انسان موجودی مدنی الطبع است و زندگی به صورت انفرادی برای وی بسیار مشکل و تقریبا غیر ممکن خواهد بود لذا تشکیل جامعه انسانی که در آن افراد جامعه نیازهای یکدیگر را مرتفع سازند و در مقابل خدماتی را که نیاز دارند ببینند، ضرورتی اجتناب ناپذیر است اما در همین جامعه انسانی بعضا اختلافاتی ایجاد می شود که ضرورت وجود ابزار و دانشی که بتواند به تنظیم روابط بین افراد جامعه و رفع اختلافات بپردازد احساس می شود ریشه بسیاری از این اختلافات در تصوری است که افراد جامعه از تعریف حق در نظر دارند به این ترتیب که یک طرف حق خود را توسط دیگری از بین رفته می داند و این در حالیست که طرف مقابل منکر چنین ادعایی است ، سوالی که در این قسمت مطرح می شود این است که حق چیست ؟ این سوال به ظاهر پیش پا افتاده موثر در بسیاری موضوعات و مفاهیم دیگر است به ویژه اینکه تصور قانونگذار دراین خصوص ممکن است به ایجاد حق بیانجامد در هر حال به لحاظ اهمیت این موضوع فلاسفه، بزرگان دین و حقوقدانان به کرات در این خصوص سخن به میان آورده اند و گاهی اختلاف نظر در تعاریف ایشان دیده می شود...
با بررسی نظرات حقوقدانان و فقها ملاحظه می شود حق با یکی از عناصر توان، اختیارو سلطه تعریف می شود و در برخی تعاریف مرتبط بودن حق به شخص برجسته است.
فرهنگ زبان عمید از حق به معنای راست، درست، ضد باطل، ثابت، واجب، کاری که البته واقع شود... یاد شده است. (حسن عمید ، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1369، چاپ سوم، ذیل واژه حق)
اما از لحاظ حقوقی تعریف حق متفاوت است چنانکه دکتر کاتوزیان در شماره 229 کتاب مقدمه علم حقوق حق را چنین تعریف نموده اند :"سلطه و اختیاری است که حقوق هر کشور به منظور حفظ منافع اشخاص به آنها می دهد." (ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار ، 1382، ص 249) و یا در جای دیگری چنین تعریف می کنند "امتیاز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را میدهد" (ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، شرکت سهامی انتشار ، 1381، ج 3، ص 442)
دکتر جعفری لنگرودی نیزدر کتاب ترمینولوژی حقوق ذیل واژه حق، معانی ذیل را به کار برده است:
الف) اموری که در قانون پیش‌بینی شده اگر افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از آنها را تغییر دهند، این امور قابل تغییر را حق گویند... حق به این معنی در مقابل حکم قرار می‌گیرد.
ب) نوعی از مال است و در این صورت در مقابل دین، عین، منفعت و انتفاع بکار می‌رود...
ج) قدرتی که از طرف قانون به شخص داده شده حق نامیده می‌شود؛ در فقه در همین معنی کلمه سلطه را به کار می‌برند. حق در این معنی دارای ضمانت اجراست و آن را حق تحققی - و حقوق موضوعه و حقوق مثبته نیز گفته‌اند. (جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق ،کد 1722)
حق را قرار گرفتن چیزی در موضع خودش [که آن موضع برای وی در نظر گرفته شده] نیز گفته‌اند (امین‌الاسلام طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ناصرخسرو، تهران، ١٣٧٢ش، چ سوم، ج ٤، ص 101)
عبدالله مامقامی صاحب "نهایة المقال" که دنباله "غایة الامال"نوشته محمد حسن مامقامی پدر مولف است در مبحث خیارات و چند بحث باقی مانده از بیع که حاشیه ای بر مکاسب شیخ مرتضی انصاری است در توضیح کلام شیخ که خیار فسخ را از سنخ حق شمرده نه حکم، به نقد نظر پیشینیان خود پرداخته و ضابطه ای را که برای تمییز حق از حکم بدست داده اند ناقص بر شمرده است از نظر مامقامی حق نیز حکمی است که به شخص تعلق یافته و به ارتباط او با دیگران پرداخته است حق مرتبه ضعیف تر و از سنخ ملک است و همانگونه که ملک رابطه با شخص دارد و قائم به اوست حق نیز برای شخص ایجاد می شود با این تفاوت که حکم چهره نوعی دارد و در ایجاد آن تعلق و ارتباط مورد توجه نبوده است به همین لحاظ حق بر خلاف حکم ساقط می شود و واگذاردنی است. مامقامی برای بیان رابطه حق با شخص آن را به ریسمانی مانند می کند که میان حق و شخص کشیده شده. (برگرفته از کتاب ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، شرکت سهامی انتشار ، 1381، ج 3، ص 429)
در این نوشتار قصد داریم به تحلیل و بررسی ارکان و عناصری که فقها و حقوقدانان در تعریف حق به کار برده اند بپردازیم. عناصری چون توان و اراده ، نفع ، شخص ، حمایت قانون ، توان تصرف و اختیار در اعمال یا اسقاط آن.
