قرار منع تعقیب
یکی از قرارهای پرکاربردی که دادسراها صادر می‌کنند قرار منع تعقیب است. این قرار زمانی صادر می شود که:
الف) رفتار ارتکابی جرم نباشد.
ب) ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد.
۱. مطابق ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب می بایست مستدل و مستند بوده و حداکثر ظرف پنج روز پس از اعلام کفایت و ختم تحقیقات صادر شود.
۲. در صورتی که نسبت به قرار منع تعقیب متهم، توسط شاکی یا وکیل شاکی اعتراض شود، پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود؛ اگر دادگاه اعتراض شاکی یا وکیل شاکی را بپذیرد و قرار منع تعقیب را نقض کند، در این صورت، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده را برای اخذ تأمین و آخرین دفاع از متهم به دادسرا عودت می‌دهد. در این حالت، دادسرا پس از احضار متهم، تفهیم اتهام، اخذ تأمین مناسب و آخرین دفاع از وی، پرونده را بدون صدور کیفرخواست به دادگاه اعاده خواهد کرد (ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری).
۳. اگر دادگاه، اعتراض شاکی را نپذیرد، قرار منع تعقیب را تأیید می‌کند. این تصمیم دادگاه، قطعی و غیرقابل اعتراض است.
قرار جلب به دادرسی
در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دیگر خبری از قرار مجرمیت نیست و به جای آن از قرار جلب به دادرسی سخن گفته شده است. در واقع، قرار جلب به دادرسی، همان قرار مجرمیت سابق است. در نتیجه، باید گفت که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲، امکان صدور قرار مجرمیت برای متهم وجود ندارد.
ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند».
پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس، پرونده باید فورا به نظر دادستان (یا دادیار اظهار نظر) برسد و دادستان (یا دادیار اظهار نظر) نیز باید ظرف سه روز نسبت به قرار صادره اظهار نظر کند. این اظهار نظر دادستان (یا دادیار اظهار نظر) می تواند موافقت با قرار جلب به دادرسی یا مخالفت با آن باشد. در صورت موافقت، کیفرخواست صادر می‌شود. در صورت مخالفت، پرونده نزد بازپرس اعاده می شود؛ اگر بازپرس همچنان بر نظر خود پافشاری کند، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه کیفری مربوط ارسال می‌شود. این را هم باید اضافه کرد که ممکن است دادستان بدون موافقت یا مخالفت با قرار جلب به دادرسی، ابتدائا، تکمیل تحقیقات را از بازپرس بخواهد.
قرار ترک تعقیب
قرار ترک تعقیب قراری است که به موجب آن، تعقیب و تحقیق جرم ارتکابی متوقف می‌شود. ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: «در جرایم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست، درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور ترک تعقیب درخواست کند».
درخواست ترک تعقیب، معمولا، زمانی مطرح می‌شود که بین شاکی و متشاکی (متهم) توافقاتی حاصل می‌شود و متهم وعده‌هایی می‌دهد که شاکی را ترغیب می‌کند از ادامه روند شکایت خود صرف نظر کرده و حقوق از دست رفته احتمالی خود را از طریق غیرقضایی یا مذاکرات آتی مطالبه کند. شاکی هم با توجه به اینکه هنوز از وعده‌های متهم مطمئن نیست و از طرفی هم نمی‌تواند، صرفا، با اتکا به وعده‌های متهم، گذشت خود را به مرجع قضایی اعلام کند زیرا در این صورت، قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده مختومه می‌شود (در جرائم قابل گذشت) و شاکی همچنان متضرر باقی می‌ماند، به همین دلیل، تنها راه همین است که شاکی درخواست ترک تعقیب از مرجع قضایی کند تا اگر، احیانا، وعده‌های متهم عملی نشد، بتواند همین شکایت خود را مجددا به جریان بیاندازد.
با صدور قرار ترک تعقیب، اگر متهم در زندان باشد، فورا، آزاد می‌شود و اگر برای متهم وثیقه سپرده شده باشد، دستور رفع توقیف از وثیقه صادر خواهد شد. همچنین، در صورتی که در راستای تقاضای تأمین خواسته کیفری، اموالی از متهم توقیف شده باشد نیز دستور رفع توقیف از اموال متهم صادر می‌شود.
کیفرخواست
کیفرخواست، تقاضانامه کتبی دادستان از دادگاه برای صدور حکم به مجازات متهم است. کیفرخواست پس از صدور قر ار جلب به دادرسی توسط بازپرس یا دادیار، توسط دادستان یا شخص مرجوع الیه از طرف وی (دادیار اظهار نظر) صادر می‌شود.
در ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری از کیفرخواست شفاهی سخن به میان آمده است. فلسفه کیفرخواست شفاهی، تسریع در رسیدگی دادگاه است.
نکته در خصوص تعیین تکلیف اموال مکشوفه یا توقیف شده از متهم: در صورت صدور کیفرخواست یا حتی صدور قرار منع تعقیب در خصوص جرم، ضبط و معدوم کردن اموال مکشوفه مستلزم حکم دادگاه است. (رجوع شود به نظریه شماره ۲۸۴۲/۹۳/۷ مورخ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ اداره حقوقی قوه قضاییه).
