بررسی موضوع و ارائه راهکار:

بند ۱-۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص- ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ مقرر کرده بود: «کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ فهرست معاملات خود را به صورت فصلی «بر اساس سال شمسی»، تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه «پیوست شماره ۳و۴و ۵» به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

بند۱-۵ دستور العمل به موجب رأی شماره های ۲۰۵ الی ۲۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب آن و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت ننمود.

فلذا برخی از ادارات امور مالیاتی این حق را برای خود قائل اند که وکلای دادگستری را بابت عدم ارائه ی فهرست معاملات از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ تا ۱۳۹۴/۴/۳ «تاریخ ابطال بند۱-۵ دستور العمل در دیوان عدالت اداری» جریمه نمایند.

برابر بند ۷-۲ همان دستورالعمل: مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

راهکار پیشنهادی: نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صراحتا بند ۱ـ ۵ دستورالعمل را مغایر قانون دانسته لذا تعیین جریمه به استناد این بند از دستورالعمل از آن جهت که این اقدام ، مصداق جرم «اخذ یا امر به اخذ وجه بر خلاف قانون» می باشد، فاقد وجاهت قانونی بوده و به نظر می رسد امکان طرح شکایت کیفری علیه مأمور مالیاتی که برگ مطالبه جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را صادر نموده به استناد ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات وجود دارد. لذا به همکاران محترم توصیه می شود بدواً از طریق مذاکره با مقام مافوق مأمور صادر کننده برگ مطالبه جریمه و درخواست ابطال برگ مزبور اقدام در صورت عدم حصول نتیجه نسبت به ثبت نامه اعتراض و تهدید به تعقیب کیفری اقدام و در صورت عدم افاقه به ناچار مبادرت به طرح شکایت کیفری نمایند.

ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات:  «هریک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که ‌مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع ‌دولت است برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال ‌محکوم خواهد شد.»