دعاوی جزایی مرتبط با ازدواج و طلاق شامل ، ترک انفاق،نکاح غیر قانونی و غیر شرعی،وقوع طلاق بدون گواهی عدم امکان سازش،ازدواج مجدد،عدم ثبت واقعه ازدواج دائم ، طلاق و رجوع، نکاح قبل از بلوغ،تدلیس و فریب در ازدواج،سقط جنین،توهین، هتک حرمت و ضرب و جرح،ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی می باشد که به توضیح مختصر از هر کدام می پردازیم.
ترک انفاق
نفق زن طبق ماده 1106 قانون مدنی در عقد دائم به عهده شوهر است و برابر ماده 642 قانون مجازات اسلامی؛ “هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه ی سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.” در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به توتیب فوق، زن می تواند وی را تحت عنوان “ترک انفاق” ، مورد تعقیب کیفری قرار دهد. ترک انفاق، از جمله جرائم مستمر بوده و در صورت تکرار آن، به دفعات مختلف، قابل شکایت کیفری است.
برای این منظور ، ضروری است زوجه ضمن تنظیم شکایت علیه همسر خویش به اتهام “ترک انفاق” ، تقاضای رسیدگی و تعیب جزایی وی را به ترتیب آتی نماید. شایان ذکر است تهیه و تامین منزل مسکونی ( اعم از استیجاری و غیر استیجاری) ، تامین هزینه های درمانی، بهداشتی و تحصیلی زوجه و فرزندان، از زمره مصادیق تهیه نفقه و پرداخت آن است. شاکیه (زوجه) باید ضمن اثبات وظایف زوجیت خود طبق قانون، مراتب ترک انفاق مشتکی عنه ( همسرش) به طرق مختلف برای شعبه رسیدگی کننده به پرونده به اثبات برساند.
ترک منزل مشترک توسط شوهر، عدم تادیه خرجی به زوجه و فرزندان، عدم تامین منزل مسکونی، عدم تامین هزینه های درمانی و تحصیلی خانواده از جمله مصادیق ترک انفا توسط مرد می باشد که زوجه باید آن را مستند به شواهد موجود یا گواهان مورد نظر به مرجع رسیدگی کننده ارائه نماید. مشتکی عنه(شوهر) نیز در مقام دفاع می تواند بدوا، به استناد ” قاعده نافی را نفی کافی است” ، بر عدم تمکین زوجه تاکید کرده و بار اثبات دعوی را متوجه شاکیه (همسر خود) نماید.
ضمن آنکه ارائه مستندات تهیه منزل مسکونی مشترک ( اسناد مالکیت یا اجاره) ، دفترچه های درمانی همسر و فرزندان، فاکتورهای خرید مایحتاج و اقلام ضروری زندگی مشترک ، مستندات هزینه های زایمان و درمانی و احیانا فیشهای پرداخت ماهیانه به زوجه و اسناد مسافرتهای خانوادگی و اقامت در هتل ها و … بر تادیه نفقه ما فی الذمه خویش اشاره داشته و عنداللزوم از خود دفاع نماید.
نکاح غیر قانونی و غیر شرعی
طبق مواد 643 و 644 قانون مجازات اسلامی، اعمال زیر جرم بوده و حسب مورد، مستوجب حبس یا جزای ندی و شلاق خواهد بود:
- 1. هرگاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید. اگر عاقد دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد، برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد بود.
- 2. هرگاه عالما زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است ، خود را به عقد دیگری دراورد، در صورتی که منجر به مواقعه نگردد.
- 3. هرکسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است ، برای خود تزویج نماید ، در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.در هر یک از حالات فوق مدعی خصوصی یا شاکی می تواند ضمن تقدیم شکایت خود به دادستان، درخواست رسیدگی و تعقیب جزائی مشتکی عنه | مشتکی عنهم را داشته باشد.
وقوع طلاق بدون گواهی عدم امکان سازش
طبق ماده 10 قانون حمایت خانواده ، ناظر به قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت. برابر مفاد قسمت اخیر همان ماده، هرگاه هریک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی مزبور، مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید مقرر است.
