به طور کلی می توان دعوای خلع ید را در 3 دسته به آن اشاره کرد:
- در زمانی که مالک ملک، برای جلوگیری از تصرف ملک خود اقدام به جلوگیری متصرف می شود، را خلع ید می گویند.
- به عدم مالکیت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل،قانونی بدون تصرف خوانده برآن که مورد قبول طرفین دعوا بوده با اشاره به اینکه خلاف قرارداد یا قانون بوده و خواستار جلوگیری آن می باشندکه به آن دعوای تخلیه ید می گویند.
3-دعاوی تصرف: شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است بصورت کیفری یا حقوقی اقدام و پیگیری شود.
روند رسیدگی
حائز اهمیت می باشد که رسیدگی به دعوای خلع ید، فرع بر اثبات مالکیت می باشد.درصورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده و دلایل و اسناد کافی برای به اثبات رساندن مالکیت خود نداشته باشد و عنوان ها و اظهارات شاکی حاکی از نوعی ادعای مالکیت باشد که احراز آن منوط به رسیدگی جدا به این ادعاست،حال دعوای خلع ید خواهان به تنهایی قابلیت استماع یا شنیدن نداشته و با اشاره به استناد ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی قابل رد می باشد، چرا که خواهان ادعایی مطرح کرده که در ردیف خواسته موجود نمی باشد.
دعوای خلع ید به معنای اخص در ملک مشاع: این دعوا از سوی شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث می باشد، به طوری که مواد قانونی صریح بوده و اختلاف نظر خاصی به چشم نمی خورد.با اشاره به ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مقرر دارد در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید میشود. اما تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده و مشمول مقررات املاک مشاعی است.
لازم به ذکر است در مقررات املاک مشاعی معمولاً به مواد 576 و 582 قانون مدنی اشاره می شود که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اجازه سایر شرکا دانسته و در صورن نداشتن اجازه ، متصرف ضامن است.
بنابراین محکوم له در دعوای خلع ید در ملک مشاع زمانی که می تواند تقاضای گرفتن ملک متنازع فیه را به خود نماید که از سایر شرکا اجازه لازم را داشته باشد.
دعوای تخلیه ید در ملک مشاع:
در ملک مشاع حق هر شریک منتشر در تمام ملک است و به همین علت باعث شده که هیچ شریکی بدون اجازه سایر شرکا حق تصرف در ملک مشاع را نداشته باشدبا اشاره به (ماده 581 و 582 قانون مدنی). پس به این نتیجه می رسیم که اختلاط سهام آن خواهد بود که تخلیه سهم هر شریک با خلع ید از تمام ملک ملازمه داشته باشد و از این منظور باید بپذیریم مفاد ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی در مورد موضوع خلع ید به معنای اعم است و اینجا هم باید اجرا شود.
حائز اهمیت است که در این رابطه که امکان دارد کل قرارداد اجاره فسخ نشده باشد و رابطه استیجاری تنها بین مستاجر و یکی از شرکا به هم خورده و باطل شده باشد. در این مورد، مستاجر مالک منافع متعلق به سایر شرکاست.
بنابراین تصریف شریک محکوم له در ملک، موقوف به اجازه و توافق با مستاجر می باشد.
به صورتی که اگر تمام عقد اجاره منفسخ می شد، تسلیم عین مستاجره به یکی از شرکا منوط به داشتن اجازه از دیگران بود.
در زمانی که موجر به دلیل احتیاج شخصی یا به منضور خراب کردن و نوسازی درخواست مستاجره اشاره به (ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356) و موارد مشابه، در خواست تخلیه ید میکند، از سویی که مفاد درخواست او تحویل عین مستاجره می باشد و تحقیق مینای درخواست منوط به اجازه شریک یا شرکای دیگر می باشد، این درخواست در برابر شریک یا مستاجر او پذیرفته نمی شود، به این دلیل که فرض تا زمانی که شریک اجازه ندهد، امکان تصرف خواهان وجود ندارد تا به دلیل لزوم آن بتوان اجاره را فسخ و درخواست تخلیه کرد.
دعوای تصرف عدوانی حقوقی در ملک مشاع:
در ماده 167 قانون آئین دادرسی قانون گذار کاملا این موضوع را حل نموده به صورتی که دو یا چند نفر، مال غیرمنقولی را بطور مشترک در تصرف داشته باشد یا قبلا از آن استفاده می کردند، و بعضی دیگر مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شوند، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب . مشمول مقررات فصل هشتم قانون آیین دادرسی خواهد بود.
طبق ماده 163 قانون آئین دادرسی مدنی، در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، سبف تصرف خواهان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات وی، ارکان دعوا را شکل می دهند و باید ثابت شود که در این مورد مالکیت خواهان اماره ای بر سبق تصرفات او بوده و خلاف آن قابل اثبات است.
از این جهت این دعوا با دعاوی خلع ید به معنای اخص ،تخلیه ید و تصرف عدوانی کیفری از این جهت که اثبات مالکیت خواهان لازن نبوده و تفاوت دارد.
