وجه التزام و ضمانت حسن انجام تعهد در برخی از قراردادها وجود دارد و این سوال مطرح می شود که تفاوت وجه التزام با ضمانت حسن انجام تعهد و شباهت این دو اصطلاح حقوقی چیست؟ اطلاع از این تفاوت ها و شباهت ها باعث تنظیم یک قرارداد محکم می گردد. حسن انجام کار و حسن اجرا تعهدات تفاوتی ندارد بلکه تفاوت بین این دو اصطلاح و وجه التزام محل بحث است.

وجه التزام طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، مبلغ خسارت مقطوع است که بر متعهد شرط می شود تا در صورت عدم یا تاخیر انجام تعهد به متعهد له پرداخت نماید. ضمانت حسن انجام تعهد و یا تضمین حسن انجام تعهد ، وثیقه دینی و شخصی همچون چک و سفته و سهام و یا وثیقه عینی همچون ملک، مال منقول و کسور از دستمزد و صورت وضعیت ها، کسور وجه الضمان، ضمانت نامه بانکی است که شخص متعهد به متعهد له تسلیم می نماید تا در صورت تخلف، متعهد له بتواند خسارات خود را از محل آن ها وصول نماید.

 جهات تفاوت و تشابه این دو نهاد حقوقی مهم در تنظیم قراردادها را بررسی می کنیم :

۱ – ماهیت حقوقی

وجه التزام دارای ماهیت حقوقی شفاف و واضح و مستند قانونی آن ماده ۲۳۰ قانون مدنی و شرط ضمن عقد از نوع شرط فعل است. طبق ماده مذکور وجه التزام یک شرط خسارت مقطوع علیه متعهد است و سبب آن خود قرارداد است.

در خصوص ماهیت حقوقی تضمین حسن انجام تعهد، بحث های تئوری و حقوقی زیادی مطرح شده است و حقوقدانان آن را در قالب های کلی تر حقوقی عقد ضمان و رهن و وثیقه و ودیعه و ماده ۱۰ قانون مدنی و غیره و شرط فعل یا شرط نتیجه توجیه و تبیین نموده اند. شرایط عمومی پیمان در مواد ۳۴ و ۳۵ و آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۴ تا حدودی به بیان تعریف و ماهیت و انواع تضامین (تضمین پیش پرداخت، تضمین حسن اجرای کار، تضمین انجام تعهدات و …) پرداخته است.

۲ – اثبات تقصیر متعهد

در وجه التزام، صرف این که متعهد له (طلبکار و کارفرما و …) ادعا نماید که متعهد تخلف نموده، کافی برای مطالبه وجه التزام است مگر این که متعهد (بدهکار و پیمانکار و ..) فورس ماژور را برای رفع مسئولیت خود اثبات نماید اعم از این که تعهد موضوع قرارداد تعهد به وسیله باشد یا به نتیجه. چرا که وجه التزام گذاشتن روی تعهد، در برخی موارد به طور ضمنی و تلویحی، دلالت بر این دارد که تعهد به وسیله را تبدیل به تعهد به نتیجه می کند. مثلاً اگر بر پزشک شرط گردد در صورت تخلف پزشک از ایفای تعهد درمان، مبلغ ایکس ریال خسارت باید به بیمار پرداخت نماید، در این مثال تعهد پزشک تعهد به نتیجه به نظر میرسد. ولی سپردن تضامین حسن انجام تعهد برای تعهدات به وسیله، موجب تعهد به نتیجه شدن تعهد موضوع قرارداد نمی گردد.

اما در تضمین حسن انجام کار جهت وصول خسارات از تضمین، متعهد له باید تقصیر و تخلف متعهد را ادعا و هم اثبات نماید حتی اگر تعهد متعهد، تعهد به نتیجه باشد.

البته تضامین ضمانت نامه بانکی و وجود سپرده نزد متعهد له عملاً توسط وی بدون مراجعه به مراجع قضایی برداشت و ضبط می شود و نوبت به اثبات تقصیر نمی رسد و در مورد معاملات دولتی صرفاً متعهد له باید طبق بند ث ماده ۱۰ آیین نامه تضمین معاملات دولتی، مستندات و دلایل ضبط را به مضمون عنه (پیمانکار) ابلاغ نماید.

