آدم ربایی و نوزاد ربایی از جرایمی است که به شدت روحیه جامعه و بخصوص خانواده مجنی علیه را جریحه دار می کند ، مادتین 621 و 631 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375به این دو جرم مهم و حساس اختصاص یافته ، آنچه در این نوشتار مورد توجه است ، اولا اختلاف فاحشی است که میان مجازات آدم ربایی و نوزاد ربایی وجود دارد و ثانیا ابهامی که در ماده 631 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده در خصوص مرز طفل تازه متولد شده و غیر آن به چشم می خورد ، این ابهام دست کم ممکن است منجر به تبعیض در حق مجنی علیهی شود که مشخص نیست طفل تازه متولد شده است یا خیر ، در واقع ماده 631 قانون مار الذکر بدون مشخص نمودن شمول طفل تازه متولد شده به جرم انگاری پیرامون دزدیدن یا مخفی کردن و یا جایگزین کردن وی می پردازد.
پیش از ورود به موضوع اصلی لازم می دانم عرض کنم چهار کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1370به (کلیات –حدود – قصاص – دیات) می پر داخت و شامل 497 ماده بود و کتاب پنجم آن یعنی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 و جرایم رایانه ای مصوب 1388 از ماده 498 شروع می شد. با عنایت به اینکه در تغییرات چهار کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحولات زیادی صورت پذیرفته به طوری که تعداد مواد آن نیز از 497 ماده به 728 ماده رسیده است و از سوی دیگر کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های باز دارنده مصوب 1375 و جرایم رایانه ای مصوب 1388 با اصلاحات مصوب 1392 از شماره 498 به بعد با اصلاحات اندکی به قوت خود باقی است این ایراد وارد است که عملا در مجموع قانون مجازات اسلامی (پنج کتاب) دو بار مواد 498 تا728 تکرار شده که برای رفع این ایراد باید چنانچه مستند ما مواد 498 تا728 قانون مجازات اسلامی است قید اینکه مربوط به کتاب چندم است ذکر شود.
مواد621و631 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 در اصلاحات مصوب 1/2/92 تغییری نکرده است ، ماده 621 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده اشعار می دارد :"هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی و حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن نیز محکوم میگردد. تبصره : مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است." ماده 631 همان قانون نیز اشعار می دارد :"هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد."
با دقت در دو ماده مذکور این سوالات به نظر میرسد: اولا دلیل قائل بودن قانون گذار به کمتر بودن مجازات طفل تازه متولد شده نسبت به رباینده سایر انسان ها چیست؟ ثانیا منظور از طفل تازه متولد شده چیست و مرز بین تازه متولد شده و تازه متولد نشده چه سنی است؟ ثالثا مگر طفل تازه متولد شده مذکور در ماده 631 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده در هر حال مجنی علیه کمتر از پانزده سالی نیست که در ماده 621 همان قانون مطرح شده است ؟ و آیا مادتین مورد بحث در این قسمت تزاحمی با هم ندارند؟ مطلب ظریفی که پشت این سوالات قرار دارد این است که اعمال مجازات خفیف تر برای رباینده طفل تازه متولد شده یا همان نوزاد نسبت به آدم ربا مغایر با اصول عدالت وانصاف است و به نظر می رسد نسبت به نوزاد بی انصافی شده است چرا که رباینده مجنی علیه زیر پانزده سال مشمول حد اکثر مجازات تعیین شده یعنی پانزده سال حبس می باشد .
