اشخاص قبل از تنظیم سند رسمی و غالباً در بنگاه های معاملات ملکی و یا... و نزد دلالان و واسطه ها اقدام به تنظیم قولنامه می نمایند که در این راستا 3 نظر وجود دارد..؟

1- بدون اعتبار بودن قولنامه:
عده ای قولنامه را مؤثر در اثبات وقوع معامله نمی دانند و حتی یک تعهد ابتدائی می دانند و حتی لازم الاتباع هم نمی دانند مگر ضمن عقد لازم شرط شده باشد.
مستند این اشخاص، بخش نامه شورای عالی قضایی به شماره 6059/1 مورخ 1362/02/06 است که مقرر داشته: «آنچه که صرفاً قولنامه است و ترتیب مقرر در آن، ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده باشد، اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دادگاه ها نمی توانند طرفین را الزام به وفا کنند»

2- دارای اعتبار بودن قولنامه:
عده ای قولنامه را در صورت صحت صدور، از نظر اثبات وقوع معامله و نیز تعهد انجام تشریفات رسمی معامله و ثبت در دفترخانه اسناد رسمی، معتبر می دانند.

3- نظریه تفضیل:
عده ای بدون توجه به ماده 48 قانون ثبت معتقدند که قولنامه عادی، جهت اثبات وقوع معاملاتی که قانوناً می بایست با سند رسمی انجام گردد نمی توان استناد کرد ولیکن قولنامه عادی، چنانچه متضمن طلب دیگری باشد همچون اقرار یکی از طرفین به اخذ وجه یا تعهد صاحب ملک به انجام معامله نسبت به آن با سند رسمی و پرداخت وجه التزام در صورت تخلف که در خصوص این موارد قابلیت استناد را خواهد داشت.