از آنجا که در علم حقوق، حق جایگاه خاصی دارد در ارتباط میان حق و شخص این سوال مطرح می شود، که آیا آوردن قید شخص در تعریف حق صحیح است؟ حق بر خلاف تکلیف بدون وجود شخص نیز قابل تحقق است، چرا که اولا به لحاظ منطقی معرِّف و معرَّف نباید موقوف به یکدیگر باشند بنابراین درحالی که در تعریف شخص در اصطلاح حقوقی آمده "شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف است" (سید حسین صفائی و سید مرتضی قاسم زاده ، اشخاص و محجورین، سمت ، 1382، ص 249) نمی توان در اصطلاح حقوقی تعریف حق نیز ارتباط آن را به شخص محور قرار داد که چنین امری مستلزم دور است ، ثانیا رابطه حق و شخص عموم و خصوص مطلق است به طوری که حق کلی است که از افراد شخص عام تر است ، چنانچه ماده 851 قانون مدنی وصیت برای حمل را صحیح دانسته یا ماده 878 همان قانون که برای حملی که اگر قابل وراثت متولد شود، مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر میگردد حق قائل شده و سایر وراث نمی توانند بدون در نظر گرفتن سهم وی به تقسیم ماترک بپردازند ، ملاحظه می شود در مثال های فوق جنین دارای حقوقی است که سایرین مکلف به رعایت آن هستند و نیز پس از اینکه آن جنین شخصیت یافت و متصف به اوصاف لازم جهت اهلیت اسیفاء شد می تواند از آن در گذرد یا استیفاء نماید ، ثالثا حق مفهومی اعتباری است و اینکه قائل باشیم حتما باید شخصی وجود داشته باشد تا حق مفهوم پیدا کند محل اشکال است چرا که در این صورت تعریف ارائه شده به تعریف ذی حق نزدیکتر است، فرض کنید هیچ شخصی در دنیا واجد شرایط داشتن حق شفعه نباشد آیا می توان قائل باشیم که حق شفعه وجود ندارد! یا بهتر است بگوییم آنچه وجود ندارد شفیع است اما حقی بنام شفعه وجود دارد.(مطابق ماده 808 قانون مدنی- هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دونفرمشترک باشدو یکی ازدوشریک حصه خودرابه قصدبیع به شخص ثالثی منتقل کندشریک دیگرحق داردقیمتی راکه مشتری داده است به اوبدهدوحصه مبیعه راتملک کند. این حق راحق شفعه وصاحب آن راشفیع می گویند.)
سوال دیگری که به نظر می رسد این است که آیا آوردن قید اراده و توان یا سلطه در تعریف حق صحیح است؟ برای تحلیل مفهوم توان، اراده و سلطه لازم است اشاره شود که توان، اراده و سلطه ارتباط به اهلیت شخص دارد و اشکالی که در آوردن قید اراده و توان یا سلطه در تعریف حق ایجاد می شود مربوط به شخص طبیعی فاقد اهلیت استیفاء است، اهلیت اعم از تمتع و استیفاء است، قانونگذار در ماده 956 قانون مدنی می گوید :"اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود " از طرفی ماده 958 قانون مدنی نیز اضافه می نماید "هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود .... "
بنابراین مبنای حقوقی اهلیت تمتع، انسان بوده است همین که انسان پا به عرصه زندگی گذاشت توانایی دارا شدن حقوق را کسب می کند به همین خاطر است که اهلیت تمتع یا برخورداری از حقوق و آزادیهای مدنی با تولد انسان شروع و با مرگ او خاتمه پیدا می کند اهلیت استیفاء یا قدرت اعمال حق، و آن قابلیتی است برای آنکه شخصی بتواند حق خود را استیفاء نماید ، چنانکه بتواند در اموال و حقوق خود تصرف نماید و یا یکی از معاملات و عقود را منعقد سازد.
اینکه توان و اراده اعمال حق که از اوصاف اهلیت استیفاء است رکن تعریف حق قرار گیرد به لحاظ حقوقی قابل نقد است، چرا که با این وصف اشخاص دارای حق تمتع از دایره تعریف حق خارج می شوند و از آنجا که به لحاظ منطقی معرِّف نباید اخص ازمعرَّف باشد چنین تعریفی بدون اشکال نیست، هر چند برای آنکه انسان بتواند حق خود را استیفاء نماید داشتن حق تمتع کافی نمی باشد با این حال اگر حق از عوارض اراده باشد باید محجورانی را که از توان و اراده کاملی برخوردار نیستند را از داشتن حق نیز بی بهره بدانیم این در حالی است که محجوران نیز دارای حق و حقوقی می باشند و با شرایطی نماینده قانونی ایشان {و نه خود ایشان} می تواند به اعمال حق محجور خود قیام کند، مضافا اینکه محجورین حتی از برخی قوانین حمایتی نیز به لحاظ حجرشان بهره مند هستند.
