یکی از مواردی که ممکن است  در باب صلاحیت مراجع قضایی کیفری با آن برخورد نمود؛ موردی است که در بزه کلاهبرداری، فردی با توسل به مانور متقلبانه؛ بزه دیده را راغب به انتقال وجه از طریق عابر بانک به حساب شخص دیگری در شهر یا محلی غیر از محل انتقال وجه نماید.

در چنین فرضی اصولاً باید دید که طرح شکایت کیفری علیه مرتکب در صلاحیت محلی کدام یک از مراجع قضایی است و سپس نسبت به طرح شکایت اقدام نمود.

در مواردی از این دست چنانچه مانور متقلبانه و انتقال وجه به عابر بانک شخص ثالث در حوزه قضایی واحدی اتفاق افتاده باشد؛ در این صورت دادسرا و دادگاه صالح برای رسیدگی به این بزه دادسرا و دادگاه محلی خواهد بود که از آنجا، وجوه به حساب شخص ثالث منتقل گردیده است نه دادسرا و دادگاه محل وقوع بانکی که وجوه به آن منتقل و شخص ثالث در آن افتتاح حساب کرده است؛ زیرا درچنین فرضی ید مالکانه شاکی خصوصی نسبت به وجوهی که از وی برده شده است؛ به محض خروج وجه از حساب وی قطع شده و در واقع بردن مال، همزمان با خروج وجه از حساب بزه دیده محقق شده است و نمی توان در چنین فرضی، دادسرا و دادگاه محل وقوع بانکی که وجوه به حساب مفتوحه در آن بانک منتقل گردیده را صالح به تعقیب و رسیدگی دانست؛ زیرا اگرچه رکن مادی بزه کلاهبرداری مرکب است؛ لیکن به محض خروج وجه از ید مالکانه مالک، جرم به صورت تام واقع شده و ورود وجه به حساب شخص ثالث جزئی از اجزاء عنصر مادی بزه کلاهبرداری محسوب نمی گردد. بنابراین در چنین مواردی باید شاکی در دادسرایی مبادرت به طرح شکایت کند که وجوه از عابر بانک آن محل به حساب دیگری انتقال یافته است.

با این حال بزه کلاهبرداری از جمله جرایمی است که عنصر مادی آن مرکب از اجزاء مختلف بوده و مانور متقلبانه، سند تحصیل وجه یا مال و نهایتاً وصول وجه یا اخذ مال موضوع سند، می تواند در حوزه قضایی مختلفی محقق شود.

بدین ترتیب در فرضی که مانور متقلبانه در یک حوزه قضایی و بردن مال در حوزه قضایی دیگر اتفاق افتاده باشد شاکی خصوصی در طرح شکایت از فرد یا افرادی که دخیل در بزه کلاهبرداری بوده اند؛ مختار به مراجعه به هر یک از دو دادسرای محل وقوع رفتار متقلبانه یا محل وقوع بردن مال است.
«لازم به ذکر است که در فقره اخیر، نظر مخالف دایر بر اینکه محل وقوع جرم در جرایم مرکب، محل وقوع آخرین جزء رکن مادی بزه است نیز وجود دارد.»

البته توجه به رأی وحدت رویه شماره 729 مورخ 1391/12/01 دیوان عالی کشور نیز در مواردی راهگشا خواهد بود: «در کلاهبرداری رایانه ای هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده در حوزه آن قرار دارد صالح به  رسیدگی است.»