ممکن است اشخاص در  قراردادهای منعقده با یکدیگر، به عنوان اصیل در جریان تنظیم و امضاء آن حاضر نبوده و به وکالت یا نمایندگی از شخص یا اشخاص ثالث نسبت به امضاء قرارداد اقدام نمایند.

طبیعی است که با انعقاد قرارداد توسط وکیل یا نماینده، الزام و تعهدی متوجه آنها نخواهد شد و اثر و نتیجه قرارداد متعلق به اصیل خواهد بود.

به همین دلیل هم نمی توان در طرح دعوی به جای اصیل، وکیل یا نماینده او را طرف دعوی قرار داد؛ زیرا وکیل یا نماینده قانونی، معامله را به نیابت انجام داده و اثر قرارداد را برای ذی نغع یا اصیل اراده کرده است ولذا شخصاً تعهدی در مقابل طرف قرارداد ندارد تا بتوان اجرای مفاد قرارداد را از وی درخواست و یا از طریق طرح دعوی، الزام او را به اجرای مفاد قرارداد درخواست نمود.

از این رو طرح دعوی به طرفیت مدیران شخص حقوقی یا وکیل یا نماینده قانونی اشخاص، منتهی به صدور قرار رد دعوی به لحاظ عدم توجه دعوی به خوانده می گردد.

بنابراین در مواردی هم که به عنوان وکیل خوانده در جریان پرونده ای وکالت و دخالت داریم، ابتدا به ساکن باید بررسی نماییم که آیا دعوی از نظر تعیین خوانده به عنوان طرف دعوی، صحیحاً مطرح شده است یا خیر...؟
اگر خواهان، مرتکب این اشتباه بزرگ در تعیین طرف دعوی شده باشد و مثلاً به جای درخواست الزام مالک به تنظیم سند رسمی، وکیل فروشنده را که مبایعه نامه را امضاء کرده است طرف دعوی خویش قرار داده باشد، باید با دفاع و ایراد  به عدم توجه دعوی به موکل، از دادگاه رسیدگی کننده، درخواست صدور قرار رد دعوی خواهان را به استناد بند ٤ ماده ٨٤ قانون آیین دادرسی مدنی نمود.