در مواردی ممکن است که خانمی با این ادعا که متعاقب اجرای صیغه طلاق رجعی و علی رغم تکلیف قانونی شوهر به پرداخت نفقه در دوران عده، وی از پرداخت نفقه استنکاف کرده و لذا با طرح شکایتی کیفری دایر بر ترک انفاق، تعقیب کیفری مرد را درخواست کرده باشد.

در چنین مواردی، می توانیم با دفاع مؤثری به شرح آتی حسب مورد تقاضای صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت را از اتهام ترک انفاق نماییم.

اولاً: با عنایت به اینکه پرداخت نفقه، فرع بر تمکین است و با اجرای صیغه طلاق، تبعاً موضوع تمکین منتفی و پرداخت نفقه در ایام عده صرفاً مبتنی بر تکلیف قانونی مقرر در ماده 1109 قانون مدنی و منصرف از تمکین زوجه سابق در قبال زوج است؛ از این رو چون به تصریح مقررات ماده 53 قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) مقدمه تحقق بزه ترک انفاق، تمکین زوجه در قبال زوج است و در دوران عده، زوجه وظیفه ای دایر بر تمکین از زوج (مگر در صورتی که قصد رجوع وجود داشته باشد) ندارد، لذا عدم پرداخت نفقه  نمی تواند واجد وصف جزایی باشد.
ثانیاً: زمانی که حکم طلاق صادر و اجرا می گردد، به لحاظ در تعلیق قرار گرفتن روابط زوجیت و عدم صدق عنوان زن و شوهر بر زوجین سابق، عدم پرداخت نفقه، فاقد جنبه کیفری بوده و شاکیه صرفاً می تواند از طریق حقوقی و با مراجعه به دادگاه های حقوقی نسبت به مطالبه نفقات معوق خویش اقدام نماید و طرح شکایت کیفری در موضوع حاضر، وجاهتی ندارد.