طبق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری؛ در جرایم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان، قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک‌بار تا یک‌سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند. قرار ترک تعقیب یکی از نوآوری های قانون آین دادرسی کیفری جدید است که دادستان می تواند قبل از این که کیفرخواست صادر شود، درخواست ترک تعقیب نماید. البته این اختیار فقط در مورد جرایم قابل گذشت وجود دارد.
قرار ترک تعقیب چیست؟
پیش بینی صدور چنین قرار از سوی دادستان در راستای تحقق اصل موقعیت داشتن تعقیب می باشد که قبلاً صدور چنین قراری از سوی دادسرا و دادستان در قوانین دادرسی کیفری پیش بینی نشده و سابقا وجود نداشته است. در قانون آیین دادرسی کیفری سابق قرار ترک محاکمه پیش بینی شده بود که با قرار ترک تعقیب متفاوت است.
صدور قرار ترک تعقیب به درخواست شاکی
درخواست ترک تعقیب به درخواست شاکی صورت می گیرد و اصولاً وقتی است که شاکی و متشاکی(کسی که از او شکایت شده است و مترادف مشتکی عنه می باشد) با هم توافق می کنند. دومین نکته در باب قرارترک تعقیب این است که درخواست آن در مرحله تحقیقات مقدماتی صورت می گیرد. نکته بعدی این است که ترک تعقیب باعث قطع مرور زمان می گردد.
ایرادی که بر ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری وارد است این است که صدور قرار ترک تعقیب متهم را منوط به به درخواست شاکی کرده و این امر با اصل الزامی بودن یا قانونی بودن تعقیب منافات دارد. تعقیب متهم در تمام جرایم اعم از اینکه واجد حیثیت عمومی باشد یا خصوصی برعهده دادستان است بنابراین منوط کردن ترک تعقیب متهم به اراده شاکی و درخواست وی شأن و جایگاه مدعی العموم را کاهش می دهد. پیش بینی قرار ترک تعقیب با انتقاد برخی اساتید روبرو شده و ایشان معتقدند: این مقام قضایی است که با انجام تحقیقات مقدماتی معلوم نماید که آیا شکایت شاکی وارد است یانه و در پایان تحقیقات با صدور قرار نهایی تصمیم قضایی اتخاذ کند و سپردن این امر به درخواست شاکی را باعث وهن دستگاه قضا دانسته اند.