به دلایلی که اشاره خواهد شد به نظر می رسد ، ماده621 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده اطلاق دارد و طفل تازه متولد شده را نیز در بر می گیرد چرا که اولا سیاست کیفری در جهت حمایت از اشخاصی است که به دلیل عدم امکان دفاع در مقابل حمله و تعرض و یا به دلیل زود باوری بیش از حد قادر به دفاع از خود نیستند لذا قانونگذار بر همین اساس صرف نظر از سن بلوغ شرعی در مواردی که مجنی علیه جرم آدم ربایی دارای سن کمتر از پانزده سال تمام باشد برای مرتکب حداکثر مجازات تعیین شده را تعیین نموده است (ایرج گلدوزیان ، حقوق جزای اختصاصی،ج2 ،ص228) بنا بر این به طریق اولی در خصوص طفل تازه متولد شده این سیاست دنبال می شود و بر همین اساس به نظر می رسد ماده 631 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده نه تنها تخصیص بر ماده 621 همان قانون نیست که در واقع ناتوانی طفل تازه متولد شده را در دفاع از خود جبران می نماید. ثانیا قید "به جای طفل دیگر یا به جای زنی غیر از مادر طفل قلمداد نمودن " در ماده 631 حالتی است که صرفا در زایشگاه و در اولین ساعات تولد قابل تصور است و اصل تفسیر مضیق نصوص کیفری اقتضا دارد آن را به سایر اطفال تسری ندهیم ثالثا مجازات مذکور در ماده 631 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده در مقایسه با آنچه که به عنوان جهات مشدده به اعتبار سن مجنی علیه در ماده 621 همان قانون آمده بسیار اندک و ناچیز است نباید از نظر دور داشت که نوزاد ربا با فعل خود ضربات روحی و روانی جبران ناپذیری بر جامعه ، خانواده نوزاد و آینده نوزاد بر جای می گذارد و مجازات شش ماه تا سه سال حبس نمی تواند به تشفی خاطر زیان دیده و جلوگیری از تجری مرتکب و سایرین نسبت به این جرم کمکی نمایدو لذا به لحاظ خطز بالقوه ای که نوزادان را در بر می گیرد جای دارد نوزاد ربا مجازات بیشتری را متحمل شود رابعا در خصوص جرم نوزاد ربا می توان قائل به تعدد معنوی بود مطابق ماده 131 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 "در جرائم موجب تعزیر هر گاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد ، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود" می توان رفتار ربودن طفل تازه متولد شده را به اعتبار رکن قانونی دارای دو عنوان مجرمانه دانست ، از یک سو مجرم شخصی را ربوده که دارای سن کمتر از پانزده سال است و مشمول ماده 621 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده می شود و از سوی دیگرطفل تازه متولد شده را ربوده که مشمول ماده631 همان قانون می شود بنا بر این باید مجازات اشد که در ماده 621 آمده بر مجرم بار شود. نظر مخالف این است که نوزاد ربایی یک عنوان مستقل دارد که آن هم ماده 631 قانون مار الذکر است و بسیاری بر همین اساس و با تکیه بر اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم و منع قیاس در مسائل کیفری ،ماده 631 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده را تخصیصی بر ماده 621 همان قانون می دانند و برای تمییز طفل تازه متولد شده از غیر آن به نظر عرف ارجاع می دهند (ایرج گلدوزیان ،محشاء قانون مجازات اسلامی، ذیل ماده 631). و یا تسری مجازات آدم ربا را بر رباینده طفل تازه متولد شده خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می دانند. اما این نظر خالی از از ایراد نیست. چرا که اولا تفسیر مضیق تفسیر تحت الفظی نیست (پرویز صانعی ، حقوق جزای عمومی ، ج1 ،ص115) توضیح اینکه اگر معلوم باشد منظور قانون گذار و روح قانون مخالف چیزی است که در لفظ قانون آمده قاضی نباید خود را مقید به معنی تحت الفظی قانون نماید، بلکه لازم است مرافق اصول عدالت و انصاف و موافق با مقصود قانونگذار به صدور رای بپردازد ثانیا اعمال مجازات مذکور در ماده 621 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده نسبت به طفل تازه متولد شده اساسا قیاس نیست چرا که طفل تازه متولد شده نیز همچون طفل زیر پانزده سال انسان است ضمن اینکه محدودیت در انجام هر گونه تفسیر یا قیاس نباید مانع از اجرای قوانین جزایی در حد منطقی آنها بشود و نباید با توسل به قاعده منع قیاس در مسائل جزایی اصول عقلی سیاست جنایی را نادیده گرفت و در ثانی تغییرات و تحولات حاصله در سطح علمی ، صنعتی و فرهنگی موجب می شود افراد تبهکار از طرقی که هنوز مورد پیش بینی قانون واقع نشده موجبات زیان جامعه را فراهم آورند (عبد الحسین علی آبادی ، حقوق جنایی،ج1 ،ص۴۹). و اگر مقامات قضایی بخواهند منتظر تصویب قانون باشند موجبات زیان جامعه را فراهم نموده اند و از طرفی قانون جدید مطابق اصل عطف بما سبق نشدن قابل تسری به جرایم قبل از تصویب قانون نیست.
