1- قاعده فقهی اباحه: اجازه تملک است.
2- من اتلف مال غیره فهو ضامن: این قاعده ناظر است به مطلق اتلاف ولو اینکه در ید نباشد.
3- ارث بقدر الحصه از ماترک: به قدر حصه از ماترک، وارث او می باید به بدهکار بپردازد.
4- احاله
5- استصحاب: در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقاأ آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
6- ارش
7- اذن: اذن در شی، اذن در لوازم شی است.
8- اشاعه
9- عدم: اگر در اصل وجود چیزی تردید داشته باشیم، بنا را بر عدم آن می گذاریم تا خلاف آن ثابت شود و این را استصحاب عدم نیز می نامند.
10- اعتبر اقضیه محکوم بها: به طور مطلق دادگاه را از رسیدگی مجدد به دعاوی منع می کند.
11- اقدام: کسی که با علم، قصد و رضا، ضرر یا ضمانی را بپذیرد مانند آنکه مالی را به بهای بیشتر بخرد یا آنکه آن را به دیگری دهد که در دریا بیندازد، در این صورت هیچ کس ضامن او نخواهد بود.
12- اضطرار
13- اقامتگاه
14- انکار بعد از اقرار مسموع نیست
15- اقرار العقلاء علی انفسهم جائز
16- انما یُحَرِم الکلام، یُحِلل الکلام: قید مزبور نمی تواند بی اثر و فاقد هرگونه خاصیتی بوده باشد.
17- اکراهُ یُسقِطُ اثر اَلتَصرف الا فی قتل النفس: در موقع ضرورت هر محذوری مباح می شود جزء در مورد دماء
18- آمره: قوانینی وجود دارد که تجاوز از آن میسر نیست و افراد نمی توانند بر خلاف آن قراردادی منعقد کنند.
19- ان الله لایضیع اجر المومنین: احترام، مال و عمل مسلمان
20- افو بالعقود
21- البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر: قاعده بینه
22- تَسبیب مَن اَضَرًّ بطریق المسلمین فَهو له ضامن
23- التعزیر بها یراه الحاکم
24- تعدد جرم
25- تغلیظ دیه
26- تکرار جرم
27- الحاکم ولی من لا ولّی له الحاکم ولی ُّ الممتنع: قاعده ولای حاکم
28 حاکمیت اراده: قراردادها و معاملات طرفین، هر صورتی را که بخواهند به اراده خود می دهند یعنی هر قسم مایل باشند آنرا اظهار می دارند، بدون اینکه مجبور باشند آن را به صورت معینی در آورند.
29- قاعده تعدی و تفریط:
تعدی یعنی: فِعلُ ما یَحبُ ترکُهُ
تفریط یعنی: ترُکُ ما یَحبَ فعلهُ
مجموع این 2 قاعده را تقصیر نامیده اند.
30- دفاع مشروع
31- دارا شدن غیر عادلانه یا ملائت بلاجهت
32- یعزر کل من ترک واجباً او فعل محرماً: تحقق بخشیدن به عرف و عادات غلط و مخالف با شئونات اسلامی از طریق اخذ فصل ناموسی
33- سالبه به انتفاء موضوع
34- الحدود تدراء بالشبهات: شبهه دارئه
35- شبهه محصوره: علم اجمالی و شبهه محصوره
36- ضمان: هر کس بر مال دیگری دست یابد بدون آنکه از طرف قانونگذار یا مالک، مأذون باشد، موظف است به ردّ عین آن مال به صاحب آن یا قائم مقام او، در صورتی که عین مال موجود نباشد یا دسترسی بدان نداشته باشد، مکلف به دادن مثل آن است و اگر مثلی نباشد، ملزم به پرداخت قیمت آن است. این قاعده ضمان ید است و آن را قاعده علی الید نیز می گویند.
37- ضع امر اخیک الی احسنه: باید گفتار و کردار مردم را راست و درست پنداشت، هر کس کاری انجام می دهد یا چیزی می گوید و می نویسد، برای اثر و هدف و نتیجه ای است.
38- الطلاق بید من اخذ بالساق
39- عطف به ما سبق
40- عدل و انصاف
41- قاعده الاعمال بالنیّات و قاعده العقود تابعة القصود، قاعده تبعیة العقود للقصود
42- نهی النبیُ عنِ الغرر: قاعده غرر، وقتی شخصی، دیگری را اغوا و مغرور نمود و از این راه به او ضرر و زیانی وارد ساخت، جبران ضرر و زیانش به عهده کسی است که او را مغرور نموده و این قاعده مستفاد است از بعضی اخبار و در لسان فقهاء از آن به این عبارت تعبیر شده است «المغرور یرجع علی من غره»
43- فوریت خیار غبن
44- قاعده لاضررَ و لغاصرار: از جمله قواعد اساسی نفی ضرر است که از آن به قاعده لاضرر و لاضرار اعبیر می شود و حکمت تشریع آن نظیر قاعده رفع عسر و حرج، تسهیل امر بوده چنانچه رسول اکرم «ص» فرمودند: «جئتکم بالشریعته السهلة البیضاء» به مقتضای این قاعده هر حکمی اعم از تکلیفی و وضعی که موجب ضرر شخصی یا نوعی باشد آن حکم منتفی است.
45- ابطال دم امرء مسلم
46- مجازات اخف
47- محاکمه حضوری جرائم حق الهی
48- فراش
49- نشوز
50- الناس مسلطون علی اموالهم: قاعده تسلیط، مردم همه گونه سلطنت بر اموال خود دارند به وسیله این سلطنت، مالک می تواند هرگونه تصرف و انتفاعی را که بخواهد از آن ببرد.
51- الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً
52- المومنون عند شروطهم
53- المعسر فی امان الله
54- الضرورات تبح المحضورات: شرایط اظطراری، انجام اعمال ممنوع شده را مباح می نماید.
55- قاعده نفی عسر و حرج
56- ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع: آنچه واقع شده است، قصد نبوده و آنچه قصد شده، واقع نشده است.
57- کل شیء لایعلم الا من صاحب فقوله فیه: هر چیزی که راه شناسایی آن اظهار صاحب آن است، پس اظهار وی در آن امر پذیرفته می شود.
58- اصول قانون اساسی
59- اصل عدم تبرع در دادن مال به دیگری
60- قاعده صحت عمل غیر، اصالة الصحة، اصل صحت: قاعده ای که به موجب آن کاری را که از کسی سر میزند، درست دانسته یعنی آثار کار درست را بر آن بار می کند، مگر اینکه خود او متهم به نادرستی در آن باشد یا خلاف آن ثابت شود.
61- اصل برائت
62- اصل آزادی اراده: حاکمیت اراده
63- اصل اثبات یک شیء نفی ما عدا نمی کند.
64- اصل عدم تقصیر
65- اصل عدم تبرع
66- اصل عدم سلطه و عدم ولایت یکی بر دیگری