نحوه رد مال در پرونده های سرقت : شاید بتوان گفت جرم سرقت یکی از سنتی ترین جرائمی است که کلیه اقوام و جوامع مختلف بشری با آن آشنا هستند. آشنایی با مفهوم سرقت به زمانی بر می گردد که انسانها با مفاهیمی چون مال و مالکیت آشنا شده بودند.
آمار زندانیان در دنیا نشان می دهد که این جرم درصد زیادی از زندانیان را به خود اختصاص داده است. گرچه با پیشرفت علوم در زمان ابزارهایی که مجرمین برای ارتکاب این جرم به کار می بردند نیز پیشرفت کرده اما اصل عمل و رفتار نابهنجار کماکان مورد نکوهش جامعه بوده و متولیان جامعه همواره در صدد بوده اند تا با تصویب قوانین جامع ضمن برخورد با این پدیده اجتماعی، پیشگیری های لازم را برای جلوگیری از وقوع آن به وجود آورند. این بروشور به مسأله نحوه مطالبه مال مسروقه و تسهیلاتی که قانونگذار برای متضرر از این جرم فراهم کرده می پردازد.
تکلیف مراجع قضائی در ردمال مسروقه :
به موجب قانون، اموال مسروقه که در جریان تحقیقات کشف و توقیف می شود باید به دستور قاضی به کسی که مال از او سرقت رفته بازگردانده شود اما برای تحقق این امر شرایطی وجود دارد که به اختصار به آنها می پردازیم.
۱- عین مال مسروقه کشف شده باشد. بنابراین چنانچه مال مسروقه هزار متر پارچه فاستونی بوده که پس از سرقت تبدیل به کت و شلوار شده باشد قابلیت استرداد ندارد زیرا عین مال مسروقه تبدیل شده است.
۲- وجود مال مسروقه نزد قاضی جهت کشف واقع ضروری نباشد. برای مثال چنانچه بازپرس برای انجام انگشت نگاری یا سایر آزمایشات جنائی ضروری تشخیص دهد که مال مسروقه تا انجام کارشناسی به صاحبش مسترد نشود مال مسروقه به مال باخته برگردانده نخواهد شد.
۳- مال مزبور معارضی نداشته باشد. پس اگر مال مسروقه یک تخته فرش باشد که غیر از شاکی شخص دیگری نیز مدعی آن باشد نمی توان آن مال را به شاکی مسترد کرد.
سؤال: چنانچه مال مسروقه در بازپرسی توقیف باشد مال باخته چگونه باید مال را مسترد کند؟
پاسخ: چنانچه تحقیقات مقدماتی در بازپرسی به پایان رسیده باشد، بازپرس باید رأساً نسبت به مال مزبور اتخاذ تصمیم کند اما مالباخته می تواند از زمان تشکیل پرونده تا زمانی که پرونده نزد بازپرس در جریان رسیدگی است با تقدیم درخواست تقاضای استرداد مال مسروقه را بنماید.
نمونه درخواست
بازپرس محترم شعبه …. دادسرای عمومی انقلاب شهرستان …..
با سلام. احتراماً اینجانب …… فرزند ……….. شاکی پرونده کلاسه ….. که اموال زیر از من به سرقت رفته و حالیه در اداره آگاهی …… توقیف می باشد تقاضای استرداد آن را دارم.
اموال : ۱- ……………………… ۲- ………………………… ۳- …………………………….
تاریخ …………..
امضاء
سؤال: چنانچه سارق مال مسروقه را از شهرستان محل وقوع جرم به شهرستان دیگری منتقل و آن را به دیگری فروخته باشد آیا می توان مال مسروقه را مسترد کرد؟
پاسخ: عین مال مسروقه در دست هرکس که باشد چه در شهرستان محل وقوع جرم و چه در شهرستان دیگر قابل استرداد می باشد، اما باید دانست که در اینگونه موارد برای استرداد مال مسروقه قاضی شهرستان محل وقوع سرقت با دادن نیابت قضائی به قاضی شهرستانی که مال در حوزه قضائی آن وجود دارد تقاضای کشف و توقیف مال مسروقه را خواهد داد.
سؤال: کسی که مال مسروقه را خریداری می کند آیا مسئولیتی در مقابل مالباخته دارد و اگر پولی بابت اموال مسروقه پرداخته باشد به چه کسی حق رجوع خواهد داشت؟
پاسخ: هرگونه مداخله در مال مسروقه اعم از مورد معامله قرار دادن یا مخفی کردن مال یا قبول کردن که با علم و اطلاع صورت گیرد، جرم می باشد و اگر مال خر، معامله مال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به اشد مجازات محکوم می شود. اما کسی که مال مسروقه را خریداری کرده و بابت آن بهایی پرداخته چه این عمل را با علم انجام داده باشد و چه بدون اطلاع باید عین مال را به صاحبش برگرداند و برای مطالبه وجه به سارق رجوع کند.
سؤال: چنانچه عین مال مسروقه پیدا نشود مالباخته برای جبران خسارت خود چه تکلیفی دارد؟
پاسخ: در جرم سرقت و همچنین کلاهبرداری قانونگذار این مزیت را برای شاکی در نظر گرفته که بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و دادن دادخواست و ابطال تمبر و … در صورت تلف عین کالای مسروقه، دادگاه سارق را به رد مثل یا قیمت کالای مسروقه به نفع او محکوم می کند.
سؤال: چنانچه سارق پس از محکومیت قطعی از رد عین کالای مسروقه یا مثل یا قیمت آن امتناع کرد چه ضمانت اجرائی وجود دارد؟
پاسخ: در این حالت دادگاه چنانچه مالی از سارق به دست آورد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده به نفع مالباخته برداشت می کند در غیر این صورت با درخواست مالباخته سارق تا زمان پرداخت ضرر و زیان مالباخته در حبس باقی می ماند، مگر آنکه ثابت کند معسر است یعنی به لحاظ عدم دسترسی به اموالش یا به واسطه فقر و تنگدستی قادر به پرداخت بدهی اش نمی باشد.
سؤال: چنانچه سارق به عین مال مسروقه خسارت وارد کند نحوه جبران آن چگونه می باشد؟
پاسخ: فرض کنیم سارق اتومبیلی را سرقت کرده و پس از سرقت با آن تصادف می کند و خساراتی را به خودرو وارد می آورد در این حالت مالباخته باید دادخواست مطالبه خسارت به همان دادگاه رسیدگی کننده پرونده ارائه و برای تقدیم دادخواست به نکات زیر توجه کند:
۱- دلیل مالکیت خود را بر اتومبیل، پیوست دادخواست کند.
۲- خسارت وارده بر اتومبیل را به کمک کارشناسان برآورد کند.
۳- هزینه دادرسی را بپردازد. البته تمامی این هزینه ها قابل وصول از سارق می باشد.
موادی از قانون مجازات اسلامی – ماده ۱۰
بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور در فوق را صادر نماید :
۱- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
۲- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
۳- در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.
تبصره ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه های جزائی تعقیب و درخواست تجدید نظر نماید. هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.
تبصره ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.
قانون مجازات اسلامی – ماده ۶۶۷
در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.
آیین دادرسی کیفری – ماده ۱۱۱
اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده، باید به دستور قاضی، به کسی که مال از او سرقت رفته یا اخذ شده مسترد شود. مگر اینکه وجود تمام یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می شود. اشیائی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است.
