نحوه اقدام در مواردی که در صدور اجراییه، اشتباهی حادث شده باشد.
در مواردی ممکن است که با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که مدعی است اجرائیه صادره از مرجع قضایی علیه وی به اشتباه صادر شده و مثلا به جای درج پلاک ثبتی معینی، پلاک ثبتی دیگری در اجرائیه قید شده و یا اینکه مدعی باشد علی رغم اینکه مبلغ محکوم به را به محکوم له پرداخت کرده و سند رسمی نیز دریافت داشته است؛ لیکن محکوم له علی رغم دریافت مبلغ محکوم به، درخواست صدور اجرائیه کرده و دادگاه نیز علیه وی اجرائیه صادر نموده است.
در اینگونه موارد، تنها راهی که ممکن است برای حل مشکل چنین موکلی، متبادر به ذهن شود؛ تقدیم دادخواست ابطال اجرائیه باشد؛ در حالیکه اصولاً در چنین مواردی نه تنها ضرورتی به طرح چنین دعوایی وجود ندارد بلکه دعوی مطروحه نیز با قرار عدم استماع دعوی مواجه خواهد شد؛ زیرا بر چنین درخواستی اصولاً عنوان دعوی صادق نیست و  قانونگذار از مجرای دیگری، امکان اصلاح یا ابطال اجرائیه صادره را در اختیار ذینفع قرار داده است و به همین جهت نیز محاکم از ورود به ماهیت چنین درخواستی در قالب دعوی امتناع می کنند.
بدین ترتیب در صورتیکه عهده دار وکالت از چنین شخصی باشیم، باید با اعلام وکالت در پرونده اجرایی و به استناد ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی کف مقرر داشته:«هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند رأسا یا به درخواست هریک از طرفین، به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغا کند و ...» حسب مورد درخواست خویش دایر بر اصلاح مفاد اجرائیه یا ابطال آن را در قالب لایحه ای مبتنی بر ماده مرقوم به دادگاهی که حکم صادره تحت نظر آن اجرا می شود تقدیم نماییم و از طرح دعوی خودداری کنیم.
به قلم وکیل سیدمهدی حجتی