بر اساس ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگهداری اطفال، حق و تکلیف  پدر و مادر است. بنابراین نگهداری از اطفال تنها یک حق نبوده بلکه تکلیفی قانونی نیز است که قانونگذار بر عهده پدر و مادر گذاشته است.

🔹 ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی :
 «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه‌ قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» بنابراین چنانچه والدین فاقد صلاحیت لازم برای نگهداری طفل باشند این حق از آنها سلب خواهد شد.
 
🔹 مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی 
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است که شامل داشتن اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار توسط هر یک از والدین؛ اشتهار هر یک از والدین به فساد اخلاق و فحشا؛ ابتلای هر یک از والدین به بیماری‌‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛ سوءاستفاده هر یک از والدین از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق و نیز تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف توسط هر یک از والدین می‌شود.
منظور از اعتیاد در بند اول «اعتیاد زیان‌آور» و نه هر اعتیادی است. البته تشخیص زیان‌آور بودن یا نبودن اعتیاد تنها با مقام قضایی رسیدگی‌کننده به دعوای سلب حضانت است. 
همچنین هر نوع ادعایی دال بر اشتهار به فساد اخلاقی، اثبات‌کننده فساد اخلاقی نیست و این ادعا باید به وسیله ادله محکمه‌پسند، در دادگاه صالح اثبات شده و سپس دادخواست سلب حضانت به دادگاه خانواده تقدیم شود.
با توجه به موارد پیش‌گفته یکی از موارد سلب حضانت، ضرب و جرح خارج از حد متعارف است. حال آنکه بر اساس ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی، ابوین در حدود متعارف و برای تادیب حق تنبیه بدنی فرزند را دارند. اما چنانچه تنبیه وارده بیشتر از حد متعارف و تادیب باشد، می‌تواند از موارد سلب حضانت طفل باشد. تشخیص این موضوع با دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی سلب حضانت است.
 حضانت اطفال پس از جدایی والدین 
پس از جدایی والدین، طبیعتا وضعیت نگهداری از اطفال تغییر می‌کند. بر اساس ماده 1169 قانون مدنی، در صورت جدایی والدین، اولویت حضانت اطفال تا هفت سال تمام با مادر و سپس با پدر است. اما به هر حال مصلحت طفل مهمترین فاکتور برای اعطای حضانت وی است که مرجع تشخیص آن نیز دادگاه است.
پدر نمی‌تواند در مدت حضانت طفل توسط مادر، درخواست لغو حضانت وی را مطرح کند. تنها در صورت ازدواج مادر با شخص دیگر یا حدوث جنون بر وی یا وجود شرایط مقرر در قانون، می‌توان درخواست لغو حضانت را به دادگاه صالح تقدیم دارد.
بر اساس تصریح قانون، تنها ازدواج مادر مجوز لغو حق حضانت است و آشنایی متعارف وی با مرد دیگری به قصد ازدواج، از بین برنده حق مادر برای حضانت طفل نیست.
بر اساس ماده 1171 قانون مدنی در صورت فوت یکی از والدین، حق حضانت با دیگری است و حتی اگر متوفی پدر بوده و برای طفل، قیم تعیین کرده باشد، باز هم حضانت با مادر است.
در صورت جدایی بین والدین، والد دیگری که فاقد حق حضانت است مگر به موجب قانون یا شرایط مقرر؛ حق دارد