یکی از دعاوی نسبتاً رایج؛ دعوی مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت بر مبنای قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 است.
در مواردی دیده شده است که مستأجر، ضمن تخلیه داوطلبانه عین مستأجره و بدون آنکه درخواستی دایر بر تخلیه از ناحیه مؤجر در مراجع قضایی صورت گرفته و حکمی در این رابطه صادر شده باشد؛ به هر دلیلی عین مستأجره را تخلیه و سپس با مراجعه به دادگاه، دعوایی به خواسته مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت به طرفیت مالک «مؤجر» مطرح می نماید.
برای دفاع در قبال چنین دعوایی باید با استناد به مقررات مادتین ١٩ و ١٥ قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 عنوان کرد که پرداخت حق کسب و پیشه منوط به صدور حکم تخلیه عین مستأجره توسط دادگاه است و قانونگذار مواردی را که مؤجر در قبال تخلیه عین مستأجره مکلف به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجر است را در قانون تصریح کرده است که تخلیه ارادی و داوطلبانه عین مستأجره بدون صدور حکم تخلیه، از آن موارد نیست؛ بنابراین تا قبل از صدور حکم تخلیه، حقی برای مستأجر در مطالبه حق کسب و پیشه ایجاد نمی گردد تا بتواند نسبت به مطالبه آن اقدام نماید؛ از این رو مادامی که مؤجر درخواست تخلیه نکرده باشد و حکمی دایر بر تخلیه علیه مستأجر صادر نشده باشد، حق کسب و پیشه برای مستأجر تثبیت و مستقر نمی گردد. ارائه چنین دفاعی در دادگاه رسیدگی کننده، قاعدتاً باید منتهی به صدور قرار رد دعوی خواهان شود.