ولی وقتی متعهد در مقام استرداد وجوه به ناحق ضبط شده و برداشتی علیه متعهد له طرح دعوا می کند، در این دعوا دیگر متعهد له (خوانده) باید تقصیر متعهد (خواهان) را برای توجیه و درست بودن ضبط تضامین اثبات کند. فلذا خوانده مدعی و خواهان مدعی علیه است. چرا که منطقی نیست طبق ماده ۱۰ آیین نامه تضمین معاملات دولتی، بعد از ضبط تضامین، کارفرما مکلف به ابلاغ مستندات و دلایل ضبط به بدهکار گردد ولی در دادگاه مکلف به اثبات مستندات خود نباشد!! ملاک این قواعد در مورد قراردادهای غیر دولتی مثل قرارداد مشارکت در ساخت و مدیریت پیمان هم قابل اعمال است.

همچنین اگر وصول تضامین از طریق اجرای ثبت باشد، بدواً برای تشکیل پرونده ثبتی، اثبات تقصیر لازم نیست (دلالت ماده ۱۰۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء) ولی اگر متعهد دعوای ابطال اجراییه ثبتی و استرداد تضامین در دادگاه مطرح نماید، در این جا بحث اثبات تقصیر و تخلف متعهد توسط متعهد له مطرح می شود.

البته این نظر را هم می توان مطرح نمود که اگر تضامین چک و سفته باشد، در این جا هم متعهد له معاف از اثبات تخلف و تقصیر متعهد است چرا که چک و سفته آن قدر ارزش ندارد که مزیت معافیت از اثبات تخلف متعهد را از متعهد له بگیرد و قواعد عمومی مسئولیت قراردادی را دگرگون سازد مگر این که چک و سفته تضمین در قرارداد بین کارگر و کارفرما صادر شده باشد که با توجه به روح حمایتی قانون کار، در هر صورت وصول تضامین منوط به اثبات تخلف کارگر و کارمند توسط کارفرما است.

فلذا فقط در وثیقه عینی و ملکی و ضمانت نامه بانکی و کسور سپرده که یک ضمانت نامه قوی است، متعهد له باید برای وصول خسارات از محل تضامین و یا برای عدم استرداد وجوه ضبط شده در دعوای متعهد علیه وی به خواسته استرداد تضامین، تقصیر و تخلف متعهد را اثبات نماید هرچند که تعهد به نتیجه باشد.

البته اگر متعهد له از تضامین عدول نماید و بر اساس قواعد عمومی طرح دعوای مطالبه خسارت نماید، طبق همان اصل کلی، متعهد باید فورس ماژور و بی تقصیری خود را جهت خسارت ندادن اثبات نماید.

۳ – اثبات ورود ضرر و میزان ضرر

در وجه التزام، متعهد له از اثبات ورود ضرر و میزان ضرر معاف است ولی در ضمانت حسن اجرای تعهدات، متعهد له باید خسارات وارده به خود را از (محل تضامین) وصول نماید که به معنی اثبات ورود ضرر و میزان ضرر است و خود تضامین بیان گر ورود ضرر و میزان ضرر نیست. نهایتاً مبلغ تضامین ممکن است اماره ی قراردادی بر حداقل میزان ضرر باشد که البته خلاف آن را هم متعهد و بدهکار می تواند اثبات نماید.

۴ – کف و سقف میزان ضرر

وجه التزام موجب تعیین کف و سقف میزان ضرر می شود یعنی نه طلبکار می تواند ضرر بیشتر از وجه التزام را مطالبه نماید و نه بدهکار می تواند ضرر کمتر از وجه التزام را ادعا نماید. ولی تضامین حسن اجرای کار، بیان گر ایجاد سقف و کف میزان ضرر نیست و در هر حال طلبکار می تواند ضرر بیشتر از مبلغ تضامین را اثبات و از محل سایر اموال بدهکار مطالبه و وصول نماید و بدهکار نیز می تواند ادعا نماید که ضرر کمتر از مبلغ تضامین وارد شده است و یا اصلاً هیچ ضرری وارد نشده است و کل تضامین باید مسترد گردد.

