1- محکومیت قطعی به حد.
2- محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.
3- محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی.
4- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال.
5- سابقه محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات.
ب- دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.
تبصره- در محکومیتهای غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی که شرعا و قانونا تعیین شده باشد.
ماده 26- در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست.
ماده 27- قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادرخواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماما معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا آزاد میگردد.
ماده 28- دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعایت مدت مذکور در ماده 25 تعیین میکند.
ماده 29- دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و محتویات پرونده میتواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه است.
1- مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.
2- خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین.
3- اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی.
4- خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص میدهد.
5- خودداری از رفت وآمد به محل‌های معین.
6- معرفی خود در مدت‌های معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین میکند.
تبصره- اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید بر حسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعلیق، برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک سال تا دو سال افزوده میشود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
نظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه
- نظریه 373/ 7- 26/ 1/ 1385 : با عنایت به قسمت اخیر تبصره ماده 29 و مواد 32 و 33 و 35 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، الغای قرار تعلیق اجرای حکم قطعی، قابل اعتراض نیست زیرا چنین قراری در زمره آرای قابل تجدید نظر- که در ذیل ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 احصا شد نیست.
