ممکن است که در یک پرونده حقوقی به تقابل دو سند رسمی و سند عادی با یگدیگر برخورد کرده و در این راستا در پی اتخاذ شیوه صحیح دفاع در تقابل میان این دو سند باشید.
برای دفاع صحیح در این موارد باید به این نکته توجه داشت که آیا مفاد دو سند عادی و سند رسمی در تعارض با یکدیگرند و یا اینکه تعارضی میان دو سند وجود ندارد و در واقع هیچ یک از دو سند، نافی یکدیگر نیستند بلکه مفاد این دو سند حکایت از خالی از وجه بودن یکی از آنها و سقوط یا ایفای تعهد موضوع آن سند و یا پرداخت دین و رفع اشتغال ذمه دارد.
در این حالت اگر سند مثبت ایفای تعهد یا پرداخت دین، سند رسمی باشد طبیعی است که طبق ماده ٧٣ قانون ثبت، مرجع قضایی مکلف به پذیرش آن به عنوان دلیل ایفای تعهد یا پرداخت دین است مگر آنکه نسبت به آن سند ادعای جعل صورت گیرد که در این صورت دادگاه، بدواً به صحت و اصالت آن رسیدگی و سپس در خصوص دعوی مطروحه اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
ابهام در دفاع زمانی پیش می آید که سند مثبت وجود دین یا تعهد؛ سند رسمی و سند مقابل آن که حاکی از ایفای تعهد یا پرداخت دین است، سند عادی باشد.
در این حالت ممکن است وکیل مدافع طرف دعوی شما با این استدلال که سند عادی، تاب مقابله با سند رسمی را ندارد و در مقابل سند رسمی، استناد به سند عادی وجاهتی ندارد تقاضای اجابت خواسته خویش یا رد دعوی شما را حسب مورد از دادگاه نماید.
در پاسخ به چنین دفاعی باید چنین استدلال کرد که سند عادی زمانی تاب معارضه و مقابله با سند رسمی را ندارد که مفاد سند عادی در تناقض با سند رسمی بوده و مفاد و محتویات سند رسمی را به صورت کلی یا جزئی انکار نماید؛ لیکن در صورتی که سند عادی بیانگر و مثبت انجام تعهد موضوع سند رسمی باشد، در این صورت تناقضی میان مفاد دو سند وجود ندارد و سند عادی، مفاد سند رسمی را انکار نمی کند بلکه این سند حکایت از آن دارد که تعهد موضوع سند رسمی ایفاء شده و یا دین موضوع آن پرداخت شده است و از این رو سند رسمی مستند دعوی، علی رغم برخورداری از صحت و اصالت، خالی از وجه است و حقوق موضوع آن سابقاً به ذی حق اعطا شده و دیگر حقی برای مطالبه تعهد موضوع سند وجود ندارد.
برای نمونه در دعوی مطالبه مهریه که مستند دعوی زوجه، سند رسمی نکاحیه است؛ خوانده دعوی ممکن است با ارائه سند عادی دو ادعای متفاوت مطرح کند. در حالت اول ممکن است خوانده دعوی با ارائه سند عادی مدعی آن باشد که بر خلاف مفاد سند رسمی خواهان؛ تعداد مسکوکات طلای موضوع مهریه زوجه ٥٠٠ عدد نبوده بلکه ٥٠ عدد بوده است که چنین ادعایی با توجه به عدم قابلیت تعارض سند عادی با سند رسمی قابل استماع نبوده و با توجه به ماده ٧٠ قانون ثبت مردود خواهد شد؛ لیکن اگر خوانده دعوی با ارائه سند عادی، مدعی پرداخت تمام یا بخشی از مهریه موضوع سند رسمی نکاحیه باشد؛ در این صورت با توجه به اینکه چنین ادعایی تناقضی با محتویات سند رسمی نداشته و مفاد آن را انکار نمی کند، قابل رسیدگی خواهد بود و خواهان نمی تواند با این استدلال که سند استنادی خوانده دعوی، سند عادی است و این سند تاب معارضه با سند رسمی را ندارد، دفاع خوانده را پاسخ دهد.
