ماده 105 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که: «مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نشده باشد:
الف- جرایم تعزیری درجه یک تا سه، با انقضای پانزده سال.
ب- جرایم تعزیری درجه چهار، با انقضای ده سال.
پ- جرایم تعزیری درجه پنج، با انقضای هفت سال.
ت- جرایم تعزیری درجه شش، با انقضای پنج سال.
ث- جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، با انقضای سه سال.

تبصره یک: اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام میدهند. 
بر اساس ماده 106 قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌ شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد.

جرایمی که مشمول مرور زمان نمی‌شوند:
بعضی از جرایم وجود دارند که مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌ شوند و این مقررات درباره آنها اعمال نمی‌ شود که شامل موارد زیر است:
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.
جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده «36» قانون مجازات اسلامی با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده «یک میلیارد ریال یا بیشتر از آن».
رشاء و ارتشا.
اختلاس.
اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری.
مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری.
تبانی در معاملات دولتی.
اخذ پورسانت در معاملات خارجی.
تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت.
جرایم گمرکی.
قاچاق کالا و ارز.
جرایم مالیاتی.
پولشویی.
اخلال در نظام اقتصادی کشور. 
مرور زمان در جرایم حدی، مستوجب قصاص و دیه وجود ندارد و گذشت زمان موجب از بین رفتن حق نمی‌ شود همچنین قانونگذار مرور زمان را تنها در تعزیرات پذیرفته است و به دلیل آنکه حاکم این اختیار را دارد که تعزیرات را اجرا کند یا نکند.