۵ – جمع شدن با اصل تعهد

در صورتی که وجه التزام برای تاخیر در ایفای تعهد باشد، قطعاً با اصل ایفای تعهد جمع می شود و می توان هر دو را مطالبه نمود ولی اگر وجه التزام برای عدم ایفای تعهد باشد، در امکان مطالبه وجه التزام و اصل تعهد با هم و جمع آن دو اختلاف نظر در دادگاه ها و حقوقدانان است. در ماده ۳۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، مقرر گشته است که اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد باشد، متعهد له فقط می تواند یکی از آن دو را مطالبه نماید. البته حکم این ماده قابل تسری به دعاوی در دادگاه ها نیست. در هر صورت به طور کلی اگر هیچ قرینه و نشانه ای در قرارداد نباشد، لاجرم باید گفت که طبق اصل برائت ذمه، وجه التزام عدم انجام تعهد قابل جمع با اصل تعهد نیست.

در بسیاری موارد از قرائن قرارداد امکان جمع بین وجه التزام و مطالبه اصل تعهد وجود دارد حتی اگر در قرارداد تصریح نشده باشد. به طور مثال اگر در مبایعه نامه برای عدم تحویل آپارتمان در موعد مقرر یکجا و فیکس مبلغ صد میلیون تومان وجه التزام توافق شده باشد، اگر بگوییم با مطالبه وجه التزام، خریدار دیگر حق مطالبه تحویل مبیع را ندارد، پس تکلیف الزام به تنظیم سند چه می شود!! آیا معقول است که سند به نام خریدار تنظیم گردد ولی در عین حال برای همیشه امکان طرح دعوای تحویل آپارتمان وجود نداشته باشد؟؟!! نباید تفسیر مضحک از قرارداد ارائه داد.

اما در ضمانت حسن انجام تعهد، خسارت عدم انجام تعهد نیز از محل تضامین حسن انجام تعهد قابل وصول است. چرا که تضامین وسیله ای برای وصول خسارات است حال چه خسارات تاخیر و چه خسارات عدم انجام تعهد.

۶ – حق انتخاب بین خسارت عدم انجام تعهد با اصل تعهد

وجه التزامی که برای عدم ایفای تعهد مقرر گشته است، به متعهد له در انتخاب وجه التزام و یا خسارت عدم انجام تعهد حق انتخاب می دهد چرا که در عرض هم هستند و هر کدام می تواند بدل دیگری گردد.

ولی تضامین حسن انجام تعهد به متعهد له حق انتخاب نمی دهد. یعنی اگر حق متعهد له مطالبه اصل تعهد باشد، خسارت قابل مطالبه فی الواقع خسارت تاخیر است و تضامین نیز وسیله ای برای مطالبه خسارت تاخیر است و اگر حق متعهد له، مطالبه خسارت عدم انجام تعهد باشد، تضامین نیز وسیله ای برای مطالبه خسارت عدم انجام تعهد است.

مطالبه اصل تعهد و خسارت تاخیر در ایفای تعهد کاملاً روان و ملموس است. طبق قواعد عمومی قراردادها، اگر تعهد اصلی انجام نشود و امکان اجرا هنوز وجود داشته باشد و قرارداد قابل فسخ هم نباشد، مطالبه خسارت در واقع خسارت تاخیر است نه خسارت عدم انجام تعهد.

مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در عین حال که قرارداد باقی هم باشد، فقط در جایی است که دیگر امکان الزام به اصل تعهد وجود نداشته باشد و مدت تعهد قید تعهد باشد همچون تعهد صاحب تالار به اجرای مراسم در روز و ساعت معین.

مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در عین حال که امکان اجرای اصل تعهد وجود داشته باشد، فقط دو جا امکان دارد : اول این که در قرارداد وجه التزام عدم انجام تعهد مقرر شده باشد که امکان قراردادی بدل از الزام به ایفای اصل تعهد وجود باشد و دوم این که حق فسخ صریحاً یا ضمناً پیش بینی شده باشد که در این صورت مطالبه خسارت عدم انجام تعهد اصلی باید ضمن دعوای تایید فسخ قرارداد باشد.

از جمله مواردی که به طور ضمنی حق فسخ وجود دارد وقتی است که به صراحت طرفین ذکر نمایند که در صورت عدم انجام تعهد اصلی، متعهد له می تواند خسارت عدم انجام تعهد اصلی را مطالبه نماید که این عبارت دلالت بر اعطای ضمنی حق فسخ قرارداد دارد.

