قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصادیقی را برای جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور ذکر کرده است که بصورت خلاصه در ادامه به آن می پردازیم:
- الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه تقلبی یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.
- ب – اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان مواد غذایی یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده مواد غذایی یا نیازمندی های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.
- ج – اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در
سیاستهای تولیدی کشور شود و‌امثال آنها. - د – هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی؛ اگرچه به خارج
کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد. - ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.
- و – اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…
تبصره – قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق‌الذکر علاوه بر تحت نظر قرار دادن میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع مربوط
را نیز جلب نماید.
