از دیر باز تا کنون وقف به عنوان نهاد شناخته شده و عملی شایسته مورد استقبال و اهتمام جامعه اسلامی قرار گرفته است. اصل و مبنای مهم وقف در فرهنگ قرآنی، مانند هر عمل شایسته ای، اخلاص و قصد قربت است، چنانچه در آیه 92 سوره آل عمران می فرمایند لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَیْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِیمٌ (هرگز به مقام نیکو کاری نخواهید رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید و از هر چه انفاق کنید قطعا خدا بدان داناست) پدیده وقف دارای حیطه گسترده ای از فعالیت و اقدامات می باشد، تا جایی که اگر به درستی هدایت شود، به بسیاری از نیازهای جامعه پاسخ می دهد و می تواند نقش مهم و تاثیر گذاری در حفظ و گسترش ارزش های اسلامی و رفع چالش ها و دفع آسیب ها در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی ایفا کند. گستردگی مباحث مربوط به وقف به عنوان یک نهاد فقهی و حقوقی، آنچنان است که از جنبه های مختلف قابل بررسی می باشد که مختصرا به شرح ذیل به آن می پردازیم:
1-تقسیم بندی بر اساس نیت واقف: واقف باید در وقفنامه جهت مصرف را مشخص کند لذا ماده 71 قانون مدنی صراحتا اشعار داشته وقف بر مجهول صحیح نیست. در این ارتباط بیش از سیصد نوع نیت شناسایی شده که همه آنها در درجه اول از دو حالت خارج نیست، اول آنکه دقیقا مشخص باشد که چه شخص یا اشخاصی می توانند از عواید مورد نظر واقف بهره مند گردند و به عبارتی موقوف علیهم محصور باشند و حالت دوم آنکه موقوف علیهم غیر محصور باشند. صورت اول را وقف خاص و صورت دوم را وقف عام گویند.
2-تقسیم بندی بر اساس نحوه مدیریت موقوفه: واقف می تواند تولیت، یعنی اداره کردن امور موقوفه را در وقفنامه معین کند و یا اداره امور آن را به اداره اوقاف بسپارد. در صورتی متولی تولیت را قبول نموده باشد یا به هر شکل دیگری(چه به موجب وقفنامه و چه به موجب دادنامه یا نظریه تحقیق) موقوفه دارای متولی باشد، وی مکلف است امور موقوفه را اداره نماید و در نهایت امانت و دلسوزی مدبرانه، در جهت افزایش درآمد موقوفه و پاسخگویی به دعاوی و در صورت نیاز اقامه دعوا و نیز پیگیری جهت اخذ سند به نام موقوف اقدام نماید.
3-تقسیم بندی بر اساساس نحوه بهره برداری: در این تقسیم بندی موقوفاتی نظیر مسجد، مدرسه، کتابخانه و حسینیه که از عین فضای آن استفاده می شود انتفاعی و موقوفاتی که از محل درآمد آن صرف نیت واقف می گردد در چارچوب موقوفات منفعتی قرار می گیرد.
4-تقسیم بندی بر اساس حقوق غیر در موقوفه: هر موقوفه منفعتی با داشتن مستاجر درآمد دار شده و ادارات اوقاف و متولیان در جهت ارتقاء درآمد موقوفات و به اصطلاح افزایش بهره وری تلاش نموده تا از طریق مزایده موقوفه را به شخصی که بالاترین پیشنهاد اجاره بها را داده به اجاره واگذار نماید. همچنین چنانچه به موجب قانون برای مستاجر در موقوفه حقوق مکتسبه ای ایجاد گردد. لازم است که هر چند سال یکبار اجاره بها به قیمت عادله روز افزایش یابد.
برای وقف نمودن و احیاء این سنت گرانقدر در کنار اطلاع از تقسیم بندی های مذکور جنبه های دیگری را باید در نظر داشت. از جمله اینکه در وقف شرایطی باید رعایت شود که از آن جمله:
الف) عین باشد، نه دین یا منفعت: موقوفه باید عین مال باشد؛ چنانچه قانون مدنی در تعریف وقف آورده است (وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود) البته هیچ تفاوتی ندارد که مورد وقف منقول باشد یا غیرمنقول؛ مفروز باشد یا مشاع این نتیجه از ماده 58 قانون مدنی نیز به دست می آید که وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد.
ب) واقف مالک مالی باشد که وقف می کند: تنها مالک مال آنهم با جمیع شرایط اساسی صحت معامله می تواند با عمل وقف مال را از مالکیت خود خارج و نقل و انتقال آن را در جهت نیت مشروع خود متوقف کند. البته وقف غیر مالک یا به اصطلاح فضولی، غیر نافذ است و و تنفیذ آن منوط به اجازهی مالک است.
ج) مورد وقف قابل تسلیم باشد: وقف را می توان از عقود تشریفاتی دانست چرا که بر خلاف عقود رضاعی که در آن ایجاب و قبول کفایت می کند. قبض شرط صحت و تحقق وقف است بنابر این وقف مالی که واقف در آن قدرت تسلیم ندارد مادام که تسلیم مال صورت نپذیرفته طبق ماده 60 قانون مدنی قابل رجوع است. البته این تسلیم می تواند در وقف نامه قید شود و یا از سابقه عمل به وقف، استشهاد محلی، سابقه ثبتی و امثالهم کشف شود لذا وقف عین مرهونه و چیزی که تسلیم او امکان ندارد، مانند حیوان گمشده صحیح نیست و صحت آن متوقف بر قدرت تسلیم لا اقل موقوف علیهم است.
