اگر مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسر تقدیم دادگاه کند دادگاه رسیدگی کننده بر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مکلف است در ضمن حکم طلاق نسبت به حقوق مالی زوجه از جمله مهریه نیز تعیین تکلیف کند.

🔺در این جا دو فرض متصور است

🔸اگر قبل از دادخواست طلاق از جانب زوج و یا در اثنای رسیدگی دادگاه، زوجه دادخواست مهریه داده باشد دادگاه رسیدگی کننده به طلاق به آن پرونده مهریه که ممکن است در همان شعبه باشد و یا شعبه دیگر استناد می کند بدیهی است اگر مرد بخواهد در این حالت تقاضای تقسیط  مهریه (اعسار از پرداخت دفعی مهریه) کند می بایستی در شعبه ای که رای مهریه صادر شده است دادخواست اعسار از پرداخت تقدیم دادگاه کند.

🔸اما فرض دوم این است که زن دادخواست مهریه نداده است ولی مرد دادخواست طلاق داده است. در این جا پس از صدور حکم طلاق، زوج (مرد) می تواند در همان دادگاهی که به طلاق رسیدگی کرده است دادخواست اعسار از پرداخت مهریه مندرج در عقدنامه و دادنامه طلاق را به طرفیت همسر و از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت کند. دادگاه پس از تعیین وقت و استماع شهادت شهود زوج و همچنین اظهارات زوجه در خصوص تقسیط مهریه تصمیم گیری می کند و رای صادر می کند.

🔺نکته مهم این است که اجرای طلاق از طرف مرد و ثبت آن موکول می شود به تعیین تکلیف دادخواست اعسار مرد، اگر دادگاه اعسار را نپذیرد تا همه مهریه ای که استحقاق زن است پرداخت نشود امکان ثبت طلاق نیست و اگر دادگاه اعسار را بپذیرد با پرداخت پیش پرداخت تعیین شده توسط دادگاه و سایر حقوق مالی زوجه که در دادنامه آمده است دادنامه طلاق از جانب زوج ثبت می گردد
🔸ولی رویه دادگاه چنین است که بعضی از شعب به طور کلی اعسار مرد را در زمانی که درخواست طلاق داده است نمی پذیرند و طلاق را موکول به پرداخت کامل حقوق مالی زوجه می کنند و بعضی از شعبه دادگاه خانواده هم که می پذیرند، به تعبیر عامیانه پیش پرداخت و مهریه را اصطلاحا دست بالا می گیرند تا حقوق زن ضایع نشود . خاصه این که مرد دلیل موجهی هم برای طلاق نداشته است .