البته مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در مورد تعهدات فرعی قرارداد، نیازی به این ندارد که مسبوق به فسخ قرارداد باشد. همین که به صرف این حق تصریح شده باشد و یا خصوصاً وجه التزامی برای آن مقرر شده باشد، کافی است در غیر این صورت باید الزام به ایفای تعهد فرعی را مطالبه نمود.

در غیر این دو حالت مذکور، امکان مطالبه خسارت عدم انجام تعهد بدون فسخ قرارداد، متصور نیست مگر فقط در جایی که دیگر امکان الزام به اصل تعهد وجود نداشته باشد و مدت تعهد قید تعهد باشد همچون تعهد صاحب تالار به اجرای مراسم در روز و ساعت معین.

۷ – جمع شدن با فسخ قرارداد

وجه التزام و تضامین حسن انجام تعهد هر دو در قالب شرط ضمن عقد هستند. طبق ماده ۲۴۶ قانون مدنی، در صورتی که معامله فسخ گردد، شروط ضمن عقد باطل می گردد. حال سوال این جاست که آیا با فسخ عقد، شرط وجه التزام و شرط تضامین حسن انجام تعهد باطل می گردد و در نتیجه برای مطالبه خسارت عدم انجام تعهد باید به قواعد عمومی و سبب خود قرارداد مراجعه نمود؟؟

در مورد وجه التزام تاخیر در ایفای تعهد، در صورت فسخ قرارداد، طبق ماده ۲۴۶ قانون مدنی، وجه التزام خسارات تاخیر تا تاریخ فسخ، پرت و هدر و باطل می شود. به همین خاطر در تنظیم قرارداد باید نوشته شود در صورت فسخ، خسارات تاخیر تا فسخ قابل مطالبه است. ولی اگر وجه التزام برای عدم ایفای تعهد باشد، در مقصود طرفین شرط مستقل از اعتبار قرارداد محسوب گشته و با فسخ قرارداد جمع می شود و مشمول ماده ۲۴۶ قانون مدنی قرار نمی گیرد.

در مورد تضامین حسن اجرای تعهد نیز در هر صورت با فسخ قرارداد قابل جمع است و بعد از فسخ قرارداد نیز به حیات خود ادامه می دهد و متعهد له که قرارداد را فسخ نموده است، می تواند خسارات عدم انجام تعهد را از محل آن وصول نماید. خصوصاً اگر عنوان تضامین، تضمین پیش پرداخت باشد.

۸ – موضوع وجه التزام و موضوع تضامین

وجه التزام اصولاً تعهد به پرداخت مبلغ پول بابت خسارت و در قالب شرط فعل است. در مواردی هم ممکن است که وجه التزام در قالب چک و سفته باشد که خیلی با ظاهر ماده ۲۳۰ قانون مدنی سازگار نیست ولی به هر حال بلامانع است مشروط به این که به وضوح مشخص شود که منظور وجه التزام است والا فرض می شود که چک ضمانت حسن انجام تعهد است نه چک وجه التزام.

اما موضوع ضمانت حسن انجام تعهدات ، ممکن است مال منقول و یا غیر منقول، اسناد تجاری، ضمانت نامه بانکی و سپرده نقدی و … باشد. در مواردی که مال منقول و غیر منقول است به صورت شرط نتیجه در وثیقه و یا رهن طلبکار قرار می گیرد که قابل اسقاط نیست ولی قابل اعراض است و در مورد اسناد تجاری از موارد شرط نتیجه عقد ودیعه است.

گاهی تضمین حسن اجرای تعهدات ظاهراً در قالب عقد بیع تنظیم میشود یعنی بدهکار مال منقول یا غیر منقول خود را با سند رسمی به قصد واقعی تضمین حسن انجام تعهد به طلبکار میفروشد، در این موارد طبق ماده ۱۰۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و تبصره ۱ ماده ۳۳ و تبصره ۱ ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک، بیع باطل و ماهیت واقعی معامله، رهنی و وثیقه ای محسوب می شود. البته معلوم نیست اگر سند رسمی نباشد، تکلیف وصول خسارات متعهد له از محل آن مال چگونه است.

