شاید برای افرادی که اطلاعات دقیقی از واژه‌ها و اصطلاحات حقوقی ندارند، تفاوت میان ولایت و حضانت فرزند مشخص نباشد. حتی ممکن است تاکنون واژه‌ی ولایت را در حوزه‌ی حقوق خانواده نشنیده باشیم؛ با این حال در قانون مدنی ایران دو نهاد ولایت و حضانت از هم متمایز هستند و هر یک آثار و تبعات ویژه‌ی خود را دارند. در واقع حضانت، تکلیف در نگهداری و سرپرستی کودک است اما ولی کسی است که به حکم قانون اختیار دیگری یا دیگران را در قسمتی از امور داشته باشد.
حضانت در حقوق ایران به معنای نگهداری و تربیت طفل است. این وظیفه گاهی جنبه‌ی تکلیف دارد و گاهی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق والدین از آن یاد می‌شود. حضانت به‌دلیل وظیفه و تکلیف بودن امکان انتقال قراردادی به غیر را ندارد. به‌عبارت دیگر والدین نمی‌توانند وظیفه‌ی نگهداری و تربیت فرزندان را به دیگری بسپارند و به‌همین علت نمی‌توانند برای آن دستمزدی بگیرند. در دوره‌ای که یکی از والدین حضانت فرزندان خود را به‌عهده دارد، مسئولیت اعمال و رفتار فرزندان اگر موجب ضرر به غیر شود با آنهاست.
حضانت در قانون ایران با معیار سنی تقسیم‌بندی شده است. بدین‌ترتیب که مادر درمورد فرزندان دختر و پسر تا ۷ سالگی و پدر پس از آن، حق و تکلیف حضانت دارند. بااین‌حال طبق مقررات جدید، مصلحت طفل در همه‌ی موارد مدنظر قرار می‌گیرد. ممکن است مصلحت طفل ایجاب کند تا بعد از هفت سالگی نیز حضانت برعهده‌ی مادر باشد. با فوت هر یک از والدین، حضانت با طرف دیگر خواهد بود و اگر هر دوی آنها فوت شوند، وظیفه‌ی حضانت بر دوش پدربزرگ پدری طفل است.
ولایت قهری
در ادبیات حقوقی ایران ولایت قهری شامل ولایت قهری خاص و عام می‌شود. ولی قهری خاص، پدر و جد پدری طفل است و هر یک از آنها می‌توانند برای اولاد تحت ولایت خود و برای زمانی که دیگری فوت شده و خود نیز در قید حیات نیست، نماینده‌ای معین کند تا اداره‌ی امور طفل و نگهداری از او را به‌عنوان وصی در اختیار بگیرد، اما هیچ‌یک از پدر یا پدربزرگ پدری نمی‌توانند در صورت زنده بودن دیگری برای طفل وصی تعیین کند. پس به‌عبارتی دیگر، در صورت زنده بودن پدر یا جد پدری، ولایت طفل بر عهده آنهاست، ولی هر کدام از آنها می‌توانند برای بعد از فوت خود به شرط زنده نبودن دیگری، وصی‌ای تعیین کند تا اداره‌ی امور طفل را بر عهده بگیرد. در نتیجه، تا زمان زنده بودن هر کدام از پدر و جد پدری، نوبت به وصی نمی‌رسد.
وصی منصوب از طرف ولی قهری اگر به نگهداری یا اداره امور اقدام نکند یا وظایف خود را انجام ندهد منعزل می‌شود؛ یعنی خود به خود از این سمت برکنار می‌شود.
با تحقق رشد که در حقوق ایران عموما با معیار سن (غالبا ۱۸ سال) احراز می‌شود، طفل از شمول ولایت خارج می‌شود. رشد حالتی است که فرد درباره‌ی معیشت و مسائل اقتصادی تعقل و تفکر منطقی دارد. اگر پس از تحقق رشد، فرد مجنون شود یا مجددا عقل معاش خود را از دست بدهد، دادگاه فردی را به‌عنوان قیم برای اداره‌ی امور مربوط به غیر رشید یا سفیه و مجنون انتخاب می‌کند، اما اگر طفل رشید نشود و عقل معاش پیدا نکند یا در همان حالت عدم رشد مجنون شود و جنون او ادامه پیدا کند، ولایت قهری پدر و پدربزرگ پدری ادامه پیدا می‌کند.
