تعلیق قرارداد کار جدای از بار مفهومی منفی آن، به منظور تأمین امنیت شغلی و حفظ ارتباط میان کارگر و کارفرما اتخاذ می گردد و به معنای خاتمه قرارداد کار محسوب نمی شود بلکه بنا به دلایلی موقتا فعالیتهای کاری متوقف می گردد. ماده 15 قانون کار مقرر می کند «در مواردی که به واسطه قوه قهریه (نیروی طبیعت و خارج از اراده انسان) و یا بروز حوادث غیرقابل پیشبینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا بخشی از فعالیتهای کاری تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممکن گردد، قرارداد کار در آن بخش متوقف شده به حالت تعلیق در میآید ... ».
عواملی که باعث تعلیق قرارداد کار می شوند
در واقع عمده عوامل تعلیق کننده قرارداد کار شامل بیکاری ناشی از حوادث غیرقابل پیشبینی و خارج از اراده طرفین (سیل و زمین لرزه که موجب ویرانی کارگاه شود)، خدمت وظیفه دوره ضرورت، مشارکت داوطلبانه کارگر در جنگ، مرخصی های بدون حقوق، مرخصی استعلاجی و زایمان و توقیف کارگر توسط مراجع قضایی می شود. پر واضح است پس از مرتفع شدن عوامل تعلیق کننده قرارداد کار، کار به شرایط قبل آن باز خواهد گشت و با احتساب سابقه خدمتی از لحاظ بازنشستگی و افزایش دستمزد مطابق با دستمزد سال جاری، به فعالیت مجدد در آن شغل خواهد پرداخت.
بازگشت به کار پس از پایان خدمت نظام وظیفه
در همین مورد ماده 19 ق.ک بیان می کند «در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وی حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول می شود». مطابق ماده فوق مهلت مراجعه کارگر به شغل سابق در فرض دوره ضرورت دو ماه و در سایر موارد تعلیق، یک ماه در نظر گرفته شده است. در این خصوص نیز دو فرض متصور خواهد شد؛ نخست اینکه پس از رفع وضعیت تعلیق کننده، کارگر مراجعه نماید و از اشتغال مجدد ایشان جلوگیری شود که در حکم اخراج است، و دیگر اینکه در مهلت مقرر شده کارگر مراجعه نکند که به معنای استعفاء از آن شغل میباشد؛ در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود(تبصره 1 ماده 20 ق.ک).
تعلیق قرارداد کار به دلایل قوه قهریه (فورس ماژور)
ماده 30 ق.ک در بیان ضمانت اجرای تعلیق موقت قرارداد کار مقرر می کند « چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیشبینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود می آید به کار اصلی بگمارد». پس مطابق با الزامی که در ماده 30 بیان شد، کارفرما مکلف به فراهم نمودن شروع مجدد کار پس از خاتمه عوامل تعلیق کننده می باشد.