۹ – تعهد موضوع وجه التزام و تضامین

اگر وجه التزام برای تخلف متعهد از (تعهدات) خود باشد و ذکر نشود (… هر یک از تعهدات …) مثل این که شرط شود در صورتی که فروشنده از تحویل آپارتمان و تنظیم سند رسمی خودداری نماید، روزانه ۵۰۰ هزار تومان تا ایفای تعهد باید پرداخت نماید، در این موارد طبق اصل برائت ذمه، وجه التزام تقسیم بر تعداد تعهدات می شود نه این که هر تعهد دارای همان مبلغ وجه التزام باشد. فلذا در مثال فوق اگر تحویل صورت گیرد و تنظیم سند انجام نشود، وجه التزام تخلف از تنظیم به موقع سند روزانه ۲۵۰ هزار تومان است.

این مورد را موردی که متعهد یک تعهد خود را به صورت نصفه و نیمه انجام می دهد نباید اشتباه گرفت. چرا که در این صورت وجه التزام به مقدار انجام شده ی تعهد، تجزیه نمی شود. مثلاً اگر پیمانکار باید ۱۰ کیلومتر آسفالت کند و وجه التزام آن ۱۰۰ میلیون تومان باشد و ۵ کیلومتر آسفالت کند، باید همان ۱۰۰ میلیون تومان وجه التزام را بدهد نه ۵۰ میلیون تومان.

اما در ضمانت حسن انجام کار که برای تخلف متعهد از (تعهدات) خود باشد، کل تضامین برای وصول خسارات تخلف از هر یک از تعهدات قابل استفاده است مگر این که تضمین دارای عنوان مشخص باشد مثلاً خسارات نقص و عیب کار را نمی توان از تضمین پیش پرداخت وصول نمود.

۱۰ – قابلیت عدول و انصراف متعهد له

عدول از وجه التزام به معنی انصراف از اصل حق دریافت خسارت است مگر خلاف آن را طلبکار اثبات نماید ولی عدول از تضامین حسن انجام تعهد به معنی عدول و انصراف از اصل حق دریافت خسارت نیست مگر خلاف آن را بدهکار اثبات نماید.

۱۱ – سبب دعوا

دعاوی وجه التزام عموماً به سبب خود قرارداد مطرح می شود ولی ضمانت حسن انجام تعهد به سبب قرارداد و اسناد تضامین است. یعنی وسیله وصول سهل تر خسارات به نحوی خاص تر از قرارداد (از طریق چک و سفته و …) مشخص و منحصر شده است. فلذا تا زمانی که اسناد یا اموال تضمین وجود دارد، طلبکار نمی تواند به سبب خود قرارداد طرح دعوا نماید مگر این که عدول خود را از تضامین اعلام نموده باشد. البته اگر تضمین اگر در قالب شرط نتیجه ی رهن و وثیقه مال باشد، رهن و وثیقه قابل اعراض است ولی شرط نتیجه طبق ماده ۲۴۴ قانون مدنی، قابل اسقاط نیست.

نکته مهم این که چک و سفته بابت ضمانت حسن انجام تعهد را نباید با چک و سفته بابت خود ثمن قرارداد اشتباه کنیم . این دو کاملاً متفاوت است. به این معنی که متعهد له میتواند از چک و سفته تضمین عدول نموده و به سبب خود قرارداد دعوای خسارت مطرح نماید ولی فروشنده نمی تواند از چک یا سفته ثمن عدول نموده و دعوای مطالبه ثمن را به سبب خود قرارداد مطرح نماید چرا که چک و سفته تضمین فی نفسه دین منجز نیست و یک تعهد فرعی و امتیاز و شرطی به نفع متعهد له و قابل اسقاط است ولی چک ثمن فی نفسه دین منجز و یک تعهد اصلی است.

در قراردادهایی که وجه التزام دارد، متعهد له می تواند دعوا را به سبب قواعد عمومی و مطالبه خسارت واقعی با جلب نظریه کارشناسی تا سقف مبلغ وجه التزام اقامه نماید مشروط به این که عدول از امتیاز وجه التزام بدون انصراف از اصل حق دریافت خسارت اعلام گردد.

