درمواردی ممکن است که وکیل پس از قبول وکالت در پرونده کیفری و مطالعه آن، به این نتیجه برسند که عنوان اتهامی مطروحه در شکوائیه تقدیمی توسط موکل صحیح نبوده و متهم باید تحت عنوان دیگری تحت تعقیب کیفری قرار می گرفت.
به عنوان مثال ممکن است موکل اصالتاً تحت عنوان کلاهبرداری از متهم شکایت کرده باشد لیکن مستندات ابرازی و صورتجلسات حاوی دفاعیات شاکی و متهم حکایت از وجود یک رابطه امانی و مآلاً تحقق بزه خیانت در امانت داشته باشد.

در اینگونه موارد و بر خلاف دعاوی حقوقی که خواسته خواهان همان است که در دادخواست تقدیمی بیان شده است، جای نگرانی نیست و اصولاً مقام تحقیق در دادسرا و یا قاضی دادگاه کیفری، نمی تواند با این استدلال که عنوان اتهامی انتسابی به متهم انطباقی با رفتار ارتکابی وی ندارد؛ مبادرت به صدور قرار منع تعقیب درخصوص آن اتهام کرده و شاکی را دلالت نماید تا شکایت خویش را صحیحاً و با انتساب عنوان مجرمانه دیگری مطرح نماید.

در اینگونه موراد وکیل باید با این دفاع و استدلال که جرم به هر حال واجد حیثیت عمومی است و دادسرا و دادگاه کیفری تکلیفی به تبعیت از عنوان مجرمانه مندرج در شکواییه تقدیمی شاکی نداشته و توصیف رفتارارتکابی متهم از حیث نوع جرم ارتکابی از وظایف دادسرا است و عدم تعقیب متهم بواسطه عدم درج صحیح عنوان اتهامی با اصل الزامی بودن تعقیب در امور کیفری تعارض دارد؛ از بازپرس بخواهد تا متهم را احضار و عنوان صحیح اتهامی را به وی تفهیم نماید.

با این حال حتی ممکن است دادگاه کیفری نیز متعاقب صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست دادستان را نادرست تشخیص دهد. در چنین وضعیتی نیز دادگاه تکلیفی به تبعیت ازعنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست نداشته و مکلف است عنوان صحیح اتهامی را بدون اعاده پرونده به دادسرا جهت اصلاح کیفرخواست به متهم تفهیم و بر مبنای آن دفاعیات متهم را استماع نماید.
ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه مقرر داشته: «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر میشود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.»
با این حال اگر عنوان اتهامی مورد تشخیص دادگاه کیفری در تعارض با صلاحیت ذاتی آن دادگاه باشد مانند آنکه دادسرا تحت عنوان سرقت مقرون به آزار کیفرخواست صادر کرده باشد لیکن دادگاه کیفری 2 رفتار متهم را مصداق محاربه تشخیص دهد، دیگر نخواهد توانست رأساً به اتهام محاربه رسیدگی کند بلکه باید با تنظیم صورتجلسه ای، استدلال خویش را در خصوص موضوع تبیین و تشریح و سپس پرونده را به مرجع صلاحیتدار ارسال نماید.