سوال دیگری که به نظر می رسد اینکه آیا آوردن قید نفع در تعریف حق صحیح است؟ برخی از حقوقدانان حق را نفع حمایت شده می دانند و اعتقاد دارند اگر نفعی از سوی قانون حمایت شود شایستگی حق بودن را پیدا می کند، بدون اینکه بین نفع قانونی ونفع غیر قانونی تفصیلی قائل شوند، ژان دابن حقوقدان بلژیکی در این خصوص معتقد است نفع به خودی خود واقعیت خارجی است و برای اینکه حق شود باید مورد حمایت حقوق واقع شود . در حالی که عده دیگری از نویسندگان معتقدند نفع به دلیل اینکه حمایت شده ، حق نیست بر عکس به دلیل اینکه به عنوان حق پذیرفته شده شایستگی حمایت را پیدا کرده است. (برای ملاحظه نظرات مراجعه شود به ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، شرکت سهامی انتشار ، 1381، ج 3، ص 433)
نفع از نظر حقوقی وقتی قابل تشخیص و شناسایی است که علم حقوق آن را به رسمیت شناخته باشد مثلا در ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار داشته:"هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند" منظور از ذینفع، داشتن نفع قانونی است به عبارت دیگر وضعیت شخصی ملاک است که نسبت به حق از دست رفته متضرر شده بنا بر این ذینفع است. به عنوان مثال شخصی که مالی را سرقت نموده و با رسیدن مالباخته و منع وی نتوانسته ازمال مسروقه منتفع شود آیا میتواند با این ادعا که نفع داشته و از آن محروم شده طرح دعوی کند؟ مسلما پاسخ منفی است چرا که نفع قانونی مطالبه ننموده است بر این اساس نفع قانونی وقتی هویت پیدا می کند که حق به موجب قانون مشخص شده باشد و از این منظر نفع قانونی مرتبه بعد از حق است و نمی توان آن را محور تعریف حق قرار داد مضافا حقوقی وجود دارد که تا قبل از حمایت قانون اصلا صورت نفع نداشته است مانند بسیاری از حقوقی که در راستای سیاستهای حمایتی ایجاد شده اند.
نباید از نظر دور داشت که رکن قانونی در ایجاد حق انکار ناپذیر است و باید پذیرفت که تنها آنچه از مجرای قانون گذشته به عنوان حق قابل دفاع و مطالبه است. از این حیث قید حمایت قانون یا حقوق کشور و یاتکیه بر قاعده حقوقی در تعریف حق واقعیتی غیر قابل انکار است با این حال عرف ، وجدان عمومی ، نظرات حقوقدانان ، اندیشه های حقوقی و آرمان ها بر شمول حق تاثیرغیر مستقیم دارند ولی آنچه به صراحت شمول حق را تعیین می کند همان قوانین ،رویه های قضایی، آیین نامه ها و به طور کلی حقوق کشور است البته اگر قانونگذار به عرف، اخلاق، اعتقادات، وجدان عمومی و به اصطلاح مطالبات به حق مردم توجه نماید تا آنچه از نظر جامعه به حق نزدیکتر است با گذر از مجرای قانون متصف به اوصاف حق گردد متعاقبا قانون پذیری در جامعه نیز افزایش می یابد.
اختلاف بین حق و حکم نیز با این استدلال روشن می شود که حق از آثار حکم است اما اگر افراد مجاز باشند که به قصد خود برخی از حقوق خود را تغییر دهند یا از خود ساقط کنند، این امور را حق گویند و اگر نتوانند تغییر دهند یا از خود ساقط کنند حکم است، البته نمی توان در این مورد به این معیار به عنوان یک معیار ثابت بسنده کرد بلکه باید در هر موضوعی به صورت موردی به بررسی پرداخت چرا که شباهت حق و حکم از این حیث که هر دو به موجب حقوق موضوعه و شرع مقرر می شود بسیار است.
نتیجتا به نظر می رسد در تعریف حق چنین بگوییم :حق امتیازی است که به موجب شرع و حقوق موضوعه ایجاد می شود و سایرین مکلف به رعایت آن هستند.
حقوق موضوعه یا قوانین موضوعه یا قوانین وضعی اصطلاحی است در فلسفهٔ حقوق و به قوانینی گفته می‌شود که با تصمیم انسان‌ها در یک جامعه وضع می‌شود. این اصطلاح معمولاً در مقابل حقوق طبیعی به‌کار می‌رود اما در عین حال حقوق طبیعی از منابع حقوق موضوعه است و بسیار در آن موثر است.
منابع:
1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1386، چاپ سوم.
2. صفائی، سید حسین و قاسم زاده ، سید مرتضی - اشخاص و محجورین، سمت ، 1382،چ هشتم.
3. طبرسی ،امین‌الاسلام- مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ناصرخسرو، تهران، ١٣٧٢، ج ٤ ،چ سوم.
4. عمید ،حسن - فرهنگ فارسی عمید ،انتشارات امیرکبیر، تهران، 1369، چاپ سوم.
5. کاتوزیان، ناصر- فلسفه حقوق ، شرکت سهامی انتشار ، 1381، ج 3(منطق حقوق)، چ دوم .
۶. کاتوزیان، ناصر- مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار،چ سی و چهارم .
