فروش مال غیر
++مجازات فردی که مال غیر را به دیگری منتقل – کند فروش مال غیر- یک تا هفت سال حبس تعیین شده است.
انتقال مال غیر، جرمی مستقل است و با کلاهبرداری تفاوت دارد اما در قانون برای این دو جرم مجازات یکسان در نظر گرفته شده است.
براساس قانون، فردی که اقدام به انتقال مال غیر می‌کند به حبس از یک تا هفت سال، پرداخت جزای نقدی معادل مالی که به دیگری منتقل کرده است و رد مال منتقل شده به صاحبش محکوم می شود.
برخی تصور می کنند که متهم با داشتن شرایطی همچون رضایت شاکی خصوصی، کهولت سن، بیماری و نداشتن سابقه کیفری مشمول تخفیف مجازات می شود، در حالی که دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس متهم به انتقال مال غیر را از یک سال کمتر کند.
اگر متهم انتقال دهنده ی مال غیر، یکی از کارکنان دولت باشد، دادگاه وی را به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می کند.
تعریف اصطلاحیِ جرم انتقال مال غیر
تعریف هر جرم به منزله‌ی شناخت کامل آن و نهایتا شناسایی دقیق و شناساندن صحیح آن به دیگران است. با توجه به این امر، تعریف جرم باید جامع و مانع باشد، و به صورتی ارائه شود که با شرایط زمانی و مکانی مختلف هماهنگ باشد تا مجرمان حرفه‌ای نتواند با تمسک به اصل لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری (تفسیری است که در آن از معنای مواد قانونی تجاوز نکنند و حدود اجرای آن را توسعه ندهند) به نفع متهم از مجازات فرار کنند. البته می‌دانیم هر جرمی پس از تحقق ارکان (مادی-معنوی و قانونی) به منصه‌ی ظهور می‌رسد و امروزه علمای حقوق جزا و جرم‌شناسان برای هر بزه‌ای تعریف خاصی بیان کرده‌اند، اما با تأمل در کتب حقوقی علما و دانشمندان حقوق جزا و با مراجعه به قوانین مرتبط هنوز تعریف جامع و مانعی از جرمِ انتقال مال غیر در دست نیست فقط با ملاحظه مادهی اول قانون مجازات انتقال مال غیر، مقنن به شرایط بزهکار این جرم اشاره کرده و مرتکب را کلاهبردار محسوب نموده است. اما تعریف جامعی ارائه نشده است با این حال مؤلفین اعتقاد دارند که جرم انتقال مال غیر در اصطلاح همین جرم نهفته و با کمی دقت می‌توان چنین تعریفی را برای آن مطرح کرد:
«انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به‌طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می‌گویند.»
مقنن در مادهی یک قانون مجازات بیان نموده: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا نفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق مادهی ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالِم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره‌ی ثبت یا دفتر اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر مکلفند در مقابل اظهاریه‌ی مالک رسید بدهند و آن را بدون فوت وقت به طرف برساند.» به طور کلی هدف مقنن از جعل این جرم، جلوگیری از تجاوز و انتقال مال دیگران بدون مجوز قانونی بوده است. با توجه به شرایط و اوصاف مذکور در قانون تعریف ذیل قابل ارائه است: «انتقالِ عمدیِ مالِ متعلق به غیر بدون مجوز قانونی». البته فروش مال غیر از مصادیق و عناوین انتقال مال غیر است که آن را در غالب انتقال مال غیر تشریح می‌کنیم که یکی از مباحث جزایی را شامل می‌شود.
«انتقال» عنصر رفتار مجرمانه از رکن مادی جرم انتقال مال غیر است که عناصر، نتیجه‌ی مجرمانه و رابطه‌ی سببیت در آن مستتر هستند. قید «عمدی» نشان دهنده‌ی علم مرتکب به عدم مالکیت خود و تعلق مال به غیر و وجود سوءِنیت در عمل است، که آن را از معامله فضولی منفک می‌کند. همچنین قید انتقال بدون مجوز قانونی به عنوان وصف فعل مجرمانه است، به این صورت که انتقال دهنده بدون داشتن حق وکالت یا وصایت یا قیمومیت یا ولایت یا هر عنوان دیگری اقدام به انتقال مال دیگری کرده است.