در نظام های جزایی کشور های غربی نیز جرم بچه دزدی به دلیل احساس ترس و وحشتی که در جامعه ایجاد می کند همراه با مجازات های سنگین برای بچه دزدان است ، با آنکه ممکن است مجازات پیش بینی شده در ماده 621 در شرایط کنونی کافی به نظر برسد ولی مسلما ماده 631 کافی نیست و در مقایسه با مجازات جرم دزدی ساده اندک و بی اهمیت است (پرویز صانعی ، حقوق جزای عمومی ، ج1 ،ص19).
هدف از ما نحن فیه کمک به رویه های قضایی است که در این زمینه ایجاد خواهد شد و توجه دادن این موضوع به قضات محترم .
اما سوال دیگری که مطرح می شود اینکه آیا دو ماده مورد بحث با هم تزاحم دارند یا صرفا حالت عام و خاص دارند برای پاسخ به این سوال لازم است در ابتدا معنای تزاحم بررسی شود ، بین تزاحم و تعارض تفاوت وجود دارد، اما کاربرد تعارض به جای تزاحم مبتلابه است .تعارض حالت و وضعیت دو دلیل است نسبت به یکدیگر و تزاحم حالت و وضعیت دو حکم است در برابر هم (ابوالحسن محمدی ، مبانی استنباط حقوق اسلامی ، ص348) لذا تعارض میان دو دلیل در مرحله قانون گذاری است و تزاحم دو حکم در مرحله اجرای قانون است ، اساسا میان تعارض و تزاحم تفاوتهایی است که می توان آنها را در کتب مفصل حقوقی دید، آنجه در این مختصر به آن اشاره می کنم اینکه اگر در مرحله قانونگذاری بین دو دلیل تعارضی نبود الزاما به این معنا نیست که در مرحله اجرای قانون نیز تزاحمی پیش نیاید ،اینجاست که در موضوعی که موانع آن در مرحله اجرا و انگاره ها رصد می شود نظرات مختلفی ظهور می کند که هر صاحب نظریه ای را به سمت استدلال پروری و منطق گذاری سوق می دهد.
ماده 631 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده دو ایراد دیگر نیز دارد اول اینکه در صدر ماده 631 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده لفظ هر کس یه صورت مطلق آمده و این ابهام وجود دارد که اگر مثلا مادری به دلیل اختلاف با همسرش فرزند خودش را برباید ! شامل این قانون می شود یا خیر ؟ اطلاق ماده 631 این حالت را متصور میکند که اگر در شرایطی پدر و مادر نیز فرزند خود را بربایند مشمول این قانون میشوند و دوم اینکه عبارت دزدیدن در این ماده از این حیث که ربودن نوزاد انسان به هیچ وجه دزدیدن یا سرقت محسوب نمی شود و لذا بهتر بود از عبارت ربودن استفاده می شد (حسین میر محمد صادقی ، حقوق کیفری اختصاصی ، ج2 ،ص213).
ماده 631 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده علی رغم ایرادات موجود از این حیث که به جرم انگاری پیرامون ربودن طفل تازه متولد شده می پردازد درخور تحسین است و در عین حال با توجه به کاستی های فوق امید است در آینده شاهد اصلاح این ماده باشیم ، به صورتی که صرف نظر از ابهامی که در مرز طفل تازه متولد شده وجود دارد و اختلاف فاحشی که در میزان مجازات موجود در مادتین 621 و 631 قانون تعزیرات و مجارات های بازدارنده به چشم می خورد ، نوزاد ربایی نیز مشمول جهات تشدید مجازات مذکور در ماده 621 گردد و ظاهر تخصیص گونه ماده 631 مرتفع گردد.
منابع
1- صانعی ، پرویز(1357)- حقوق جزای عمومی ، چ ، 2ج1، تهران ، گنج دانش.
2- علی آبادی ، عبد الحسین (1357)- حقوق جنایی ، چ2 ، ج1، نتشارات فردوسی.
3- گلدوزیان ، ایرج (1384)- حقوق جزای اختصاصی ، چ11، ج2 ، تهران دانشگاه تهران.
4- گلدوزیان ، ایرج (1384)- محشا قانون مجازات ، تهران ، مجد.
5- محمدی ، ابوالحسن (1384)- مبانی استنباط حقوق اسلامی ،چ21، تهران ، دانشگاه تهران.
میر محمد صادقی ، حسین (1384)- حقوق کیفری اختصاصی ، چ11، ج2 ، تهران میزان .
