نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملک غیر قابل افراز بدین شرح است:

زمانی که یک ملک قابلیت افراز را نداشته باشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز را تشخیص دهد مطابق ماده 4 قانون افراز وفروش املاک مشاع اقدام می گردد:«ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود» در پی درخواست فروش از سوی یک یا چند نفر مالکین مشاع، دادگاه صرف یک دستور و اعلام به اجرای احکام نسبت به فروش آن اقدام خواهد نمود.

نکاتی را که در خصوص رسیدگی دادگاه به اینگونه درخواست ها باید به آنها توجه نمود بطور خلاصه عبارت است از :
1- دستور فروش ملک غیر قابل افراز، با عنایت به ماده 4 قانون افراز و ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و تعیین وقت رسیدگی و صدور حکم نیست زیرا مانند درخواست اجرای حکم است.
2- تصمیمی که  دادگاه دربرابر اینگونه در خواست ها اتخاذ می نماید در قالب حکم یا قرار نیست، بلکه دستور است و نظر به اینکه تابع تشریفات رسیدگی آیین دادرسی مدنی نمی باشد قابل تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی نمی باشد.
اداره حقوقی دادگستری در نظریه شماره 455/7-1366/12/08 چنین اظهار نظر نموده است : «با توجه به مقررات ماده 4 قانون افراز مصوب 1357/08/22 ،ملک مشاعی که در مرجع ثبتی غیر قابل افراز تشخیص داده شده، به دستور دادگاه فروخته می شود فلذا نیاز به صدور حکم نیست بنابراین در مرحله اجرا واحد اجرای احکام می تواند برای تعیین حدود اربعه و قیمت پایه و تنظیم کروکی وغیره رأساً اقدام نماید.
3- دستور فروش ملک غیر قابل افراز فاقد اعتبار قضیه محکوم بها است.
4- در رسیدگی به تقاضای فروش ملک غیر قابل افراز چنانچه تشریفات آیین دادرسی مدنی رعایت گردد یک تخلف انتظامی محسوب می گردد.
5- دستور فروش، نظر به اینکه حکم نمی باشد بنابراین مستلزم تقاضای صدور اجرائیه نمی باشد و صرف تقاضای اجرای حکم از ناحیه احدی از شرکا کافی به نظر می رسد.
 6- واحد اجرای احکام مدنی پس از وصول درخواست و ثبت آن طبق ماده 5 قانون افراز و مواد 9 و 10 آیین نامه قانون افراز مکلف به اجرای دستور فروش خواهد بود.