در واقع اداره‌ی امور افراد در شرایط مختلف به شکل زیر است؛
تا ۱۸ سالگی (مگر آن‌که زودتر رشد آنها در دادگاه اثبات شود) = ولی قهری یا وصی منصوب از طرف آنها؛
هرگاه
بلافاصله بعد از ۱۸ سال، فرد دچار جنون یا سفه (یعنی عقل معاش خود را از
دست بدهد) بشود = ولایت ولی قهری یا وصی ادامه پیدا می‌کند؛
هرگاه
بلافاصله بعد از ۱۸ سال، فرد به رشد برسد، ولی مدتی بعد (مثلا در ۲۰ سالگی)
دچار جنون یا سفه شود = قیم انتخاب شده از طرف دادگاه.
حدود اختیارات ولی قهری
مطابق قانون مدنی، ولی قهری در کلیه‌ی امور مالی مربوط به طفل، نماینده‌ی قانونی اوست و تمام تصمیمات مالی او را می‌گیرد. در حقوق ایران، صغیر به دو گروه صغیر ممیز و غیرممیز تقسیم می‌شود. صغیر ممیز صغیری است که درکی از امور اطراف خود دارد. این شخص برای امور خود نیازمند اجازه‌ی ولی قهری است و اگر قراردادی ببندد، برای صحت آن قرارداد از لحاظ حقوقی نیازمند تأیید ولی قهری است. مگر اینکه یک قرارداد مالی تماما به سود او باشد که در این حالت نیازی به اجازه‌ی ولی قهری نیست. برای نمونه، اگر شخصی به صغیر مالی را ببخشد، از آنجایی که این موضوع تماما برای صغیر منفعت است، نیازی به اجازه‌ی ولی قهری وجود ندارد.
اما صغیر غیرممیز طفلی است که درکی از امور ندارد و اعمال مالی و غیرمالی او خودبه‌خود باطل است. دراین‌صورت تصمیم ولی قهری جایگزین اعمال صغیر غیرممیز می‌شود. سفیه نیز تنها برای انجام امور مالی خود نیازمند تأیید و تنفیذ ولی قهری خواهد بود. درمورد امور غیرمالی طفلی که تحت ولایت ولی قهری است، نظرات متفاوتی وجود دارد. نکاح و طلاق دو امر مهمی هستند که مورد اختلاف فقها و حقوق‌دانان هستند. ولی با توجه به قانون مدنی، نکاح صغیر در حقوق ایران صحیح نخواهد بود.
اعمال حقوقی ولی قهری بعد از رشد و خروج از ولایت قهری نیز معتبر است، اما در صورت اثبات عدم رعایت مصلحت طفل از سوی ولی قهری، طفل بعد از رسیدن به سن رشد می‌تواند ابطال آن امر را از دادگاه بخواهد. برای مثال، فرض کنید که ولی قهری در ۷ سالگی صغیر یکی از اموال او را می‌فروشد. هرگاه صغیر بعد از رسیدن به سن رشد بتواند ثابت کند که این مال به قیمت بسیار نازلی فروخته شده و انجام این معامله به مصلحت او نبوده، دادگاه می‌تواند حکم ابطال معامله انجام‌شده را بدهد.
هرگاه ولی قهری به‌دلیل عدم رعایت مصلحت طفل، موجب ضرر به او شود، دادگاه می‌تواند او را برکنار و شخصی را به‌عنوان قیم برای طفل تعیین کند. اگر ولی قهری بیمار شود یا به‌علت کهولت سن نتواند به اداره‌ی اموال بپردازد، می‌تواند شخصی را به‌عنوان امین تعیین کند. در غیر این صورت، دادگاه فردی را به‌عنوان امین به ولی قهری اضافه می‌کند تا در کنار او به اداره‌ی امور طفل بپردازد، اما در مواردی که ولی قهری غایب یا در زندان است، به‌طور موقت فرد امینی تعیین می‌شود تا به‌جای ولی قهری امور را اداره کند.
با توجه به مواد مصرح قانون مدنی، در صورت طلاق والدین، مادر صرفا می‌تواند نقش حضانت و نگهداری طفل را به‌عهده داشته باشد و کلیه‌ی امور مالی کودک برعهده‌ی پدر یا جد پدری اوست. باید توجه داشت که قوانینی این‌چنینی ممکن است، حضانت و نگهداری طفل از جانب مادر را با مشکلات متعددی روبه‌رو سازد، چون مادر قادر به افتتاح یک حساب بانکی برای طفل نخواهد بود و در صورت فوت پدر، جد پدری طفل باید به‌عنوان ولی قهری تمام امور مالی او را به عهده بگیرد.
