجات سازش ‌نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.» فلذا از آنجا که در تفسیر و توضیح مصادیق و موارد مشکوک و مردَد، باید به قدر متقین اکتفا گردد و دامنه آن گسترش نیابد و همچنین مستفاد از رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 525 مورخ 29/01/1368 که مقرر نموده: «نظر به ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری که موقوفی تعقیب امر جزایی را با شرایط خاصی تجویز نموده که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرایم‌ قابل گذشت است و با توجه به این که مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس می‌ باشد لذا تا زمانی که گذشت زوجه از تعقیب شکایت جزایی احراز نشود‌ دعوی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود و ...» می توان  نظر بر بی اعتباری صورتجلسه بر مبنای  فقدان امضاء دانست.

2- اعتبار صورتجلسه
با امضاء، در واقع سند اعتبار می ‌یابد و می توان آن را به شخصی منتسب نمود و علیه امضاء کننده مورد استفاده قرار داد و وی را ملزم به اجرای مندرجات آن نمود، از آنجایی که امضاء متعهد برای صورتجلسه تنظیمی کفایت امر دارد، چرا که تعهد بر ذمه ایشان قرار می گیرد و با توجه به قانونی بودن میانجیگری که در تبصره 2 و ماده 25 آیین نامه میانجیگری در امور کیفری مقرر نموده: «میانجیگر باید مفاد صورت جلسات میانجیگری را تنظیم و... به امضاء آنها برساند، در صورت امتناع هر یک از طرفین، مراتب توسط میانجیگر در صورت مجلس قید می شود.
تبصره 2- میانجیگر موظف است مشروح توافق طرفین را با ذکر کلیه جزئیات، تعهدات و حقوق آنها، به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم به طرفین به امضای آنها برساند». در اینجا در صورت عدم مراجعه شاکی به مرجع قضایی و یا در صورت عدم ادعایی خلاف صورت جلسه با عنایت به اوضاع و احوال قضیه، مقام قضایی می تواند به صورت جلسه ترتیب اثر دهد.

نتیجه: نظر به اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری که در تأکید اصل برائت می باشد و با عنایت به ماده 18 قانون مجازات اسلامی که توجه به 2 خصیصه را برای صدور حکم لازم دانسته است که 1- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم و 2- تأثیر تعزیر بر وی فلذا فی نفسه اجرای مجازات دلیلی بر اجرای عدالت نبوده و نمی تواند باشد و هدف از اجرای مجازات بهبود ارزش های اجتماعی است و از آنجایی که اصل بر مجازات نکردن است. با در نظر گرفتن فلسفه میانجیگری و از آنجایی که تفسیر می بایست به نفع متهم و همچنین تفسیر مضیق باشد، چنانچه بزهکار اقدام به انجام مقدمات توافق فی ما بین نموده باشد که مورد پذیرش شاکی نیز قرار گرفته و در صورت جلسه نیز منعکس گردیده و لیکن به امضاء وی نرسیده، و به تعهدات خود جامه عمل بپوشاند، مقام قضایی می تواند به چنین صورتجلسه ای اعتبار ببخشد.