به‌منظور جبران خسارتى که از عدم اجراء تعهدیا تأخیر در اجراء تعهد براى متعهدله ایجاد مى‌گردد، مبلغى قطعى را طرفین در قرارداد پیش‌بینى مى‌نمایند که هرگاه تعهد اجراء نشده و یا تأخیر در اجراء آن صورت گرفت؛ مبلغ پیش‌بینى شده به زیان‌دیده، پرداخت شود
ماده (۲۳۰) قانون مدنى ایران که نشأت گرفته از اصول متقن فقه مى‌باشد، مؤید این مطلب است که در حقوق موضوعه ایران، درج وجه التزام در قراردادها بى‌اشکال است:
اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغى به‌عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمى‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم نماید.
پس از پیروزى انقلاب اسلامی، سؤالاتى در مورد اینکه آیا شرط وجه التزاملازم‌الوفا مى‌باشد یا خیر، مطرح شد نهایتاً موضوع از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقى شوراى‌عالى قضائى سؤال شد:( که آیا وجه التزام تخلف قولنامه‌ها لازم‌الوفا است؟ کمیسیون مذکور در مورخ ۲۶/۷/۱۳۶۲ چنین پاسخ داد:
به‌طور کلى در فرض مسئله و نظایر آن چنانچه از محتویات و مراتب منعکسه و مسطوره در مستندات (آنچه که طرفین به‌عنوان قولنامه ارائه مى‌نمایند) یا از ادله و قراین خارجى دیگر و یا از اقرار و اعتراف صریح یا ضمنى طرفین مستفاد و محرز گردد که موضوع، مستند و به‌هنگام تنظیم و تحریر آن داراى ارکان و شرایط صحت معامله و خرید و فروش بوده و طرفین هم در آن زمان قاصد خرید و فروش و نقل و انتقال بودند و در این‌صورت هم شرایط و تعهدات مشروعه مذکوره ـ از جمله وجه التزام ـ تخلف نسبت به متعهد و مشروط علیه لازم‌الوفا است، و در غیر این‌صورت تعدات مؤثر در الزام نخواهد بود، على‌هذا اخذ وجه التزام تخلف، مندرج در سند قولنامه‌اى که به‌صورت مبایعه‌نامه است. یا اخذ ما به ازاء آن برحسب مورد بلااشکال است و ماده (۲۳۰) قانون مدنى هم مشعر بر همین معنى است.
ماهیت وجه التزام
در خصوص اینکه طبیعت حقوقى مبلغ پیش‌بینى‌شده چیست؟ دو نظر مى‌توان ارائه نمودوجه التزام جریمه عدم انجام تعهد است، وجه التزام، خسارت احتمالى پیش‌بینى‌شده در قرارداد است.
وجه التزام جریمه عدم انجام تعهد است
مطلب قابل توجه در این توجیه، این است که اگر ماهیت وجه التزام را جریمه بدانیم، خسارت وارده به متعهدله چگونه جبران مى‌شود. آیا همین جریمه به‌عنوان خسارت محسوب مى‌شود و یا اینکه خسارت جدا از آن است و ممکن است از جریمه بیشتر یا کمتر باشد.
در حقوق ایران، هرگاه در قولنامه تصریح به خسارت تأخیر در اجراء تعهد شده باشد، یا اصل تعهد قابل جمع است. ولى اگر چنین تصریحى نشده باشد، وجه التزام به‌جاى تعهد قرار مى‌گیرد و قابل جمع با اصل تعهد نیست (ماده ۳۹ قانون اجراء مفاد اسناد رسمى مصوب ۱۳۵۶(
وجه التزام، خسارت احتمالى پیش‌بینى‌شده در قرارداد است
ماده (۲۳۰) قانون مدنى مقرر مى‌دارد:
اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغى به‌عنوان خسارت تأدیه نماید. حاکم نمى‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم کند.
در این ماده وجه التزام پیش‌بینى‌شده را قانونگذار به‌عنوان خسارت نام برده است و طبق این ماده حتى اگر خسارتى هم وارده نشده باشد، پرداخت مبلغ وجه التزامبه متعهدله تجویز گردیده است، فقط کافى است مدعى وجود قرارداد و عدم انجام تعهد را اثبات نماید. حال این سؤال قابل طرح است که وقتى خسارتى وارد نشد و یا اینکه ضررى نیست تا مدعى میزان آن را اثبات کند، جبران خسارت صحیح به‌نظر مى‌رسد؟ در مادهٔ (۲۳۰) قانون مدنى که سرفصل مطلب در خسارت حاصله از عدم اجراء تعهدات مى‌باشد، وقتى مطلبى به‌عنوان وجه التزام معین مى‌شود، نظر قانونگذار این بوده است که هرگاه تعهد اجراء نشود. مبلغ مذکور جانشین اصل تعهد مى‌گردد. مفهوم مادهٔ (۲۳۰) قانون مدنى را قانونگذار در قسمت اخیر مادهٔ (۷۱۲) آئین دادرسى مدنى نیز بیان نموده است:
مدعى حق دارد در ضمن دادخواست ـ جبران خسارتى که به سبب دادرسى یا تأخیر در ادا و دین یا انجام تعهد ـ به او وارد شده از طرف دعوى بخواهد ـ در این‌صورت دادگاه ـ محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود، مگر در صورتى‌که قرارداد خاصى راجع‌به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد که در این‌صورت مطابق قرارداد رفتار خواهد شد. به این ترتیب، پاسخ سؤال مرقوم روشن مى‌گردد که اراده طرفین و آنچه که آنها خواسته‌اند مورد احترام قانونگذار مى‌باشد و لذا اشکالى به‌نظر نمى‌رسد، هرگاه آنها بخواهند که مبلغى به‌عنوان وجه التزام معین نمایند که در صورت تخلف متخلف بپردازد، حتى اگر خسارتى وارد نشده باشد.
