نظر اکثریت

مسئولیت شرکای سرقت به نحو تساوی است. با عنایت به این‌که قانون‌گذار در ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی، اقسام مجازات را احصا کرده و در ماده ۶۶۷ قانون مذکور نیز رد مال را علاوه بر مجازات دانسته است، محکومیت به رد مال مسروقه مجازات نبوده و از باب مسئولیت مدنی است و در مسئولیت مدنی اصل عدم تضامن است و مسئولیت تضامنی نیاز به تصریح دارد لذا در مواردی که سهم هریک از سارقان از اموال مسروقه مشخص نباشد، شرکای سرقت به طور مساوی به رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه محکوم خواهند شد.

نظر اقلیت

مسئولیت شرکای سرقت تضامنی است نظر به این‌که مطابق ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی مجازات شریک در جرم، مجازات فاعل مستقل آن جرم است و به‌موجب ماده ۶۶۷ قانون مذکور محکومیت سارق به رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه نیز جز مجازات محسوب می‌شود پس در رد مال مسروقه نیز شرکای سرقت متضامناً مسئول می‌باشند. بر فرض که رد مال مسروقه را جز مجازات سارق ندانیم، موضوع از باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری، مشمول مقررات غصب از جمله مواد ۳۱۷ و ۳۱۸ قانون مدنی خواهد بود که در این صورت نیز مسئولیت تضامنی است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲)

 با توجه به اینکه اصل، عدم تضامن است و در مورد شرکای جرم تصریح به مسئولیت تضامنی نشده است، شرکای جرم سرقت را نمی‌توان متضامناً مسئول رد مال مسروقه دانست؛ بنابراین، اگر نصیب هریک از آنان معین باشد، باید همان مقدار را مسترد کنند و الا به تساوی مسئول رد مال می‌باشند؛ لذا نظر اکثریت مورد تأیید است.