دفاع در قبال اتهام ارتکاب فعل حرام از طریق برگزاری مهمانی مختلط بدین شرح است:

با توجه به اینکه در قوانین کیفری فعلی ما، نصی دایر بر جرم انگاری برگزاری جشن ها یا مهمانی های مختلط وجود ندارد، لذا روال بر آن است که دادسراها در مقام تعقیب مرتکبِ برگزاری اینگونه مجالس، با استناد به مقررات ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و تحت عنوان «ارتکاب فعل حرام» مبادرت با شروع به تحقیق و تعقیب مرتکب یا مرتکبین کرده و با تحت همین عنوان با صدور کیفرخواست مبادرت به ارسال پرونده به دادگاه کیفری می نمایند.

برای دفاع در قبال چنین کیفرخواست و اتهامی باید بدواً با تأکید بر اصل قانونی بودن جرم، دفاع را آغاز و با ایراداتی به شرح آتی دفاع نمود.

ازاین رو در مقام دفاع از متهم یا متهمین چنین پرونده هایی عنوان خواهیم داشت:
اولاً: مستنداً به ماده 2 قانون مجازات اسلامی، هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود؛ از این رو مطابق مفهوم مخالف این ماده، افعال و یا ترک افعالی که در قانون نسبت به آنها مجازاتی تعیین نشده باشد، جرم محسوب نمی‌گردد. فلذا با عنایت به اینکه درهیچ یک از مواد قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری، برگزاری مجالس مختلط، جرم انگاری نشده و نصی دایر بر جرم بودن چنین رفتاری در قانون وجود ندارد؛ لذا با عنایت به فقد رکن قانونی برای تعقیب چنین رفتاری، نمی توان آن را جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.
ثانیاً: مطابق ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، فعل در صورتی جرم و قابل تعقیب و مجازات است که در انظار و اماکن عمومی و معابر صورت بگیرد و واژه‌ های مکرر در سطر اول ماده 638 این قانون «علناً؛ در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر» همگی دلالت بر آن دارد که قانونگذار صرفاً افعال حرامی را که افراد در انظار عمومی و اماکن عمومی و معابر مرتکب می‌گردند را جرم و قابل مجازات دانسته است؛ از این رو با عنایت به اینکه مهمانی یا جشن مختلط برگزار شده در معابر و اماکن عمومی نبوده بلکه در منزل/باغ/سالن یا... بوده که صدق عنوان علن یا معبر بر آن غیر ممکن است؛ لذا شرط تحقق بزه مرقوم که ارتکاب رفتاری در انظار و امکان عمومی است محقق نشده و لذا عنصر مادی بزه تظاهر به فعل حرام که مقید به ارتکاب آن در انظار و اماکن عمومی است نیز واقع نشده تا بتوان عقیده بر وقوع بزه موضوع کیفرخواست داشت.
بدین ترتیب می توان با طرع دفاعیاتی به شرح فوق، از دادگاه رسیدگی کننده درخواست صدور حکم برائت را می نماییم.