خصایص وجه التزام
وجه التزام یا جانشین اصل تعهد است یا خسارت تأخیر در اجراء تعهد
طرفین باید در قرارداد ذکر کنند که مقصود آنها از تعیین وجه التزام، کدامیک از موارد فوق است. تفاوت امر در این است که اگر وجه التزام را براى عدم اجراء تعهد مقرر داشته‌اند، در واقع آن را جانشین اصل تعهد نموده‌اند و اصل و بدل آن با هم جمع نمى‌شود؛ اما هرگاه آن را براى خسارت ناشى از تأخیر در اجراء تعهد در نظر گرفته باشند، در این‌صورت با اصل تعهد جمع مى‌شود و تعهد اصلى با پرداخت وجه التزام از بین نمى‌رود.
مقطوع بودن وجه التزام
در موردى‌که طرفین وجه التزام را معین مى‌نمایند، مسئله ورود خسارت مفروع عند است و دادگاه به میزان واقعى خسارت توجهى ندارد و بعد از آنکه ذى‌نفع را مستحق دریافت آن دانست. رقم معین‌شده قابل تعدیل نمى‌باشد و دادرس حق ندارد آن را کم یا زیاد نماید.
نتیجه:
هر چند دیدگاههای مختلفی در خصوص وجه التزام وجود دارد اما آنچه که میتوان گفت این که اولاً به استناد اصل حاکمیت اراده طرفین در اجرای ماده ۱۰ ق. م در قراردادها و به استناد اصل حجیت ظواهر الفاظ ثانیاً با توجه به نظریه حقوقدانان که قانونگزار در وضع قوانین عمل لغوی انجام نمیدهد و با وضع هر عبارتی مقصود از آن را بیان میکند و مدلول آن نظر وی میباشد در قراردادها نیز طرفین با قید هر عبارتی مدلول آن را قصد میکنند و با قید وجه التزام در واقع امر دیگری را غیر از اصل تعهد را نیز قصد مینمایند که در صورت تخلف متعهد بر ذمه وی بار خواهد شد. عقلایی به نظر نمیرسد که طرفین وجه التزام صرفاً به عنوان بدن از تعهد اصلی قید نمایند. رابعاً: تعیین وجه التزام به عنوان بدل ازتعهد اصلی نیست تا در صورتی که متعهد اصل تعهد را اجراء نکند متعهد فقط میتواند وجه التزام را بخواهد بلکه وجه التزام تضمین اجرای قرارداد است و به عنوان تضمین قراردادی است و به محض این که متعهد مرتکب تخلف شد ضمانت اجرای قرارداد بر عهده وی میآید که این امر ارتباطی به اجرای اصل قرارداد نخواهد داشت و حتی به نظر میرسد نیازی به اثبات تقصیر متعهد نیست بلکه به صرف عدم انجام تعهد هم وجه التزام و هم موضوع قرارداد بر عهده متعهد خواهد بود و در صورت ادعای خوانده بر عدم آن بار اثبات بر عهده متعهد است. و لذا متعهد با تخلف از انجام تعهد موجبات مطالبه وجه التزام را فراهم کرده است که ارتباطی به موضوع قرارداد ندارد. خامساً: تفکیک بین این که وجه التزام مربوط به خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد باشد با موردی که وجه التزام بر انجام تعهد باشد ترجیح بلامرحج است و هیچ گونه ادله توجیهی بر این امر وجود ندارد. سادساً: امروزه به نظر میرسد با توجه به ماده ۵۱۵ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی مدنی نص صریح داریم که در صورتی
که وجه التزامی تعیین شده باشد با توجه به این که قراردادهای مذکور به رسمیت شناخته شده و به نص صریح ماده و تبصره مذکور وجه التزام فوق قابل مطالبه است و دیگر با وجود نص هر گونه اجتهادی در مقابل آن اجتهاد در مقابل نص خواهد بود که محکوم به بطلان است. ماده ۵۲۲ ق. آ.د.م در خصوص خسارت تاخیر تادیه میباشد که ملاحظه میشود قانونگزار در مطالبه وجه التزام مابین وجه التزام انجام تعهد و یا خسارت تاخیر در انجام تعهد فرقی قایل نشده است هر دو را قابل مطالبه میداند.
امروزه طرفین قرارداد برای رهایی از هر گونه تفسیری در قراردادها در خصوص قابل مطالبه یا قابل مطالبه نبودن وجه التزام و در جهت قابل مطالبه بودن آن علاوه بر موضوع قرارداد عباراتی از قبیل:
۱ ـ علاوه بر وجه التزام موضوع قرارداد نیز قابل مطالبه باشد.
۲ ـ مطالبه وجه التزام مانع از مطالبه اصل تعهد نیست.
۳ ـ وجه التزام بدل از تعهد اصلی نیست و هر دو قابل مطالبه است بکار میبرند که حتی این عبارات در مبایعه نامه های جدید بنگاهها نیز قید شده است.
علیایحال با توجه به مراتب در صورت تخلف متعهد، وجه التزام علاوه بر موضوع قرارداد اصلی نیز قابل مطالبه میباشد.
