طلاق چون منحصراً به اراده شوهر است و زن جز در موارد معینی نمی تواند از ادامه زناشویی رهایی یابد، چاره‌ای اندیشیده اند که زن به وسیله وکالت در طلاق بهره‌مند شود، ولی چون وکالت از عقود جائزه است که هر یک از طرفین می‌توانند آن را منحل نمایند و شوهر می توانند با دادن وکالت در طلاق به زن خود او را عزل کند، آن را به صورت شرط ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر قرار می‌دهند .سلب حق عزل از وکیل ،علاوه بر قرار دادن وکالت ضمن عقد لازم به وسیله شرط عدم عزل ضمن عقد لازم نیز ممکن می باشد. ماده “۶۷۹” قانون مدنی می‌گوید: “موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند ،مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.”
وکالت زن در طلاق خود
شرط وکالت زن در طلاق خود، ضمن عقد نکاح در این اواخر زیاد دیده میشود و گاه هم پس از عقد نکاح در اثر اختلافاتی بین زن و شوهر ،وکالت در طلاق ضمن عقد لازم به زن یا به پدر و برادر زن داده می شود .
چنانکه در شرح شرط
ضمن عقد (مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی )درجلد اول گذشت ، هرگاه شرطی که ضمن
عقد می شود از شروع باطله نباشد آن شرط صحیح و لازم الاتباع است. یکی از
شروط مزبور شرط وکالت زن در طلاق خود می باشد( به پیروی از قول مشهور که
شوهر میتواند وکالت در طلاق به زن خود بدهد) و آن به یکی از سه قسم زیر
ممکن است واقع شود:
الف- وکالت برای مدتی به طور مطلق از طرف شوهر به
زن داده شود که هر وقت بخواهد خود را طلاق دهد .وکالت مزبور صحیح است و
مانند آن است که شوهر او را طلاق داده و یا شخص ثالث به وکالت زن را طلاق
داده است.
در مورد بالا زن می‌توانند در مدت وکالت خود را به طلاقی که
شوهر معین نموده طلاق دهد و چنانچه وکالت در طلاق مطلق باشد یعنی نوع طلاق
معین نشده باشد یک طلاق ساده داده میشود، و نمی‌تواند خود را به چند طلاق
یا به طلاق خلع یا مبارات طلاق دهد، زیرا اطلاق منصرف به طلاق ساده است و
برخلاف آن تجاوز از حدود وکالت است.
وکالت در طلاق
ب- وکالت از طرف شوهر به زن داده شود
که
در صورت تحقق امری در خارج می توانند خود را طلاق دهد، مانند آن که شوهر
زن خود را وکیل نماید که هرگاه تشخیص دهند نمی توانند با او زندگانی
زناشویی را ادامه دهد خود را طلاق دهد. در اینصورت زن بدون مراجعه به
دادگاه به دفتر طلاق مراجعه و وکالت از طرف شوهر خود را طلاق میدهد و
احتیاج به اثبات شرط در دادگاه (به آن که نمی توانند با او زندگانی زناشویی
نماید) ندارد ،زیرا موکل تشخیص زمان اجرا وکالت را به عهده زن گذارده است،
یعنی زمان انجام وکالت را تحقق امری قرار داده که تشخیص آن را به عهده
وکیل گذارده است .وکالت مزبور مانند وکالت در امور دیگر است، از قبیل آنکه
کسی وکالت به دیگری بدهد که هر زمان تشخیص دهد فروش خانه صلاح موکل است آن
را بفروشد .تشخیص صلاح موکل در مورد مزبور به نظر شخص وکیل است.
در
صورتی که در وکالت ضمن عقد تعیین شده باشد که زن چه نوع طلاقی خود را بدهد
،زن طبق آن رفتار می نمایند والا خود را طلاق ساده می دهد نه چند طلاق و یا
طلاق خلع که بذل عوض کند و از طرف شوهر آن را بپذیرد .