۱۲ – تبدیل تعهد

طبق ماده ۲۹۳ قانون مدنی، در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نمی گیرد مگر این که طرفین معامله آن را صراحتاً شرط نموده باشد. فلذا اگر در یک قرارداد فروشنده متعهد به تحویل گندم شده باشد و بابت آن چک ضمانت حسن اجرای تعهد داده باشد و سپس فروشنده و خریدار توافق کنند که به جای گندم، جو تحویل گردد، چک حسن انجام تعهد باید مسترد گردد ولو جو تحویل نگردد.

حال در همین مثال اگر بابت تخلف از تحویل گندم، روزانه صد هزار تومان خسارت تاخیر مقرر شده باشد و سپس فروشنده و خریدار توافق کنند که به جای گندم، جو تحویل گردد و در سررسید مقرر جو تحویل نگردد، بازهم وجه التزام خسارت به تاخیر در تحویل جو هم تعلق می گیرد چرا که بند ۱ ماده ۲۹۲ قانون مدنی، تعهد لاحق را قائم مقام تعهد سابق عنوان نموده و فقط در ماده ۲۹۳ تضمینات تعهد را منحل دانسته است و نتیجتاً حکم وجه التزام همچنان باقی و به تعهد لاحق هم تعلق می گیرد.

۱۳ – تعدیل و تجزیه

با توجه به این که وجه التزام منطبق با خسارت واقعی نیست و گاهی تا چند صد برابر خسارت واقعی است، لذا در صوری که غیر منصفانه و گزاف باشد، امکان تعدیل و یا تجزیه آن است که در این خصوص به مقاله ی وجه التزام گزاف مراجعه نماید. ولی در مورد ضمانت حسن انجام کار چون خسارت از محل آن قابل برداشت یا مطالبه است و در هر حال خسارت واقعی است، لذا بحث تعدیل و تجزیه و منصفانه و غیر منصفانه بودن آن اصلاً مطرح نمی شود.

۱۴ – امانی بودن

در وجه التزام به هیچ عنوان ید متعهد له و مشروط له امانی نیست هرچند که وجه التزام در قالب چک و سفته باشد ولی در تضمین حسن انجام تعهد، نوعی از سپردن و ودیعه وجوه دستمزد و اسناد تجاری ملاحظه می شود. فلذا مطالبه ناروای چک وجه التزام خیانت در امانت نیست ولی مطالبه ناروای چک تضمین حسن اجرای تعهدات ، ممکن است در شرایطی واجد وصف کیفری خیانت در امانت گردد.

۱۵ – خسارت تاخیر تادیه

خسارت تاخیر تادیه خسارت قانونی است که به تاخیر در ایفای تعهدات پولی تعلق می گیرد و میزان آن به میزان تورم اعلامی بانک مرکزی است. حال اگر مبلغ و پولی که در پرداخت آن تاخیر صورت گرفته است، خودش ماهیت خسارت داشته باشد مثل وجه التزام، دیگر نمی توان خسارت تاخیر تادیه از وجه التزام مطالبه کرد مگر در قرارداد به آن تصریح شده باشد. در مورد تضامین اجرای تعهدات که در واقع وسیله ی مطالبه خسارات قراردادی هستند، نیز نمی توان خسارت تاخیر تادیه دریافت نمود. پس این دو نهاد از حیث عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه مشابه هم هستند.

۱۶ – توام بودن با مطالبه اصل تعهدات در دادرسی

از فحوای مواد ۵۱۵ تا ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، بر می آید که دعوای مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد باید حداقل توام و همزمان با دعوای الزام به ایفای اصل تعهد مطرح گردد و نمی توان به تنهایی در دادخواست مطالبه خسارت تاخیر در تعهد را بدون خواسته ی الزام به ایفای اصل تعهد درخواست نمود. چرا که دعوای مطالبه خسارت قراردادی فرع بر دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی است.

در هر دو نهاد اعم از مطالبه وجه التزام تاخیر و یا تضامین تاخیر در ایفای تعهد این الزام قانونی وجود دارد و از این جهت مشابه هم هستند. در مورد دعوای خسارات ناشی از عدم انجام تعهد نیز اگر همان گونه که در قبل گفتیم، مستلزم اعطای ضمنی حق فسخ باشد، باید در هر دو نهاد بدواً تایید فسخ قرارداد نیز درخواست گردد و مستقیماً دعوای مطالبه خسارت عدم انجام تعهد وجاهت ماهوی و شکلی ندارد.