هنگامی که مالی بر اساس قانون و یا ایجاد یک قرارداد نزد شخصی قرار می‌گیرد و تنها به علت وجود یک ضمانت بوده است، این مال به امانت نزد فردی خواهد ماند. اما اگر آن فرد با نقض عهد و پیمان کارایی قانونی آن را دچار دگرگونی کند یا از آن مال استفاده‌ای غیر آنچه هدف بوده انجام شود می‌گویند که خیانت در امانت رخ داده است.
خیانت در امانت به موجب قانون مجازات اسلامی جرم محسوب شده و برای مراتب و درجاتی که ممکن است در ارتکاب آن شامل متهم شود مجازات‌هایی را نیز در بردارد. خیانت در امانت در قانون عبارت است از تصاحب اموال فردی دیگر، اتلاف آن اموال، استفاده کردن و یا گم کردن اموال همراه با سو نیت می‌باشد. این اتفاقات برای هنگامی خیانت در امانت است که برای اموالی اتفاق بیفتد که فردی آن به موجب امانت در نزد کسی به امانت گذاشته است و هدف استفاده صحیح، در مدت زمان و استفاده معین آن اموال، از این موارد بوده است اما این اتفاق نیفتاده باشد.
خیانت در امانت به موجب قانون
برای اولین بار خیانت در امانت در سال 1304 در قانون مجازات عمومی مطابق ماده 241 جرم به حساب آمد و پس از آن در سال 1362 پس از تصویب شدن قانون تعزیرات در قانون مجازات اسلامی در مواد 117تا 119 به این مورد پرداخته شد و قانون قبلی را نسخ نمود. سپس در سال 1375 مطابق با مواد 673 و 674 جزییات درباره جرم خیانت در امانت شرح داده شد.
همچنین در قانون تجارت نیز به خیانت در امانت پرداخته شده است و مطابق با مواد 349، 359 و 440 در قانون تجارت هر گاه هر یک از عناصر مانند دلال، حق العمل کار و یا مدیر تصفیه با توجه به وظایف خود خللی را وارد کنند خائن به امانت شناخته می‌شوند و می‌توان کار آن‌ها را جرم به حساب آورد.