در فرض بالا پس
از طلاق چنانچه شوهر بتوانند در دادگاه اقامه دعوی کند و اثبات نمایند
امری که اجرای طلاق متوقف بر آن بوده در واقع محقق نبوده و زن خارج از حدود
وکالت خود را طلاق داده است، کشف میشود که طلاق باطل بوده است.
ج-وکالت از طرف شوهر به زن داده شود
که در صورت تحقق امر معینی در خارج و اثبات آن در دادگاه خود را مطلقه نماید .ماده “۱۱۱۹” قانون مدنی می‌گویند: “طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند ،مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.” ماده مزبور در موردی است که شوهر ضمن عقد نکاح، وکالت در طلاق به زن داده است و قید نموده زمان اعمال وکالت از طرف زن متوقف بر تحقق شرط در واقع و اثبات آن در دادگاه می باشد. یعنی در حقیقت اعمال وکالت متوقف بر دو امر است :یکی تحقق شرط در واقع و دیگری اثبات آن در دادگاه .
چنان
که در ذیل ماده قید شده: (زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات
تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد) به خلاف مورد مذکور
در بند (ب) که اعمال وکالت از طرف زن متوقف بر تحقق آن در واقع و تشخیص آن
با زن است .
باری در مورد بالا چنانچه شوهر در وکالت به زن نوع طلاق
را معین نموده باشد طبق آن رفتار میشود و الا زن به طلاق ساده خود را
مطلقه می‌سازد و نمی‌تواند خود را به چند طلاق یا به طلاق خلع و مبارات
طلاق دهد.
تذکر ۱
شروطی که ممکن است انجام وکالت در طلاق را متوقف بر آن ساخت، منحصر به شروطی نمی باشد که در ماده “۱۱۱۹” قانون مدنی ذکر گردیده ،بلکه شوهر می توانند اجرای وکالت در طلاق را از طرف زن متوقف بر هر امری که بخواهد قرار دهد مانند آن که مقرر دارد، که زن وکیل است که هرگاه شوهر منتظر خدمت شود یا مستخدم دولت گردد و امثال آن ،او بتواند وکالتا از طرف شوهر خود را طلاق دهد .
تذکر ۲
چنانکه ماده
“۱۱۱۹” قانون مدنی متذکر است فرقی نمی نماید که شرط وکالت برای زن در طلاق
،ضمن عقد نکاح قرار داده شود یا ضمن عقد لازم دیگری مانند بیع، اجاره،
معاوضه و امثال آن ،زیرا پس از آنکه وکالت در طلاق به صورت شرط ضمن عقد
لازم قرار داده شد، شرط مزبور به تبع عقد لازم الاتباع است و موکل نمی
توانند وکیل را عزل بنماید و زن میتواند در حدود اختیاراتی که به او داده
شده رفتار کنند و خود را طلاق دهد.
شوهر می تواند با دادن وکالت طلاق
به زن هر زمان بخواهد اقدام به طلاق زن خود بنماید ،زیرا دادن وکالت در
انجام امری سلب حق انجام آن را از موکل نمینماید.
تذکر ۳-
به نظر می‌رسد طلاقی که به عنوان شرط وکالت ضمن العقد، زن خود را می دهد بائن محسوب است. اگرچه طبیعت آن رجعی باشد( یعنی طلاق اول یا دوم زنی باشد که با او نزدیکی به عمل آمده است). زیرا قصد و بناء زوجین از قرار دادن شرط ضمن عقد(خواه در عقد نکاح باشد یا عقد لازم دیگر ) انحلال نکاح برای همیشه است. بدون آنکه شوهر بتواند در عده رجوع بنماید، و شرط مزبور به نفع زن برقرار شده که بتواند نکاح را منحل و خود را از قید زناشویی رهایی بخشد.( شرح آن در اقسام طلاق ملاحظه میشود)
