این مبحث زمانی مصداق پیدا می کند که عقدی از ابتدا به صورت غیر نافذ منعقد شود و سپس با اجازه مالک، عقد نافذ گردد.
حال بحث این است که اثرِ اجازه از چه زمانی است. آیا از زمان انعقاد عقد و یا از زمان لحوق اجازه؟
برای همین در این ارتباط دو نظریه مطرح می شود، به قرار ذیل:
1-نظریه ناقلیت:
این نظریه مقرر می دارد که اجازه از زمانی که ملحق می شود، اثر می گذارد و عقد اکراهی و فضولی قبل از ملحق شدن این اجازه، هیچ اثر حقوقی ندارد.
یعنی اینکه در یک عقد فضولی که دو ماه پیش منعقد شده و مالک، آن را الان تنفیذ کرده است، اگر نظریه ناقل بودن اجازه را بپذیریم، معامله نسبت به دو ماه قبل، هیچ اثری ندارد. پس طبق این نظریه، آثار قانونی عقد از زمان صدور اجازه ایجاد می شود.
طبق این نظریه، هرگاه مال مورد معامله در فاصله بین تشکیل عقد و صدور اجازه مالک، منافع و نمائاتی داشته باشد، این منافع متعلق به مالک است، نه اصیل.
2-نظریه کاشفیت:
این نظریه اجازه را از زمان انعقاد عقد می داند، یعنی اجازه که به عقد ملحق می شود، اثرش را از زمان انعقاد عقد می گذارد و اثر قهقرایی دارد.
پس طبق این نظریه، عقد فضولی یا اکراهی از اول صحیح می باشد. بنابراین طبق این نظریه، اجازه اثر قهقرایی دارد.
ماده ۲۵۸ قانون مدنی در این باره مقرر کرده است:
«نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهدبود».