ازدواج مجدد
گرچه تعدد زوجات به لحاظ شرعی، محترم بوده و مورد تایید است، لکن ازدواج مجدد مرد طبق بند 1 ماده 16، ماده 17 قانون حمایت از خانواده و ماده 1 قانون ازدواج ، بدوا مستلزم رضایت همسر اول و تحصیل اجازه از دادگاه است. از این رو مردی که بدون رعایت شرایط مزبور و با داشتن همسر نخست، مبادرت به ازدواج (اعم از موقت و دائم) نماید، صرف نظر از شرعی بودن نکاح فوق، عمل وی جرم بوده و مستوجب شش ماه تا یک سال حبس خواهد بود. این مجازات برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند، نیز تسری خواهد یافت.
عدم ثبت واقعه ازدواج دائم ، طلاق و رجوع
طبق ماده 645 قانون مجازات اسلامی؛ به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید ، به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می گردد. در صورت تحقق هر یک از موارد فوق ، زوجه یا مطلقه ، حسب مورد می تواند با تسلیم شکایت مقتضی، تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری موضوع را نماید.
نکاح قبل از بلوغ
به دستور ماده 646 همان قانون، ازدواج قبل از بلوغ ، بدون اذن ولی ممنوع است، چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده، برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی و تبصره ی ذیل آن ازدواج نماید، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می شود؛ بنابراین ولی آن دختر می تواند در صورت وقوع نکاح فوق، به عنوان شاکی و مدعی خصوصی نسبت به مرد مزبور شکایت نموده و درخواست تعقیب جزایی وی را به ترتیب مذکور نماید.
تدلیس و فریب در ازدواج
به موجب قانون 647 قانون مجازات اسلامی؛ چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع گردد، مرتکب حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.ممکن است طرف فریب دهنده ( مشتکی عنه) مجهول المکان بوده و یا شاکی | شاکیه از نشانی وی بی اطلاع باشد. در این صورت وی به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری برای یک نوبت جهت رسیدگی از طریق جراید احضار می شود. احضار متهم از طریق جراید در جرائم کیفری بر عکس دعاوی حقوقی که تودیع هزینه آن بر عهده خواهان است، فاقد هزینه نشر آگهی برای شاکی است.
سقط جنین
سقط جنین از زمره جرائم و کیفری و مستوجب مجازات است. طبق ماده 622 قانون مجازات اسلامی هر کس عالما و عامدا، به واسطه ضرب یا ایت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص ، حسب مورد به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد. طبق نظریه مشورتی اداره ی حقوقی قوه قضاییه، سقط جنین ناشی از زنا مانند سقط جنین ناشی از حلال دارای کیفر و مجازات است.
توهین، هتک حرمت و ضرب و جرح
توهین و هتک جرمت و ضرب و جرح ، از جمله جرائم شایع و غالب در دعاوی خانوادگی بوده که بعضا منجر به مصدومیت یا نقص عضو و آسیب دیدگی طرفین یا یکی از زوجین و فرزندان مشترک می گردد. صرف نظر از عدم حقانیتهر یک از آنها ، توهین آنان به یکدیگر، از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک و یا ورود ضرب و جرح به یکدیگر یا به آنان، طب مواد 608 و 614 قانون مجازات اسلامی، مستوجب شلاق یا جزای نقدی، حبس و عنداللزوم، دیه خواهد بود. این جرائم اختصاص به دعاوی خانوادگی نداشته و جزء جرائم عام محسوب می گردند و به جهت شیوع آنها در بین خانواده ها و زوجین در جامعه امروزی، به عنوان یکی از جرائم دعاوی مزبور نیز تلقی می شوند.
ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی
طبق ماده 1060 قانون مدنی و ماده 17 قانون ازدواج، نکاح زن ایرانی با تبعه خارجی موکول به کسب اجازه مخصوص است، در غیر این صورت زوج به مجازات حبس از یک تا سه سال محکوم می گردد. ازدواج فوق گرچه ، به لحاظ شرعی صحیح بوده و دارای آثار شرعی عقد نکاح است ؛ اما به لحاظ قانونی و رسمیت ازدواج فی مابین به جهت عدم رعایت شرایط و تشریفات قانونی مقرر، غیرقانونی تلقی گشته و مستوجب مجازات کیفری مرد (زوج) به ترتیب مزبور می باشد.
